أعلنت رابطة أمهات المختطفين بصنعاء، رفضها للإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بحق أبنائهم وعقد جلسات محاكمة غير قانونية داخل السجون.

وذكرت الرابطة في بيان أن الميليشيا بدأت أمس جلسات محاكمة عدد من المختطفين في سجن الأمن السياسي، ومنع المحامين من الحضور وبدون أي إجراءات قانونية.

واستنكرت الرابطة هذا الإجراء، واعتبرته محاولة لإضفاء الشرعية على خطف الأبرياء والتحقيق معهم تحت التعذيب وتلفيق التهم بحقهم.

وأشارت إلى أن محاكمة متهمين داخل سجون الامن السياسي يعد سابقة خطيرة في القضاء، معلنة رفض جميع الإجراءات، وأكدت بطلانها قانونيا وفسادها أخلاقيا.

وجددت الرابطة المطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً من سجون ميليشيا الحوثي وصالح دون قيد أو شرط، مناشدة جميع المنظمات المحلية والخارجية والناشطين والرأي العام للعمل على إطلاق المختطفين وإنصافهم.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني- في رسالة وجهها نهاية العام الماضي إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون- " إن عدد المعتقلين في سجون الميليشيا الانقلابية بصنعاء تجاوز ٤٤١٤ حالة بينهم ناشطين شباب وسياسيين واعلاميين وفئات عمالية بنهاية العام الجاري 2016".

ومن بين أبرز المعتقلين السياسيين القيادي البارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد محمد قحطان، وكذا 3 أسرى هم اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقيادي العسكري البارز فيصل رجب والذين أمضوا حتى نهاية 2016 أكثر من 20 شهرا في معتقل سري للحوثيين، ولا يعرف حتى الآن مكان اعتقالهم.

وتضم قائمة الإعلاميين المعتقلين لدى جماعة الحوثي 16 صحافيا وإعلاميا، بعضهم أمضى أكثر من عام ونصف في المعتقل وتعرضوا لأسوأ حالات التعذيب الجسدي والنفسي حتى أن الصحافي المختطف عبدالخالق عمران، أصبح مقعدا ولا يستطيع الحركة، إثر حجم التعذيب الذي تعرض له في معتقلات الحوثيين.

وبالرغم من النداءات والمحاولات العديدة من قبل المنظمات الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الحوثيين، على اعتبار أن هذه قضية إنسانية لا تدخل في قضية الصراع السياسي، غير «أن الحوثيين لم يعيروا كل تلك النداءات أي أهمية ولا يعترفون بشيء اسمه حقوق إنسان» على حد تعبير مسئول إحدى المنظمات الحقوقية المحلية.