أسقط مجلس النواب المصري، مساء الإثنين 27 فبراير/شباط 2017، عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية وهو 398 نائباً.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه.

وأوصت اللجنة أيضاً، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصري للبرلمان الدولي.

وبحسب صحف محلية، تغيَّب عن التصويت خالد يوسف، وهيثم الحريري، وضياء الدين داود، وكمال الدين حسسين، وأحمد الشرقاوى، رغم حضورهم في بداية الجلسة.

وطرد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، النائب محمد أنور السادات، من قاعة البرلمان، تزامناً مع بدء التصويت النهائي على إسقاط عضويته، بدعوى رفع الحرج عن النواب.

وهدد عبد العال بإخراج النواب المخالفين من القاعة، عقب اعتراض النائب كمال أحمد على تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإسقاط العضوية.

وتنص اللائحة الداخلية على أن يُعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، في أول جلسة تالية، ويحتاج قرار إسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.