عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وناقش مستجدات الملفين السياسي والاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في مكافحة الإرهاب واستعادة الدولة من مليشيا الحوثي وصالح التي انقلبت على الدولة ودمرت كل مؤسساتها المالية والإدارية وتسببت في معاناة لكافة أبناء اليمن وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.

وقال " إن الحكومة عملت طيلة الفترة الماضية على تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية في ظل شحة الامكانيات وقلة الموارد وان الأوضاع اليوم في عدن وباقي المحافظات المحررة قد تحسنت مما كانت عليه والمرحلة القادمة ستشهد تحسناً على كافة المستويات".

وشدد رئيس الوزراء على التكاتف والعمل المشترك وتحمل المسؤولية بكل تفاني وإخلاص وبما يرفع كاهل المعاناة على المواطن الذي يعيش ويلات هذه الحرب العبثية التي فرضتها المليشيا الانقلابية.

وثمن المجلس قرارات فخامة رئيس الجمهورية بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن ووصفه بالقرار التاريخي والشجاع لاكتمال وجود المؤسسات التشريعية في عدن.

وأكد الاجتماع الحرص على تحقيق السلام الدائم والعادل الذي يتطلع آلية اليمنيين وتمسكه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وأن أي حلول خارج هذه المرجعيات يؤسس لصراعات جديدة، وهو الأمر الذي لن يقبلة اليمنيون .. داعياً المنظمات الدولية والحقوقية والانسانية إلى فتح مكاتبها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن.

ووجه المجلس اللجنة الوطنية العليا المختصة بوضع استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن تشرع في استلام الرؤى الأولية من الوزارات المعنية والعمل على دراسة وتحليل مظاهر الإرهاب والعنف وكيفية مواجهته والقضاء عليه والبحث عن حلول ومعالجات استراتيجية لمكافحته بكل الوسائل والطرق المتاحة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الثروة السمكية حول واقع الصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى جراء تضررهم من إعصاري تشابيلا وميج ، وحيال ذلك أقر المجلس اعتماد محرك بحري لمائة قارب بتكلفة إجمالية بلغت مائتين مليون ريال.

كما استمع المجلس إلى تقرير وزير التربية والتعليم حول طباعة الكتاب المدرسي والمخالفات التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية في تغيير محتوى بعض الكتب المدرسية.