أكثر من 70 ألف طالب يمني يتقدمون للالتحاق بالتعليم الجامعي لهذا العام وسط عقبات كثيرة تعترض هذا القطاع الحيوي، ورغم التطور الكمي في أعداد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، إلا أنها تشترك جميعاً بملامح الضعف والتدهور، وأسهمت الأوضاع الحالية في تراجع مستواها.

عام جامعي جديد في اليمن بدأ "ماراثونه" منذ أيام، واستكمل الطلاب تنسيق قبولهم، ينتظر بعضهم نتيجة المفاضلة، إلا أن العدد الهائل للمتقدمين مقابل محدودية الاستيعاب عائق بالنسبة لكثير من المتقدمين، لا سيما للكليات العلمية.

وقال الطالب وهيب عبدالحكيم، لشبكة رووداو الإعلامية، لقد "سجلت في كليتي الطب والهندسة، ولكن بسبب كثرة عدد المتقدمين هذا العام في جامعة صنعاء تحديداً لم أتمكن من القبول في هذه الكليات لجأت للتسجيل في كلية التجارة، وإن شاء الله سأوفق".

هذا هو العام الثاني منذ تطبيق الجامعات اليمنية لنظام التنسيق الموحد عبر البوابة الإلكترونية، هذه الآلية وإن قدمت تسهيلات لكثير من الطلبة إلا أنها تواجه بعض الانتقادات.

من جهته قال، نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب محمد شكري، لرووداو، إن "70 ألف متقدم في مختلف الكليات سيتم المفاضلة بينهم عبر امتحانات القبول بشفافية، وسنستوعب بحدود 15 ألف طالب، وليس هناك أي تلاعب بالمفاضلة، بل توجد شفافية وصدق، وأي شخص لديه شك في الآلية سوف نقدم له كل الإثباتات".

لا يتعلق الأمر بهذا فحسب، فالجامعات اليمنية تقع في ذيل قائمة التصنيفات التعليمية العالمية، ووصل بها الحال إلى عدم اعتراف بعض الجامعات العربية بمؤهلاتها.

وفي هذا السياق قال رئيس جامعة صنعاء، فوزي الصغير، لقد "كان هناك إشكال في قبول شهادات الجامعات الحكومية اليمنية أو الأهلية، لكننا في جامعة صنعاء اتخذنا الكثير من المعالجات وخاطبنا اتحاد الجامعات العربية، بحيث أن المعالجات قد تمت لكثير من البرامج، وخاصة البرامج الطبية والهندسية والاعتماد الأكاديمي وتوصيف المقررات".

هذه المعالجات إن صحت ربما ستنقذ مستقبل آلاف الطلاب وتعيد الثقة المفقودة بالتعليم في اليمن، حينها سيسهل الحصول على وثائق أكاديمية تساند التعليم اليمني وتؤازر مخرجاته.

اليمن ثاني أكبر بلد عربي في أعداد المبتعثين للتعليم، وقد خلقت الاضطرابات الأمنية والسياسية معظم هذه العوائق، فهل ستتوصل مساعي القائمين على هذا القطاع إلى وضع حلول تعالج كل قضاياه، وتعيده إلى مساره الصحيح؟.