أقرت لجنة النفط والغاز بمحافظة مأرب- اليوم الثلاثاء- عددا من الاجراءات والجزاءات على التجار وأصحاب المقطورات والناقلات التي تعمل على تهريب النفط والغاز للسوق السوداء.

وأقر الاجتماع- الذي رأسه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مصادرة كميات الغاز والديزل في المقطورات التي تم ضبطها لصالح مواجهة الطلب المتزايد على الغاز المنزلي في المحافظة ومواجهة الاختناقات التي يعاني منها المواطنين من مادة الغاز المنزلي والديزل.

وبحسب ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية، شدد المجتمعون على ضرورة اعادة النظر في جدوى اليات توزيع الغاز في المحافظة في ظل استمرار شكاوى المواطنين في مدينة مأرب من عدم حصولهم عليه وعدم التزام الوكيل بفتح فروعه في المربعات السكانية المحددة والصرف وفقا للبطائق التموينية الممنوحة للسكان مع ضعف رقابة السلطة المحلية بالمدينة وعدم فاعليتها.

وأكد الاجتماع انه تم رفع حصص كافة المديريات من الغاز خاصة مديرية المدينة بما يلبي الطلب عليها وسكان الحارات الذين تم حصرهم ومنحهم بطائق تموينية حيث ارتفعت حصة الوكيل يوميا من 600 الى 800 اسطوانة.

وأكد المجتمعون على ضرورة تدخل فرع شركة الغاز في توزيع الغاز المنزلي للمدينة وأن تتولى المهمة بنفسها بعيدا عن الوكلاء وفتح فروع لها في مناطق المدينة والبيع المباشر للمواطنين وفق ضوابط تمنع التلاعب بالمادة لصالح السوق السوداء على حساب المواطنين.

وكان وكيل المحافظة شدد على تطبيق لوائح الجزاءات لكل من يثبت تلاعبه بالمشتقات النفطية أو الغاز المنزلي.