أفادت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن ،قيام مدير الأمن اللواء شلال شايع بابتزاز تاجر "شمالي" ومنع إدخال شحنة حاويات مستوفية للشروط واللوائح المنظمة . وفي التفاصيل تقدم احد التجار من ابناء المحافظات الشمالية المستوردين عبر ميناء عدن بشكوى مفادها انه استقدم شحنة العاب نارية وبصورة قانونية ومستوفية لكل الوثائق الرسمية المطلوبة وعند وصول الشحنة الى ميناء عدن تم احتجازها من قبل امن محافظة عدن. يقول التاجر لمأرب برس واسمه لطف احمد القريع انه قدم كل الوثائق المطلوبة للافراج عن الشحنة الا انه تعرض لعملية ابتزاز من امن عدن و اضطر حسب افادته ان يدفع مبلغا ماليا كبيرا تحت الضغط و بعد دفعه افرج عن جزء من البضاعة تمثلت في 11 حاوية من أصل 37 حاوية. ويتابع" ورغم ان هناك توجيهات حكومية وأوامر قضائية و من جهات اخرى رسمية الا ان امن عدن لم يستجب لاي من ذلك و استمر في ابتزازنا مرة اخرى ومع ذلك لم يتم الافراج عن الكمية الباقية بل فوجئت بانه تم التوجية باتلافها دون اي وجه حق قانوني كونها شحنة رسمية مستوفية كافة المطالب القانونية .. و بحسب افادة التاجر القريع بدء امن عدن باخراج ست حاويات بحجة الاتلاف الا ان متابعات التاجر اثبتت ان الهدف هو سرقة الكمية الباقية حيث يتم اتلاف ما نسبته 10% من الكمية و بيع باقي الكمية في الاسواق. ويفيد التاجر ان الكمية المتبقية معرضة لنفس المصير الذي ذهبت اليه الست الحاويات السابقة في اي لحظة وان الترتيبات تتم لاخراجها من الميناء والامر يتطلب التدخل العاجل من المعنيين لايقاف امن عدن عن ممارساته اللامسئولة و اللاقانونية و الرافضة لتوجيهات الحكومة الشرعية . ويضيف الى هذا ان التصرف مخالف للقانون لانه في حال اي تحفظ فان القانون يطلب اعادتها الى المصدر التي قدمت الشحنة منه الى الميناء وليس اتلافها و ان المعني بالتصرف هي ادارة الجمارك في الميناء وليس امن عدن الذي لاعلاقة له مطلقا . وناشد التاجر ختاما - الذي ارفق صور الوثائق الخاصة بالشحنة و صور الاتلاف الزائف الذي قام به امن عدن لاثبات شكواه - ناشد رئيس الجمهورية و دولة رئيس الوزراء و معالي محافظ عدن العمل على ايقاف امن عدن عن اتلاف باقي الشحنة و الزامه بالافراج عنها وتسليمها له باعتباره صاحبها و مالكها قانونا و اتخاذ مايلزم تجاه مثل هذه الممارسات التي تضر بالاستثمار.