أدى تلاعب المتمردين الحوثيين بأسعار الغاز المسال، إلى ارتفاع جنوني في أسعار أسطوانات الغاز التي يتم توجيه 60 في المائة منها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر من 400 في المائة، لتصعد من 1200 ريال يمني (4.8 دولار) إلى 5000 ريال يمني (20 دولاراً).
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المهندس شوقي المخلافي، وكيل وزارة النفط اليمنية أن الحكومة الشرعية تهتم بالشعب اليمني كله، وبناءً على هذه المسؤولية زودت الشركة اليمنية للغاز، جميع أرجاء الوطن بمادة الغاز المنزلي، لكن الميليشيات الحوثية دمرت المؤسسات بطريقة ممنهجة، وتمارس الجباية غير القانونية والمضاربة في الأسواق السوداء؛ ما أدى إلى اختفاء الأسعار الرسمية والوصول إلى أسعار خيالية.

ولفت إلى أن الأسعار الرسمية كما هي ولم يجرِ عليها أي تعديلات من وزارة النفط التي تنتج حالياً ما يقارب 75 قاطرة غاز، وتبلغ حمولة كل قاطرة 25 طناً من الغاز، ويستخدم الطن الواحد لتعبئة 86 أسطوانة، توزع على حسب الكثافة السكنية لكل محافظة ومدينة في اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.

وأشار إلى أن السعر الرسمي لأنبوبة الغاز 1200 ريال يمني (4.8 دولار)، وبهذا السعر تذهب للمحافظات اليمنية كافة بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين؛ إذ يخصص للمحافظات الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي أكثر من 60 في المائة من حجم الإنتاج.

وأوضح المخلافي، أن الأسعار في المناطق المحررة تصل في أسوأ الأحوال إلى 1500 ريال (ستة دولارات) لأنبوبة الغاز، لكن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وبسبب تضييق الخناق على الشعب اليمني وصل سعر الأنبوبة في الأسابيع الأخيرة إلى 5000 ريال يمني (20 دولاراً).

وركّز على أن الحكومة الشرعية وبالتعاون مع التحالف العربي والأمم المتحدة تسمح بوصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لكن الميليشيات الحوثية تبيع المشتقات بأسعار تفوق الضعف عن التكلفة التي تشتريها من السوق الدولية.

وأكد، أن الحوثيين يفرضون الإتاوات على المحطات التي تبيع المشتقات النفطية، كما ينشئون نقاطاً ميليشياوية في الطرقات لأخذ ضرائب جمركية على الشحنات القادمة من الموانئ والمنافذ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وبحسب وكيل وزارة النفط اليمنية، تم منع أي ممارسات للجشع في المناطق المحررة من خلال عمل علاقة شراكة مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لمواصلة ضبط الأسعار في المحافظات التابعة للسلطة الشرعية، وإعداد تقرير عن أي محطة مخالفة والرفع بها إلى الوزارة التي توقفها وتحرر مخالفة مالية بحقها. ووفقاً للمخلافي، فإن المحافظات التي تقع تحت سلطة الميليشيات الانقلابية لم تستطع الحكومة الشرعية الحد من الاختلالات السعرية فيها، ولن يتم الحد منها إلا بتحرير هذه المناطق من سلطة الانقلابيين، وتمكين الحكومة الشرعية من تلبية احتياجات المواطن وفرض القانون والرقابة. وفي السياق ذاته، أكد غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة تضمن وصول المساعدات والمواد الغذائية والتجارية إلى المحافظات التي لا تزال تقبع تحت سلطة الانقلابين، خصوصاً بعد أن سخّر الانقلابيون ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة وتحويل المساعدات بالكامل إلى عناصر الميليشيا دون المواطنين.

وبحسب الشريف، استحدثت ميليشيات الحوثي عند مداخل المدن التي يسيطرون عليها منافذ جمركية مخالفة للأنظمة والقوانين يحصلون من خلالها على رسوم إضافية على المواد الاستهلاكية والغذائية؛ ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطن؛ إذ تباع أنبوبة الغاز في محافظة مأرب القريبة من صنعاء بـ1500 ريال (ستة دولارات)، ويتضاعف ذلك ثلاثة أضعاف في صنعاء الواقعة تحت سلطة الانقلاب. وتابع: الحكومة الشرعية تزود جميع المحافظات بالغاز بالأسعار الرسمية المعتمدة في القانون، لكن طمع الميليشيات وعدم المبالاة بمعاناة المواطنين والمبالغة في تحصيل الرسوم تحت مسميات مخالفة للقانون والأخلاق كرسوم دعم ما يسمى المجهود الحربي، وأخذ الخمس ضاعف الأسعار بشكل جنوني».

وشدد على أن البضائع تصل إلى صنعاء والحديدة وكل المحافظات من ميناء عدن والمكلا ونشطون والوديعة بشكل يومي، ويرسل الغاز من مأرب إلى جميع المحافظات بشكل مستمر دون انقطاع.