بحضور أردوغان.. الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ الزنداني في إسطنبول وسط ذعر وذهول أممي من ظهور المقابر الجماعية في غزة... ومطالبات بتحقيق الإنتربول يلاحق وزير الداخلية الإيراني بطلب من الأرجنتين وداعاً للإحراج.. 5 وصفات للتخلص من رائحة العرق الكريهة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إليك أعراض الاكتئاب لدى الرجال.. علامات يجب الانتباه لها بشكل عاجل وضروري قريبًا.. لن يحتاج مستخدمو واتساب إلى الإنترنت لإرسال الصور والملفات عقوبات عاجلة على الإنتر و ميلان بعد شغب ديربى الغضب فى الدورى الإيطالى صنعاء..مواطن شجاع ينتقم من قيادي حوثي اغتصب ابنه في احد المراكز الصيفية عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران
وقال الوزير، إن القضاء اليمني قضاء متميز على مستوى المنطقة، واصفا إياه بأنه قضاء مؤهل ونزيه ومحايد وليس مسيسا، وينظر إلى القضايا بكل حيادية مضيفا: ليس لدينا قضاء استثنائي أو محاكم عسكرية أو استثنائية أو أمن دولة، مشيرا إلى أن القضاء التجاري في اليمن قضاء متخصص وعامل مهم لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ومؤخرا تم اختياره ضمن أفضل خمس دول في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، غير أنه لم يتطرق في حديثه إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة". كما أعلن وزير العدل أن وزارته بصدد إعداد مصفوفة تنفيذية لإصلاح القضاء ضمن الأجندة الوطنية للإصلاحات 2008 - 2010م، وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة المشروع الجديد للأخذ بأفضل التجارب في العالم لتعزيز استقلال القضاء، مضيفا أن هناك لوائح جديدة ومشروع قانون التحكيم التجاري ومشروع قانون الإجراءات القضائية والمرافعات معروض على البرلمان في دورته القادمة.
وكان القضاء اليمني واجه موجة انتقادات محلية ودولية واسعة، بعد صدور احكام مسيسة بحق معارضين سياسيين، من بينهم الصحفي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني، الذين يقضيان أحكاما جائرة بالسجن لمدد مختلفة على خلفية نشاطهما السياسي المعارض.
وفي تعليق له على تصريحات الوزير، قال المحامي والناشط الحقوقي أحمد عرمان، في تصريح لـ" مأرب برس" إن هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، مؤكدا على أن القضاء وحدة متكاملة، ولكي يكون القضاء مستقلا ينبغي أن يكون منفصلاً بشكل تام عن السلطة التنفيذية،.
وأضاف عرمان أن أحد أبرز أشكال التدخل في أعمال القضاء هو رقابة وزارة العدل التي هي إحدى مكونات السلطة التنفيذية في أعمال القضاة ومحاسبتهم، ومسئوليتها المالية تجاههم، فضلا عن التدخلات غير القانونية المتمثلة في الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها القضاة من متنفذين في السلطة التنفيذية. وشكك عرمان في صدق تصريحات الوزير فيما يتعلق باختيار القضاء التجاري اليمني ضمن أفضل خمس دول في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، واصفا ذلك بأنه "كذبة إبريل"جاءت في وقت متأخر.