ترتيبات أمنية ولجان عسكرية ثم عملية سياسية .. ولد الشيخ يكشف خطته للحل ويتحدث عن كارثة في اليمن

الثلاثاء 15 أغسطس-آب 2017 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - متابعات
عدد القراءات 2286
قال المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إن هناك تصور واضح لدى الأمم المتحدة، بأنه ليس هناك حل لوقف الحرب في اليمن إلا حل مبني على ترتيبات أمنية وسياسية. وأوضح في مقابلة مع سي إن إن، اليوم الثلاثاء، إن الترتيبات الأمنية تسمح بعودة كل قوات الجيش والقوات الأمنية تحت سيطرة الدولة، ومن جهة أخرى، أما السياسية تسمح بشراكة سياسية لكل الأطياف السياسية. وهذا موقفنا. وأضاف «يجب أن يكون هناك حل أمني يتطرق إلى قضية وجود المنظمات والهيئات والمؤسسات العسكرية تحت سيطرة الدولة، ويجب أن يحدث اتفاق حول ذلك». وقال إن جولته الجديدة التي شملت الرياض وطهران وأبو ظبي، ناقشت الكثير من الأفكار ولم نطلب أبداً من طرف أن يسلم للطرف الآخر، «بالعكس، كنا نتحدث عن تشكيل لجان عسكرية مستقلة عن الجميع». وأشار إلى أن اللجان العسكرية ستكون مدخل في العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة، والموافقة على دور المؤسسة الرئاسية والتغيرات التي يجب أن تحدث في المرحلة الانتقالية، وفي النهاية، الرجوع إلى الدستور. وقال المبعوث الأممي إن أزمة الكوليرا في اليمن أصبحت كارثية، وإن المساعدات التي تلقتها الأمم المتحدة لا تتعدى نسبة 40% من إجمالي المطلوب. وأكد إن «الأزمة الإنسانية (في اليمن) تفاقمت، ووصلت إلى مستوى، حقيقة، يُعتبر كارثياً». وقال إن «الكوليرا تمثل أرقاماً لم يعرفها العالم في السابق، ووصلت إلى ما يزيد عن 400 ألف حالة، وما يزيد عن ألفي قتيل بسبب الكوليرا». وأضاف «المساعدات التي حصلت عليها الأمم المتحدة بصفة عامة هذه السنة لا تمثل قرابة 40 في المائة مما طلبناه، وكان الأمين العام للأمم المتحدة، ترأس جلسة عقدناها في جنيف لتقديم برنامج المساعدات الإنسانية الذي كان يتجاوز مليارين و200 مليون دولار». وشدد على أن «إجمالي المساعدات التي حصلت عليها اليمن يبقى تحت الحاجيات الكبرى التي ازدادت من خلال الكوليرا». وقال «ما زالت إلى الآن هذه القضية خطيرة، لأن المستشفيات والمؤسسة الصحية في اليمن انهارت في الحرب وبسبب هذه الأزمة، والأطباء والممرضات لا يحصلون على رواتبهم، خاصة في الشمال، إذ هناك ما يزيد على 80 في المائة من السكان لا يحصلون على رواتبهم، ولهذا نرى أن قضية الرواتب مهمة ويجب أن تكون من أولويات المجتمع الدولي».