عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، الأحد 23 أبريل/ نيسان 2017 جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه جرى خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وتُعد زيارة السيسي للسعودية الثامنة، منذ وصوله للسلطة في يونيو/حزيران 2014، والسادسة في عهد الملك سلمان.

وكان السيسي التقى الملك سلمان على هامش أعمال القمة العربية، التي عُقدت نهاية الشهر الماضي في البحر الميت بالأردن، في لقاء هو الأول بين الجانبين بعد تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، إن اللقاء الهام بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفعل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة البالغة 25 مليار دولار.

ووقعت الرياض والقاهرة خلال وقت سابق من العام الماضي، رزمة اتفاقيات اقتصادية مشتركة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار دولار أمريكي.

استرداد العلاقات

"لاسترداد العلاقات الاستراتيجية"، تأتي قمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي سلمان عبدالعزيز، في ضوء بحث 4 ملفات عاجلة تحمل ترجيحات باتفاق سعودي مصري حول الأزمة السورية، وفق خبراء عرب.

الخبراء وهم متخصصون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية اتفقوا في أحاديث منفصلة على أن الزيارة ومباحثاتها تأتي في ظل "مباركة أميركية ودعم لا محدود لإتمامها".

وفيما يرجح خبير مصري بارز أن الزيارة سترتكز على تدعيم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، دون التوسع في تفاصيل "ملفات التجاذب"، يرى خبيران أحدهما سعودي والآخر إماراتي أنها ستناقش 4 ملفات بشكل رئيسي هي التمديد الإيراني وأزمتا سوريا وفلسطين، بخلاف إقامة حوار استراتيجي بين البلدين.

استرداد علاقات ودعم أميركي

الأكاديمي المصري طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يرى أن القمة المصرية السعودية "ستكون قمة استرداد العلاقات ووضعها في إطارها بعيداً عن أية تطورات سلبية، بما يمسّ نمط العلاقات الثنائية ومناخها المستقبلي".

ويرجح أن "الجانب الأميركي لعب دوراً في إطار تواجد جديد بالمنطقة لتقريب وجهات النظر بين البلدين"، موضحاً أن "زيارة وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، كانت هامة للمنطقة لاسيما للسعودية ومصر وشملت هذا الغرض، دون ضغط على البلدين لكن في إطار المصالح المشتركة".

4 ملفات عاجلة على الطاولة

ملفات تناقش بشكل عاجل ورئيسي هي ملفا سوريا وفلسطين، والتمدد الإيراني في ظل الاهتمام الأميركي بالمنطقة، بخلاف إقامة حوار استراتيجي بين البلدين، وفق الخبراء.

الأزمة السورية هي القضية الأولى البارزة، حسب رأي أنور عشقي الذي يترأس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي مقره جدة)، موضحاً أنها "وفق زيارة وزير الدفاع الأميركي لابد أن تتضمن اتفاقاً مصرياً سعودياً حولها، إلى جانب القضية الفلسطينية التي تهم الطرفين حاليا في ظل متغيرات المنطقة".

ويستبعد أن يطرح ملف جزيرتي "تيران وصنافير" على القمة، موضحاً أن "هذا ملف محسوم بين مصر والسعودية لكن الاختلاف قضية مصرية داخلية ستحلّ".

على مسافة قريبة، يرى الأكاديمي المصري طارق فهمي أن "القمة ستذهب مستقبلاً لسيناريو واحد لا غير، وهو دخول القاهرة والسعودية في اتصالات مباشرة بشأن الملفين السوري والفلسطيني في سياق الدور الأميركي، والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأميركي والمصالح المشتركة".

ويعتقد فهمي أن القمة "لن تتطرق لتفاصيل قضايا محل تجاذب أو تباين في الرؤى".

الملف الثالث البارز وفق الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبد الله، هو مواجهة التمدد الإيراني، وما يأتي في سياق مواجهة تحديات الإرهاب والاضطرابات بالمنطقة.

وطارحاً ملفاً رابعاً، يؤكد عبدالله أن "ملف العلاقات المصرية السعودية سيكون حاضراً بقوة وسيناقش تأسيسها على أسس تفاهمات وحوار استراتيجيين"، متوقعاً أن "تخرج تفاهمات جديدة بحوار مصري سعودي حول المنطقة في ضوء التواجد الأميركي باعتبار أن مصر والسعودية هما العمود الفقري بالمنطقة".

وكشف البنك المركزي المصري في أغسطس/آب الماضي أن السعودية قدمت مساعدات لمصر بواقع 8 مليارات دولار أميركي منذ عام 2011.