وزير العدل: محاسبة القضاة تردعهم وتدفعهم لتحسين الأداء في المحاكم.. أحالت 45 قاضيا وعضو نيابة إلى مجلس المحاسبة

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2008 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - موسى النمراني
عدد القراءات 3396
قال وزير العدل غازي شايف الأغبري خلال مشاركته في جلسة المباحثات اليمنية البريطانية التي عقدت اليوم، إن محاسبة القضاة تردعهم وتدفعهم لتحسين الأداء في المحاكم، وأن كل قاض يشعر بالمراقبة وأنه إذا انحرف مهنيا أو مسلكيا سوف يحاسب، مؤكدا أن وزارته أحالت 45 قاضيا وعضو نيابة إلى مجلس المحاسبة، لارتكابهم ما وصفه بأخطاء مهنية جسيمة وأخطاء مسلكية.

وقال الوزير، إن القضاء اليمني قضاء متميز على مستوى المنطقة، واصفا إياه بأنه قضاء مؤهل ونزيه ومحايد وليس مسيسا، وينظر إلى القضايا بكل حيادية مضيفا: ليس لدينا قضاء استثنائي أو محاكم عسكرية أو استثنائية أو أمن دولة، مشيرا إلى أن القضاء التجاري في اليمن قضاء متخصص وعامل مهم لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ومؤخرا تم اختياره ضمن أفضل خمس دول في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، غير أنه لم يتطرق في حديثه إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة". كما أعلن وزير العدل أن وزارته بصدد إعداد مصفوفة تنفيذية لإصلاح القضاء ضمن الأجندة الوطنية للإصلاحات 2008 - 2010م، وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة المشروع الجديد للأخذ بأفضل التجارب في العالم لتعزيز استقلال القضاء، مضيفا أن هناك لوائح جديدة ومشروع قانون التحكيم التجاري ومشروع قانون الإجراءات القضائية والمرافعات معروض على البرلمان في دورته القادمة.

وكان القضاء اليمني واجه موجة انتقادات محلية ودولية واسعة، بعد صدور احكام مسيسة بحق معارضين سياسيين، من بينهم الصحفي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني، الذين يقضيان أحكاما جائرة بالسجن لمدد مختلفة على خلفية نشاطهما السياسي المعارض.

وفي تعليق له على تصريحات الوزير، قال المحامي والناشط الحقوقي أحمد عرمان، في تصريح لـ" مأرب برس" إن هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، مؤكدا على أن القضاء وحدة متكاملة، ولكي يكون القضاء مستقلا ينبغي أن يكون منفصلاً بشكل تام عن السلطة التنفيذية،.

وأضاف عرمان أن أحد أبرز أشكال التدخل في أعمال القضاء هو رقابة وزارة العدل التي هي إحدى مكونات السلطة التنفيذية في أعمال القضاة ومحاسبتهم، ومسئوليتها المالية تجاههم، فضلا عن التدخلات غير القانونية المتمثلة في الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها القضاة من متنفذين في السلطة التنفيذية. وشكك عرمان في صدق تصريحات الوزير فيما يتعلق باختيار القضاء التجاري اليمني ضمن أفضل خمس دول في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، واصفا ذلك بأنه "كذبة إبريل"جاءت في وقت متأخر.