أصدرت محكمة الثورة بإيران حكما بإعدام الصحفي الإيراني، علي غزالي، بتهمة التجسس لصالح دول خارجية، بما يخص البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب ما نشره موقع "آمد نيوز" وترجمته "عربي21"، فقد فبرك جهاز الاستخبارات الإيراني "ساس" ملفات وسلمها لمحكمة الثورة؛ لإثبات تورط غزالي بالتجسس وتمرير حكم إعدامه بسهولة.

واشتهر غزالي بنشر ملفات تفضح الفساد المالي لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وكشف غزالي، رئيس تحرير موقع بازتاب الإيراني، في العام 2013 علاقة الحرس الثوري الإيراني بملفات فساد نفطية واقتصادية، وعلاقات مشبوهة برجل الأعمال المحكوم بالإعدام بابك زنجاني.

وبرز اسم زنجاني بعد فرض العقوبات الدولية على إيران، وكان يعمل في السمسرة وعقد صفقات النفط للالتفاف على العقوبات وارتبط بالحرس الثوري وشكلت قضيته رأيا عاما في إيران.

وقال الموقع إن جهاز الاستخبارات داهم منزل غزالي ووجد صكوكا ووثائق مالية متعلقة بكبار رجال النظام الإيراني، وملفات متعلقة بالبرنامج النووي، واتهمه بسببها بالتجسس لصالح دول أجنبية وتلقى على إثر ذلك حكما بالإعدام.

وتابع بأن العميد في الحرس الثوري الإيراني، محمد حسين نجاد، وهو أحد المتورطين، كان له دور بإصدار حكم الإعدام خوفا من إطلاق سراح غزالي وافتضاح أمره.

وأكد أن غزالي تعرض للتعذيب ليتعاون مع الحرس الثوري والكشف عن نشطاء آخرين في البلاد، عن طريق إجباره على تفعيل قناته على التلغرام للإيقاع بالمتواصلين عليها.

يذكر أنه في فترة رئاسة أحمد نجاد، برز دور الحرس الثوري الإيراني في إدارة اقتصاد البلاد عن طريق شركات ورجال أعمال بارزين، أما في فترة حسن روحاني فقد بدأت تتكشف الفضائح الاقتصادية التي كان الحرس الثوري جزءا منها.