ردت الهيئة الإدارية لنقابة التدريس في جامعة صنعاء على مذكرة مدير عام الشؤون القانون في جامعة صنعاء، والتي تضمنت أمراً بالتوقف عن الإضراب صادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكدت الهيئة انها غير معنية بتنفيذ أمر وقف الإضراب الصادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وستستمر بالإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م هو من يحكم علاقتها بالجامعة، والفرق بين القانونين لا يجهله أي قانوني، حسب المذكرة.

وأوضحت الهيئة الإدارية أسباب رفضها بعدم اختصاص اللجنة التحكيمية التي أصدرت الأمر "كون اللجنة المذكورة المنشأة بموجب قانون العمل رقم (5) لسنة 1995، تختص بالفصل بين المنازعات بين العمال وأرباب العمل ممثلين في الاتحاد العام للغرف التجارية في القطاع الخاص وهذا القانون لا يسري على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام".

وأشارت الى أن موضوع الإضراب معروض على نيابة الأموال العامة بموجب الشكوى التي رفعها رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير إلى النائب العام بتاريخ 10 يناير 2017.