القطاع الخاص يناقش الاحتياجات واولويات المرحلة المقبلة تحت شعار نحو رؤية اقتصادية لحضرموت

الخميس 17 أغسطس-آب 2017 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات
عدد القراءات 1892
انعقد بحضرموت اللقاء التشاوري الاول بعنوان ” القطاع الخاص .. الاحتياجات واولويات المرحلة المقبلة “ تحت شعار نحو رؤية اقتصادية لحضرموت وبمشاركة وكيل محافظة حضرموت لقطاع الطاقة والنفط عمر الحيقي ورجال الاعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في المحافظة. وفي افتتاح اللقاء ، الذي ينظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة حضرموت ، اكد الشيخ عمر باجرش رئيس الغرفة ان اللقاء يمثل تحريكا للمياه الراكدة نحو البدء بمرحلة التنمية، مشيرا الي اهمية تجاوز المرحلة الصعبة السابقة التي مرت بها المحافظة والبلد ككل. واوضح ان هدفنا جميعا هو العمل من اجل حضرموت آمنة ومستقرة ومزدهرة مؤكدا ضرورة تفعيل مكاتب السلطة المحلية وتفعيل دور البنك المركزي وتوفير السيولة واعادة فتح مطار الريان وتنشيط ميناء المكلا وتحسين الخدمات فيه واتاحة المنافسة في التفريغ وحل مشكلة النقل. وطالب بان يتم فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات واتاحة المجال لشركات مساهمة في مجال النفط والطاقة والزراعة وغيرها. وقال وكيل محافظة حضرموت لشئون الطاقة والنفط عمر الحيقي بان علي ابناء حضرموت العمل من اجل المحافظة بعيدا عن الحزبية وعن شكل الدولة مشيرا الي تحديات كبيرة تواجه المحافظة ولابد من ترتيب البيت الداخلي. وقال بان قيادة المحافظة تعمل علي تعيين وكلاء لثلاثة قطاعات خدمية بحيث يتم تجاوز بعض الازدواجية في الاداء الاداري في المحافظة. واوضح الحيقي بان هناك نقص في الكهرباء حيث لا تتجاوز القوة التوليدية ١٥٠ ميجا وات، مستغربا كيف نريد استثمارات ونحن نعاني من عدم القدرة علي الوفاء بالكهرباء. اشار الوكيل الي الثروات الواعدة في حضرموت التي تمتلك اكثر من ٢٥ قطاع نفطي في حضرموت منها قطاعات بحرية وفي الجانب الصحراوي، وهناك مشاورات مع بعض الشركات النفطية الاجنبية للعودة للعمل في حضرموت وسنقدم لها كافة التسهيلات، واكد ان السلطة المحلية ابوابها مفتوحة للجميع ولديها خطط طموحة فالمرحلة القادمة مرحلة بناء وتنمية وسنعطي الخدمات الاساسية الاولوية في الاهتمام. يذكر ان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من اجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف وتسعي الي التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد اعلام حر ومهني ، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء وبناء السلام