وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس الخميس، بـ”سرعة” البت في القضايا المحالة من لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاكمة مرتكبيها.

يأتي ذلك وسط دعوات أممية بضرورة إجراء تحقيق دولي حول النزاع المتصاعد في البلد منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هادي “أحال اليوم، التقارير الـ3 الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة لنتائج أعمالها للعامين الماضيين، إلى النائب العام، علي أحمد الأعوش”.

ووجه هادي بـ”سرعة البت في الملفات المسلّمة من اللجنة الوطنية، لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام، ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقًا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية”.

ويتضمن تقرير اللجنة الأخير، رصد وتوثيق وحفظ 17 ألفًا و132 حالة انتهاك، موزعة على أكثر من 20 نوعًا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني.

كما أشارت إلى أن اللجنة أكملت التحقيق في 10 آلاف و594 حالة انتهاك منها، وتعكف على الإعداد لتسليمها للنائب العام.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، شكلت الحكومة اليمنية لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، رغم مطالبات منظمات دولية، حينذاك، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتوافق، مشروع قرار حول اليمن، تقدمت به السعودية نيابة عن المجموعة العربية، طُلب فيه من المفوض السامي”تقديم المساعدة الفنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين اللجنة من استكمال أعمال التحقيق في الانتهاكات من قبل جميع الأطراف”.

وإثر سقوط أكثر من 60 مدنيًا، في أغسطس/ آب الماضي، بغارات جوية، عاودت الأمم المتحدة، ومعها حوالي 62 منظمة دولية ويمنية، المطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات من أطراف النزاع باليمن.

وأول أمس الثلاثاء، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن “الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان ما تزال مستمرة في اليمن وبلا هوادة، إلى جانب انتهاكات شديدة للقانون الدولي الإنساني”.

ووفقًا للتقرير الأممي، فقد جرى توثيق مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف و144 مدنيا، وجرح أكثر من 8 آلاف و749 آخرين.