طالبت جماعة الحوثي من الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" بالكشف عن حجم الاموال التي يملكها وذلك في احدث تحرك من نوعه للجماعة ضد الرجل.

ووجهت سلطات قضائية تسيطر عليها الجماعة خطابا لصالح يطالبه بتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به.

ولم يحدث قط في تاريخ حكم صالح لليمن حتى العام 2012 ومابعده ان وجه لصالح خطابا يطالب فيه باقرار ذمته المالية .

ورغم ان الرسالة التي اطلع عليها صحيفة "مأرب برس" تضمنت طلبا مماثلا لرئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، الا انها ركزت بشكل رئيس على صالح وذكرته بانه هو من اصدر القرار اثناء فترة حكمه.

واعتبرت الرسالة المخالفة عن تقديم الذمة المالية جريمة، متوعدة المخالف بالسجن لمدة ستة شهور واتخاذ كافة الاجراءات بحقه.

وتأتي هذه التحركات تواصلا للتحركات التي تقوم بها جماعة الحوثي وتهدف للتضييق على صالح .