أعلن وزير الداخلية الفرنسية، برونو لو رو، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته لرئيس الجمهورية فرانسوا أولاند، مؤكّدا "صدقه"، على خلفية مزاعم توظيفه لابنتيه في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى لبرلمان البلاد عندما كان نائبا بين 2009 و2016.

ومساء أمس الإثنين، كشف برنامج "كوتيديان" على قناة "تي أم سي" الفرنسية، أن الوزير وظّف ابنتيه مساعدتين برلمانيتين له وهما طالبتين بالمعهد الثانوي ثم بالجامعة، بموجب 14 و10 عقود مبرمة معهما لمدة محدودة بين 2009 و2016.

ووفق المصدر نفسه، فإن عمر الفتاتين لم يتجاوز 15 - 16 عاما عند توظيفهما (تبلغان اليوم 20 و21 عاما)، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود نحو 55 ألف يورو.

وأكّد لو رو، اليوم، بعد ساعات قليلة من لقائه أولاند ورئيس الوزراء برنار كازنوف، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن توظيف ابنتيه كان "منضبطا ورسميا، ويتّفق مع القواعد القانونية للجمعية الوطنية".

وأضاف في تصريحه الذي يعتبر الأول منذ انفجار الشبهات حوله، مساء أمس الإثنين: "قدّمت استقالتي".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن النيابة المالية فتحت تحقيقا أوّليا في "اختلاس أمول عامة" على خلفية تقرير إعلامي حول مزاعم بشأن توظيف لو رو، ابنتيه مساعدتين برلمانيتين له عندما كان نائبا عن إقليم "سين سان دوني" شمال باريس.

وردا على ما ورد في تقرير البرنامج التلفزيوني، لم ينف "لو رو، في وقت سابق، توظيف ابنتيه لمدة محدودة، حين كان نائبا عن الإشتراكيين، وقال "بالتأكيد، لقد عملت ابنتاي معي لمدة محدودة خلال الصيف، وخصوصا خلال العطل المدرسية، ولكن لم يحدث ذلك أبدا بشكل دائم".

ويرى مراقبون أن اعتراف "لو رو" يستبطن تضاربا لافتا مع تصريحاته، في يناير/ كانون ثان الماضي، مع انفجار قضية "الوظائف الوهمية" بحق عائلة مرشح اليمين الفرنسي للرئاسية المقبلة، فرانسوا فيون.

لو رو أبدى حينها معارضته لتوظيف النواب لأفراد من أسرهم، وقال على أثير إذاعة "أر تي أل" الرسمية "أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك قاعدة بسيطة في مثل هذه الحالات، وهو أنه أمر غير مسموح به".

غير أن ما أجّج الجدل حول هذه القضية الجديدة، وفق الإعلام الفرنسي، هو أن إحدى بنات الوزير كانت تتدرب بإحدى شركات التجميل المعروفة، في نفس الوقت الذي وظفت فيه مساعدة برلمانية لوالدها طوال صيف 2013.

أما ابنته الأخرى، فكانت في مايو/ أيار 2015، أي خلال فترة توظيفها، طالبة بالمرحلة التحضيرية (المرحلة الأولى من التعليم الجامعي)، ما يعني أنه لم يكن لديها الكثير من الوقت لتخصصه لعمل بدوام كامل.