كشف اليوم البنك المركزي اليمني عن خفايا قراره بتعويم أسعار الصرف للريال اليمني، وقال أن ذلك القرار يعود إلى عام 1996، وإن الإعلان عنه سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد للنقد الأجنبي المتأتية من الخارج.

موضحا في بيان رسمي له" إن القرار يمهد الأوضاع المناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

وقال البيان أن «قرار البنك المركزي اليمني هو تصحيح لوضع قائم وليس انتقال لسياسة سعر صرف جديدة، فسياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساسا قائم على التعويم منذ 1996 وليس على ترتيبات التثبيت بعمله واحدة او سله من العملات الحرة».

وأوضح إن البنك المركزي اليمني تبنى منذ العام 1996، سياسة صرف قائمة على التعويم في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي.

وأضاف «من المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف إن التعويم يقوم أساسا على تحديد سعر الصرف وفقا لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الاجنبي، ونهجُ كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر احتياطات خارجية وادوات أخرى بالإضافة الى مقدرة السيطرة على الأتمان المحلي».

وتابع «كانت منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي تعكس سعر السوق، ولم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق لامتلاك البنك المركزي احتياطات خارجية مناسبة».

وأشار البيان إلى أنه «عندما أيقن البنك في مارس 2016، إن الاحتياطات على وشك النفاذ، اتخذ قرارا بالحد من مثل هذا التدخل واكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والارز وتخلى عن بقية أنواع الدعم وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الاساسية وهو 250 ريال يمني للدولار الأمريكي».

وقال إن سعر الصرف في السوق استمر على نفس السياسة القائمة على التعويم وبالتالي استمر في الانحراف بعيدا عن هذا السعر المعلن.

وبحسب البيان فإنه «في مايو 2016، عجز البنك المركزي تماما عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك في تغطية الاعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف 250 ريال للدولار الأمريكي ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم».

وقال إنه منذ ذلك التاريخ حتى الوقت الراهن، ضل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد اداريا بـ250، سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عملية العرض والطلب للنقد الأجنبي».

وأشار إلى أن بعض البنوك الأهلية استغلت فارق السعر، لتعظيم منفعتها الخاصة والمتاجرة والكسب السهل، كما نتج عن ذلك بعض الممارسات المخلة.