أفادت مصادر مطلعة ان «السلطات التركية لا تزال تحتجز الطالبة اليمنية عبير الرداعي لليوم السابع على التوالي تمهيدا لترحيلها»، فيما ترفض عبير التوقيع على قرار الترحيل، معولة على جهود الخارجية اليمنية وسفارتها في أنقرة لإبطال القرار حتى تتمكَّن عبير من إكمال دراستها.

وقامت السلطات التركية، الثلاثاء المنصرم، باحتجاز عبير لترحيلها الى اليمن، أسوة بترحيل عدد من طلاب وطالبات كثير من الدول، الذين درسوا ويدرسوا في مؤسسات جماعة «فتح الله كولن»، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط وتنفيذ انقلاب 15 تموز2016م.

وقال البرلماني اليمني شوقي القاضي أن «عبير محتجزة للترحيل، وليست مسجونة»، مشيرا الى ان «هناك فرق بين الحجز وبين السجن، حيث المسجون هو المُتَّهم الذي ثبتت جريمته، فحُكِمَ عليه بالسجن، أما الموقوف أو المحجوز فهو إجراء احتياطي تقوم به الجهة المعنية للتحري أو لتطبيق قرار مثل الترحيل».

وأفاد القاضي في توضيح نشره بصفحته على «فيس بوك» وتابعه «مأرب برس»، بأن «عبير رفضَتْ أن توقِّع على قرار ترحيلها، وأصرَّتْ على البقاء في تركيا لإكمال دراستها، وفضَّلتْ البقاء في حجز المُرحَّلات حتى تكتمل محاولات وزارة الخارجية اليمنية والسفارة لإبطال القرار الترحيل، وعودتها للدراسة لإكمال تخصصها».

وفي الإجراءات التركية المعمول بها يشترط في تنفيذ الترحيل أن يوقِّع الشَّخص المُرحَّل على قرار ترحيله من البلاد.

وفيما قالت السفارة اليمنية في أنقره، إنها تواصلت مع السلطات التركية، من أجل إبطال قرار الترحيل وإبقاء الفتاة في تركيا، لمواصلة دراستها في الجامعات التركية، أشار القاضي الى أن «تلك الجهود تُواجه بصعوبات، حيث أن القضية مرتبطة بقانوني الإرهاب والطوارئ».

وبين أن «قانوني الإرهاب والطوارئ هما قانونان حازمان لا يرتكزا على القضاء الطبيعي أو المؤسسات الحكومية المدنية، وإنما على وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية»، لافتا الى إن «انشغال الأتراك بالإعداد للاستفتاء جعل التواصل مع بعضهم يحتاج إلى وقت وجهد».

ودعا القاضي الرئاسة اليمنية وحكومتها ووزارة الخارجية إلى مضاعفة الجهد لإبطال قرار ترحيل «عبير» حتى تتمكَّن من إكمال دراستها، مؤكدا إن «هناك بوادر تفهُّم إيجابي للقضية» .