تراجعت مؤشّرات قطاع التمويل الأصغر في شكل كبير منذ اندلاع الحرب في اليمن، نتيجة الأضرار التي تعرّض لها وأدّت إلى فقدان عدد كبير من الزبائن نشاطاتهم ومصادر دخلهم، ونزوح بعضهم إلى مناطق أخرى، فضلاً عن ارتفاع الأخطار المترتّبة على استمرار نشاط الإقراض في ظل بيئة أمنية غير مساعدة، وذلك وفق التقرير السنوي لـ «بنك الأمل للتمويل الأصغر».

وتتوزّع أسهم البنك، الذي بدأ نشاطاته رسمياً في كانون الثاني (يناير) 2009، على «الصندوق الاجتماعي للتنمية» (الحكومي) بنسبة 45 في المئة، و «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) بـ35 في المئة، ومساهمين يمنيين وسعوديون بـ20 في المئة.

وأكد التقرير تراجع عدد الزبائن النشطين نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 25 في المئة مقارنةً بكانون الأوّل (ديسمبر) 2014، كما تراجعت قيمة المحفظة النشطة 43 في المئة نتيجة وقف نشاطات التمويل لبعض المؤسّسات وتحفّظ بعضهم على التمويل. وبلغت نسبة القروض المعرّضة للخطر في تشرين الثاني الماضي نحو 48 في المئة مقارنةً بـ4 في المئة في نهاية عام 2014، ما ضاعف معاناة القطاع نتيجة انخفاض معدّلات التحصيل وتراجع الإيرادات، ما دفع الكثير من المؤسّسات إلى تقليص نشاطاتها وتسريح موظّفين، الذين تراجع عددهم 26 في المئة خلال الفترة المذكورة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «بنك الأمل للتمويل الأصغر» عبدالله أحمد بقشان أن «البنك اعتمد خطة طوارئ منذ بداية الربع الثاني عام 2015 تتعلق بالخدمات المالية والموارد البشرية والبناء المؤسّسي». وقال: «على رغم سيطرة البنك على 39 في المئة من سوق التمويل الأصغر على مستوى التمويلات وحفاظه على موقعه الريادي في القطاع، إلا أن مرونة البنك في التعاطي مع مجريات الأزمة ساعدت في وضعه في موقع مرموق في قطاع التحويلات النقدية التي شكّلت الجزء الأكبر من تدخّلات المنظّمات المانحة في تعزيز الوضع الإنساني والاقتصادي للأسر اليمنية، خصوصاً تلك المتضرّرة من الحرب والتي فقدت مصادر دخلها».

ولفت إلى أن «الاقتصاد اليمني يعتبر من الاقتصادات الهشّة والضعيفة، وزادت الحروب والاضطرابات السياسية والأمنية من صعوبة الوضع الاقتصادي والإنساني وتراجع المؤشرات إلى معدّلات كارثية، ترافقت مع إيقاف الكثير من الدول والمنظّمات الدولية المانحة مشاريعها في اليمن وتحوّل بعض القائم منها إلى الأعمال الإغاثية والإنسانية». وأضاف أن «الأمر وصل إلى حد العجز عن سداد رواتب الموظّفين في القطاع الحكومي نتيجة أزمة السيولة الخانقة بالعملة المحلية منذ منتصف عام 2016، ما فاقم الوضع الإنساني السيئ لأكثر من 80 في المئة من اليمنيين».

وأكد بقشان أن «كل تلك المعطيات وضعت البنك أمام خيارات معقّدة على الصعيد التشغيلي والمالي والمؤسّسي، شكّلت تحديات كبيرة أمام مساعي البنك لتحقيق خطة العام 2016 التي اتّجهت نحو الحفاظ على حجم ومستوى نشاط البنك الحالي، مع التركيز على مبدأ الكلفة والعائد في تنفيذ كل نشاطات البنك، بما لا يزيد من أعباء النفقات التشغيلية والمالية».

وأشار إلى أن «البنك استطاع بخبرته الجيّدة في مجال التحويلات النقدية توسيع إطار شراكاته مع المنظّمات المحلية والدولية وتعزيز ثقتها في البنك، مع استمرار تعزيز إمكاناته البشرية والتقنية والمعلوماتية في هذا المجال، ليصبح اليوم أحد أهم المؤسّسات المالية التي تقدّم خدمة التحويلات النقدية في اليمن».

وقال المدير العام التنفيذي لـ «بنك الأمل» محمد صالح اللاعي إن «البنك يستحوذ على 33 في المئة من المحفظة النشطة في اليمن، في ظل استمرار تراجع محفظة الادّخار نتيجة اتّجاه الزبائن إلى سحب أموالهم من القطاع المصرفي عموماً، وأزمة السيولة التي أصابت القطاع بشلل تام في ظل انعدام الحلول الناجحة لمعالجتها، إذ تراجعت محفظة الادخار 40 في المئة مقارنة بعام 2015». وأكد أن «ارتفاع أخطار التمويل والاتجاه إلى الإقراض الآمن كان العامل الأكبر في تراجع مستوى إنتاجية البنك في ما يتعلق بالتمويلات المصروفة 73 في المئة، وإتباع آليات جديدة في توزيع جهود موظّفي الفروع لناحية التحصيل للتمويلات المتأخّرة، وكذلك لجهة استمرار علميات التمويل بالحدّ الآمن، والذي يحافظ على الموقع الريادي للبنك في قطاع التمويل الأصغر لجهة التمويلات».

وأشار اللاعي إلى أن «خدمة التحويلات الاجتماعية باتت تشكّل العصب الرئيس للخدمات المالية التي يعتمد عليها البنك في شكل كبير كمصدر رئيس للإيرادات، ووسيلة فعّالة في تحقيق اختراقات واسعة في قطاع التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة التي تنفّذها المنظّمات المحلية والدولية لأغراض تنموية وإنسانية».

وأفاد بأن البنك، الذي يقدّر مركزه المالي بـ12 بليون ريال (48 مليون دولار)، «استطاع خلال عام 2016 أن يحظى بثقة 12 منظّمة محلية ودولية تعمل في مجال توزيع المساعدات النقدية التي بلغ عددها 159.3 ألف حوالة بما قيمته 19.1 مليون دولار من خلال آليات توزيع متنوّعة ما بين الفرق الميدانية ونقاط الخدمة التي بلغ عددها 517 نقطة، إضافة إلى فروعه الموزّعة في 8 محافظات ليصل من خلالها البنك إلى كل المحافظات اليمنية».

وأوضح أن «ما عزّز ثقة شركاء البنك في قدرته على تنفيذ مشاريعهم، القفزة النوعية في طريقة تقديم الخدمة من خلال الاستثمار في التجهيزات التقنية والمعلوماتية التي شكّلت قيمة مضافة لكل الأطراف على مستوى الأمان والحماية والسرعة العالية في التنفيذ ورفع التقارير، إضافة إلى الخدمات الأخرى المصاحبة لعملية الصرف مثل الرسائل النصّية والبطاقات وآليات جمع البيانات والتحقّق منها عبر الأجهزة اللوحية المزوّدة بتكنولوجيا متطورة».