استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم بعدن منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة أحمد حميش الذي يزور اليمن حالياً، لتقييم الأضرار التي تسببت فيها الحرب وحجم المعاناة التي يعيشها المدنيين في عموم المحافظات.

وفِي اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقدم الدعم والتسهيلات للفريق ليتمكن من زيارة مختلف المحافظات للاطلاع عن قرب ومعرفة الحقيقة كما هي بعيداً عن التضليل والمعلومات المغلوطة التي بلغت فريق التحقيق وذكرت في بعض التقارير السابقة لفريق لجنة العقوبات.

وقال " حرصنا في الحكومة على احلال السلام الدائم والعادل والشامل والذي يتطلع إلية شعبنا اليمني والذي لن يتحقق الا من خلال العودة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م وهو الطريق المضمون والواضح إلى السلام والذي ترفضه إلى يومنا هذا مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية".

واضاف الدكتور بن دغر " من يقول انه سيحكم الشعب اليمني ويدعى ارثاً تاريخياً له في الحكم فهو واهم فالطريق إلى الحكم لا يتم الا عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق القتل والتشريد واغتصاب السلطة بقوة السلاح وحصار الرئيس الشرعي والحكومة ولم تكتفي بذلك ولكن لاحقت الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن وقصفت قصره الرئاسي الأمر الذي استدعى الدعوة إلى تحالفاً عربياً بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ الشعب اليمني والشرعية من مليشيات استخدمت قوة السلاح في تنفيذ مشروعها الطائفي السلالي والعنصري ".

وأشار الدكتور بن دغر الى أن الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون بما فيهم الانقلابيون في مخرجات الحوار الوطني أوجدت حلاً عادلاً في تقسيم الثروة والسلطة.

ولفت الى أن الحكومة عالجت كثير من القضايا الخاصة بالجانب الأمني وإعادة تطبيع الحياة في عدن وباقي المحافظات المحررة وعودة عمل المؤسسات القضائية والمحاكم والنيابات العامة وأقسام الشرطة وتتغلب على الصعوبات والعقبات التي حدثت وتحدث في مختلف الجوانب.

من جانبه عبر منسق فريق الخبراء عن تقديره لرغبة الحكومة في تسهيل مهام الفريق والاطلاع على الحقائق على الارض .. مشيراً إلى أن الفريق يقدم احاطته للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيين بشكل مباشر وتنتهك حقوق الانسان وأن الزيارة إلى اليمن ستساهم في معرفة الكثير من الحقائق.

وأكد أن ميليشيا الحوثي وصالح لم تسمح للفريق بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يعد خرقاً للقوانين والاتفاقات الدولية وأن التقرير السابق الذي رفعة فريق الخبراء تضمن اسماء شخصيات حصدت أموال طائلة لها علاقة بالانقلابيين وتم الرفع بهم إلى لجنة العقوبات.

وتحدث منسق فريق الخبراء عن الحاجة إلى التعاون في مجال صيانة الحقوق والحريات واحترام المواثيق الدولية.

وكانت مجلس الأمن قد مدد العقوبات المفروضة على المخلوع والحوثي واسماء اخرى عاما اخر حتى فبراير 2018.