بالنسبة لغالبية المعلقين السياسين، فإن المهم ليس تعيين الجنرال، بكري حسن صالح، رئيسا للوزراء، المنصب الذي استحدث لأول مرة منذ وصول الرئيس، عمر البشير، السلطة في 1989، بل إن كانت الخطوة تمهد خلافة الأول للثاني في رئاسة السودان؟

خلال الأعوام القليلة الماضية، كان مطروحا على الدوام موضوع خلافة البشير الذي سيكون قد أمضى 31 عاما في السلطة، عندما تنتهي ولايته في العام 2020 .

وما جعل سؤال الخلافة متسيدا الساحة في بلد لم ينعم إلا قليلا بتداول سلمي للسلطة، ليس تعهد البشير أكثر من مرة بأنه لن يترشح لولاية جديدة، بل أن وضعه الصحي قد لا يسعفه إن أراد ذلك.

فالرجل البالغ من العمر 73 عاما، أجرى خلال الخمس سنوات الماضية 5 عمليات جراحية، اثنتين منها في الحلق، لم يكشف القصر الرئاسية عن أولاهما إلا بعد أسابيع، لمحاصرة شائعات عن إصابته بالسرطان.

وكانت اثنتين من هذه العمليات لتغيير مفصلي ركبتيه، بينما أجريت الخامسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكانت الأكثر تداولا في الأوساط السياسية، لأنها عملية قسطرة استكشافية في القلب، وصفها القصر الرئاسي بأنها "ناجحة".

ويعتقد مراقبون أن دوافع البشير للتنحي ليس وضعه الصحي فحسب، وإنما رغبته في ترك الحكم وهو في قمة شعبيته التي تدنت خلال الأعوام الماضية بفعل الأزمة الاقتصادية التي خلفها انفصال جنوب السودان.

وكان تقسيم البلاد في 2011 بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أنهى عقود من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، واحدا من أبرز المآخذ على حكم البشير.

فانفصال الجنوب كان أزمة سيادة بالنسبة للنخبة، وأزمة معيشية طاحنة بالنسبة للعامة، نظرا لاستحواذ الدولة الوليدة على 75 % من حقول النفط، كانت تدر نحو 50 % من الإيرادات العامة.

وبهذه الحيثيات يبقى موضوع خلافة البشير معقدا لطبيعة نظامه كتحالف بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية، وهو تحالف بقي صامدا نسبيا لنحو 28 عاما اهتز خلالها أكثر من مرة بفعل صراعات علنية وأخرى مستترة بين طرفيه.

لم يكن البشير سوى واحد من عشرات الضباط الموالين للحركة الإسلامية وزعيمها الراحل، حسن الترابي، الذي كان يُنظر إليه بوصفه المهندس الفعلي للانقلاب الذي أوصل الأول للسلطة.

في السنوات الأولى بعد الانقلاب كان واضحا سيطرة الإسلاميين وزعيمهم على مقاليد الحكم مع نفوذ أقل أو حتى محدود للمؤسسة العسكرية وممثلها الرئيس البشير.

والحال كذلك بدأت الصراعات تظهر بين البشير والترابي حتى بلغت ذروتها في 1999 حيث أطاح الأول بالثاني، مبررا خطوته بـ"إنهاء الإذدواجية" في اتخاذ القرار.

غير أن البشير لم يحظ فقط بمناصرة العسكر بل أيده عدد مقدر من تلامذة الترابي في صدارتهم نائبه في زعامة الحركة الإسلامية علي عثمان محمد طه.

وكانت هذه الأزمة قد بدأت أصلا بتقديم وثيقة حملت اسم "مذكرة العشرة"، حيث وقع عليها، هذا العدد من قادة الإسلاميين، متهمين شيخهم بـ"احتكار" القرار.

وتحديدا، هذه هي الواقعة التي سلطت الأضواء على الفريق أول، بكري حسن صالح، بوصفه العسكري الوحيد الذي وقع على المذكرة، وتردد أيضا أنه فعل ذلك بإيعاز من البشير.

وقتها كان صالح الذي يحرص على إبقاء نفسه بعيدا عن الأضواء، يشغل منصب وزير رئاسة الجمهورية، ويعتبر الأكثر قربا للبشير من بين ضباط الجيش الذين شاركوا معه في تنفيذ الانقلاب.

ومن بين 15 ضابطا كانوا يشكلون مجلس قيادة ثورة "الإنقاذ" - الاسم الذي يطلق على حركتهم - لم يبق الآن بجوار البشير سوى نائبه الأول، حيث توفي البعض وابتعد أو أُبعد آخرون.

ويعتقد على نطاق واسع أن العسكريين استثمروا الخلافات الداخلية للإسلاميين لتحجيم نفوذهم لصالح الجيش، قبل أن تنتقل الخلافات بشكل أوضح من تيارين في الحركة الإسلامية إلى خلاف أو حتى صراع بين المؤسسة العسكرية وعموم الإسلاميين.

وفي كل هذه المراحل كان صالح بمثابة الساعد الأيمن للبشير، حيث تربطهما علاقة شخصية بدأت بالتزامل في سلاح المظلات، وكان الأول برتبة مقدم والثاني برتبة عميد، عندما صعدا إلى الحكم.

وطيلة هذه السنوات تنقل صالح في عدة مناصب يغلب عليها الطابع العسكري والأمني مثل مدير المخابرات، ووزاراتي الدفاع والداخلية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013 لمع نجم الرجل المولود بقرية "حفير مشو" شمالي البلاد في 1949، والمتخرج من الكلية الحربية في 1973، عندما عينه البشير في منصب النائب الأول ضمن تعديل وزاري.

ولم يكن هذا التعديل عند أكثرية المعلقين السياسين سوى حلقة من حلقات الصراع بين العسكر والمدنيين، حيث أطاح البشير بغالبية رموز الإسلاميين وعلى رأسهم علي عثمان، الذي حل صالح عوضا عنه.

وجاء التعديل الوزاري ضمن خطة إصلاحية شاملة طرحها البشير بعد أشهر من احتجاجات شعبية، ردا على خطة تقشف، وكانت الأقوى على مدار حكمه.

ووقتها سرت اتهامات مبطنة للبشير بأنه يريد تحميل الإسلاميين مسؤولية الإخفاقات التي لازمت مسيرته.

ومتقلدا منصبه الجديد ظهر صالح خلال العاميين الماضيين كرجل محوري في تنفيذ الخطة الإصلاحية، بإشرافه المباشر على أداء الوزارات والدواويين الحكومية.

ويوما تلو آخر بدأ يترسخ نفوذ النائب الأول في وسائل الإعلام المحلية رغم شح حديثه إليها، وزهده في حضور الاحتفالات والخطب الجماهيرية التي كانت على الدوام من روافع النظام.

وترسخ هذا الاعتقاد عندما عينه الرئيس السوداني رسميا، اليوم الخميس، رئيسا للوزراء، وهو منصب استحدث لأول مرة في عهد البشير، مع الاحتفاظ بمنصب النائب الأول.

وجاء استحداث المنصب كواحد من توصيات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس ضمن خطته الإصلاحية، لكن قاطعته غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.

وأتى تعيين صالح في وقت ترتفع فيه شعبيته، لا سيما أنه وخلافا لكثير من القادة الحكوميين، لا تلاحقه تهم الفساد واستغلال النفوذ، فضلا عن انحداره من المؤسسة العسكرية التي لا تزال تحظى بتأييد قطاع عريض من الشعب.

وخلافا للإسلاميين، فإن الجيش نادرا ما يتعرض لانتقادات من المعارضة التي تنسب في الغالب اتهاماتها بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين في مناطق النزاعات إلى مليشيات موالية للحكومة.

وبالنسبة إلى محمد لطيف، المحلل السياسي ومدير مركز "طيبة برس"، فإن "صالح بات خليفة محتمل للبشير منذ تعيينه في منصب النائب الأول بصلاحيات واسعة".

وبينما يشكك البعض في تعهد البشير بالتنحي عند نهاية ولايته الحالية يرى لطيف أن "كل الإرهاصات تقول أن صالح سيخلف الرئيس في لحظة ما وبغض النظر عما إذا كانت في العام 2020 أو قبله أو بعده".

ويعتقد المحلل السياسي أن رئيس الحكومة الجديد تتوفر فيه الصفات اللازمة للخلافة وهي "قربه من البشير وصلته بالمؤسسة العسكرية وخبرته في العمل التنفيذي الذي يشرف عليه منذ تعيينه نائبا أولا".

ولا تتوقف مؤشرات تعيين صالح على الخلافة بل تمتد حسبما يشير لطيف إلى "نفوذ أكبر للمؤسسة العسكرية على حساب الإسلاميين".

ويستشهد الرجل في تعليقه للأناضول باحتفاظ صالح بمنصب النائب الأول مع رئاسة الوزراء الأمر الذي "يأتي بالطبع خصما على كوادر الحركة الإسلامية والحرس القديم والمتطلعين إلى القيادة".