أكد مصدر برلماني أن أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان) الرافضين للانقلاب على السلطة الشرعية يسعون بشكل مكثف إلى استئناف انعقاد جلساته في عدن بنصاب كامل في القريب العاجل، لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن الأزمة والحرب الراهنة في اليمن.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن عضو مجلس النواب اليمني عن احدى دوائر محافظة أبين (جنوبي اليمن) علي حسين عشّال إن أعضاء مجلس النواب اليمني الموالين للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي يبذلون جهودا كبيرة من أجل التئام انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن تعذّر انعقاد جلساته في العاصمة صنعاء مع سيطرة الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح على مجريات الأمور هناك واقتحام مجلس النواب من قبل مسلحيهم.

وأوضح أنه «بعد العملية الانقلابية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح أصبحت صنعاء عاصمة محتلة، مما اضطر أغلب أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب إلى مغادرة العاصمة صنعاء والعودة إلى قراهم ودوائرهم الانتخابية أو مغادرة اليمن للخارج، بعد أن تأكد لهم أنه لا يمكن انعقاد أي جلسة لمجلس النواب بصنعاء تحت أسنّة رماح الانقلابيين في ظل سيطرتهم عليها». 

وأكد أن أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة الشرعية «اضطروا إلى التداعي بينهم لتفعيل دور مجلس النواب من قبلهم وبذل الجهود من أجل استكمال النصاب لعقد جلساته في عدن في القريب العاجل».

وفي الوقت الذي ذكر فيه أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي بعد لانعقاد مجلس النواب بعدن، غير أنه أشار إلى أنه من المرجح ان تستأنف جلساته بالانعقاد في عدن ابتداء من الشهر المقبل في حال توفرت الظروف المناسبة والملائمة لذلك.

وأضاف عشّال أن أعضاء مجلس النواب من جميع الأطراف كانوا يحاولون النأي بالمجلس النيابي عن الصراع السياسي الراهن في اليمن، غير أنهم تفاجؤوا قبل عدة أشهر ببعض الأعضاء الموالين للانقلابيين بعقد جلسة للمجلس بصنعاء بدون اكتمال النصاب لأعضائه، وبشكل مخالف للدستور ولوائح المجلس وكذا للمبادرة الخليجية وحولوه للأسف إلى أداة سياسية بيد الانقلابيين بصنعاء، فقام بقية أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب على السلطة الشرعية بالتداعي والقيام بتحركات وجهود حثيثة وخطوات عملية لإنقاذ مجلس النواب من اختطاف الانقلابيين له، والعمل على استئناف عقد جلساته قريبا في عدن، في محاولة لاستكمال بنية مؤسسات السلطة الشرعية في عدن، من مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة والمؤسسة التشريعية.

وكشف أن أكثر من 110 عضوا من أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب، أي أكثر من ثلث الأعضاء عقدوا لقاء تشاوريا قبل نحو شهرين بالسعودية والتقوا بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وأطلعوهم على جهودهم وتحركاتهم لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن.

مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب في الداخل كانوا يعتزمون حضور اللقاء التشاوري غير أن الظروف القاهرة حالت دون وصولهم بسبب تعذّر حركتهم من مناطقهم الريفية عبر المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين إلى الأراضي السعودية، ولكنهم أكدوا استعدادهم الكامل لحضور اجتماعات مجلس النواب في عدن.

وأوضح أن أعضاء في مجلس النواب من كافة الكتل البرلمانية لحزب المؤتمر وحزب الاصلاح والحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري والمستقلين يعتزمون القيام بخطوات عملية لتفعيل دور مجلس النواب، من خلال السعي إلى انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس النيابي في أول جلسة مكتملة النصاب بعدن، إثر انحياز رئاسة المجلس الحالية للانقلابيين، وسيتخذ المجلس قرارات جوهرية للمشاركة والاسهام في حل الأزمة اليمنية الراهنة، وأن الترتيبات والجهود متواصلة لتحقيق ذلك عبر انعقاد جلسات المجلس في عدن بعد استكمال الإجراءات الأمنية واللوجستية وتهيئة المناخات لتسهيل ذلك.

وقال عشّال ان «الجميع يطمحون إلى أن يكون انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن تدشينا لمرحلة حضور كافة مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بدءا بمؤسسة الرئاسة فمجلس الوزراء ومجلس النواب». واعتبر هذه الخطوة في غاية الأهمية لأن «مجلس النواب يظل احدى المؤسسات التي تحظى بالشرعية في البلاد طالما وهي منتخبة من الشعب، رغم انتهاء فترة دورتها الانتخابية». وبرر ذلك بأن المبادرة الخليجية والتوافقات والمرجعيات الدستورية أكدت علي استمرار مجلس النواب في ممارسة مهامه حتى عقد انتخابات نيابية قادمة وأن قراراته في هذه الحالة يفترض أن تتخذ بشكل توافقي.

وأكد أن الكتل البرلمانية الرافضة للانقلاب على السلطة الشرعية فعّلت تحركاتها النيابية لاستئناف عقد جلسات المجلس بعد محاولة بعض أعضاء المجلس الذين انحازوا للانقلابيين بصنعاء التحدث باسم المجلس النيابي رغم أنهم لا يمثلون الأغلبية، ولا يملكون الشرعية لذلك، خاصة عندما تحدثوا عن تقديم مجلس النواب مبادرة للحل السياسي في اليمن قبل نحو 10 أيام، في منأى عن أغلبية أعضاء مجلس النواب الرافضين لمضمون ذلك، والتي خرجت تمثل طرفا واحدا في الصراع الراهن في اليمن وهو الطرف الانقلابي وتشرعن لعمليته الانقلابية ولم تشر تلك المبادرة لانهاء المظاهر الانقلابية وفي مقدمتها تسليم الاسلحة والمدن ومؤسسات الدولة وكذا التزام الانقلابيين باستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.