أصدر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية قرار وزاري يقضي بحظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف وفي التصرفات النافعة حفاظا على أموال الوقف .

وأكد القرار بطلان أي تصرف في أموال الأوقاف وفي جميع المحافظات والتي أبرمت من تاريخ 21/9/2014 فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة ويحال كل موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة إلى نيابة الأموال العامة وفقا للقانون .

وبحسب القرار يتم إحالة المغتصب للوقف أو من قام باستئجار أو وضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة من التاريخ المذكور الى النيابة العامة وفقا للقانون .