بالطبع التشكيل الرسمي للقوات المسلحة المصرية معلن وليس به شيء سري وصولاً لتشكيلات القوات العسكرية وتوزعها إلى أصغر كتيبة مع كامل تسليحها وحتى أنواع السلاح المصري ومنظومته بل وعدد الذخيرة ودانات المدافع وبطاريات الصواريخ، كل هذا معلن على الأقل ممن يسلحون الجيش المصري، إن لم يكن من الجيش نفسه فممن يوردون السلاح للجيش ومن مواقع عسكرية عديدة عالمية معنية بنشر التوازن العسكري حول العالم.

فكما أوردنا بالمقدمة لهذا البحث فإن التشكيل الحالي هو التشكيل المعتمد بقانون تنظيم القوات المسلحة لعام 1968 مع بعض التغييرات الطفيفة بعهد مبارك ثم بعهد السيسي سنوردها في سياق البحث.

عمومًا رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس العسكري في حالة الحرب فقط، وهو التعديل الذي أجري قبيل ترشح السيسي للرئاسة وأصدر في القانون رقم 20 للعام 2014 وبموجبه أصبح القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحالة السلم، وهذا كان لإحداث توازن بين السيسي في موقع الرئيس والفريق صدقي صبحي في موقع القائد العام خلفًا للسيسي، وبموجب هذا القانون الجديد أصبح يحق للمجلس العسكري أن يصدر قرار أو مجرد إبداء رأي في اختصاصاته وأهمها إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية بمهام قتالية خارج حدود مصر، بمعنى آخر لم تعد العلاقة أن قرار الحرب أو غيره هو قرار سياسي وعلى القوات المسلحة الامتثال له وتنفيذه إنما هي أصلاً شريكة بصنع هذا القرار باستقلالية، ولهذا وضعنا مقياسًا لقوة نفوذ رئيس الجمهورية على القوات المسلحة أنه 3 من 5.

وهذا يأتي في سياق الاحتياج إلى إيجاد توازن قوى داخل المؤسسة العسكرية بدلاً من تكون مراكز قوى وهي التي أدت لهزيمة 67، وبناءً عليه أتى قانون تنظيم القوات المسلحة أو قانون القيادة والسيطرة حسب اسمه الرسمي ليحدث هذا التوازن بين رئيس الأركان وقائد الجيش أو وزير الدفاع - لاحقًا ببداية عهد أنور السادات وفي إطار مواجهة الرئيس الثانية مع مراكز القوى أصبح القائد العام للقوات المسلحة هو نفسه وزير الحربية ثم بعد حرب أكتوبر أصبح اسم المنصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بدلاً من وزير الحربية ثم بعهد مبارك تم الفصل بين منصب وزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي.

وما يمكن ملاحظته مثلاً في هذا التوازن أن مدير المخابرات الحربية يتبع مباشرة لوزير الدفاع ولا يمر على تسلسل رئيس الأركان، ولكن مدير المخابرات الحربية والاستطلاع الحالي اللواء محمد فرج الشحات ولاؤه المباشر للسيسي لهذا أيضًا جعلنا قوة الرابطة بينه وبين وزير الدفاع 4 من 5.

والقيادة السياسية، وبناءً على هذا تُعتمد ترقيات الضباط أو لا تُعتمد، وعلى هذا من يملك أي توجه سياسي أو ليس لديه الخصائص التي تؤهله ليكون ضمن الشبكة التي تقود المؤسسة العسكرية تتوقف ترقيته عند رتبة عميد.

ومن ناحية أخرى فاعتماد الترقيات بناءً على الكفاءة واجتياز دورات أركان الحرب تكون من خلال هيئة التدريب التابعة لرئاسة الأركان التي يرأسها الآن اللواء أحمد محمود وصفي والذي كان سابقًا قائد الجيش الثاني الميداني والذي يقع قطاع السويس ضمن هيمنته، ولهذا عندما حدثت أحداث بورسعيد كان الجيش الثاني هو المناط به فرض حظر التجوال، ولكن اللواء وصفي ولاؤه الشخصي لوزير الدفاع فلهذا وضعنا قوة الرابطة بينه وبين رئاسة الأركان 4، فالشاهد هنا وجود توازن في تصعيد الطبقة الجديدة من الضباط ما بين المخابرات الحربية وهيئة التدريب.

ثم هناك الأمانة العامة لوزراة الدفاع والذي يعنينا بهذا السياق أنها الجهة المنوطة بإعطاء التصاريح أو التراخيص لأي عمليات تجارية ترى القوات المسلحة أنها معنية بها وهذا سنبحثه بحينه.

ثم يتبع وزير الدفاع عدة مساعدين مثل مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية ومساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ومساعد وزير الدفاع لشؤون التموين والإعاشة ومساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، إلخ، وتوصيف كل منصب من هؤلاء على الحقيقة أنه وزير خارجية الجيش أو وزير مالية الجيش، إلخ.

وسابقًا كان المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع السابق كذلك الملحق العسكري بواشنطن بنهاية السبعينيات قبل أن يكون وزير الدفاع، وهذه كانت البداية الحقيقية لأن يكون جزءًا من شبكة الحكم التي كونها حسني مبارك، فهذا دلالته على مركزية العلاقة مع أمريكا في التراتبية العسكرية داخل الجيش المصري.

كذلك فإن من أهم أركان السلطة داخل الجيش المصري اللواء فؤاد عبد الحليم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح وهو في منصبه هذا لمدة طويلة تتجاوز الـ15 عامًا بالتقاسم مع اللواء العصار، وعندما تم إزاحة اللواء العصار أو نقله لمنصب وزير الإنتاج الحربي أصبح هو المسؤول الأول عن كل ما يخص أي قطعة سلاح تدخل للجيش المصري والتفاوض على أي منظومة تسليح وما يتبعه هذا من توزيع حصص عقود ومقاولات وصيانة السلاح المصدر للجيش المصري وبالعكس تصدير السلاح المصري لعدة دول إفريقية وعربية وإن كان الاقتصاد العسكري البحت خارج إطار بحثنا هذا، وأيضًا من اللافت للنظر أنه جرى ببداية هذا العام الماضي تداول إشاعة عن اعتقاله!

وهذا عار عن الصحة بالقطع والرجل ما زال في منصبه ولكنها إشاعة مثل إشاعة أن الجيش له يد في مقتل العميد عادل رجائي وإشاعات أخرى عن اعتقال عدد من الضباط الصغار قبيل مظاهرات 11 نوفمبر كانت تهدف بث انطباع في الرأي العام عن وجود انشقاقات داخل الجيش أو وجود صراعات - وهي موجودة فعلاً ولكن بطرق أخرى -، ولكن اللافت للنظر في تلك الإشاعة مدى قوة هذا الرجل على الرغم من أن مركزه لا يسمح بتلك القوى وإلا ما بثت عنه تلك الإشاعة، وبحسب مصادر الباحث فإنه يعتبر من أكثر الشخصيات الموثوقة في الدوائر العسكرية الأمريكية ويوصف بشخص برجماتي عاقل.

كذلك كان مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ورئيس الهيئة المالية للقوات المسلحة سابقًا اللواء محمود أنور نصر وهو يوصف بوزير مالية الجيش كما تقدم حتى بعد خروجه من منصبه، ويعتبر المسؤول الأول عن التمدد العسكري بالقطاع المدني أكثر من رئيس الهيئة الحالي محمد أمين نصر، وكان المرشح الأول لوزارة التموين وليس اللواء محمد علي الشيخ الوزير الحالي ورئيس هيئة الإمداد والتموين السابق وسنفسر لماذا لم يتم اختياره لهذا في حينه عندما نتناول التنازع على قطاع الغذاء بين الجيش وغيره.

   سابقًا كان المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع السابق كذلك الملحق العسكري بواشنطن بنهاية السبعينيات قبل أن يكون وزير الدفاع، وهذه كانت البداية الحقيقية لأن يكون جزءًا من شبكة الحكم التي كونها حسني مبارك، فهذا دلالته على مركزية العلاقة مع أمريكا في التراتبية العسكرية داخل الجيش المصري.

ثم هناك أسفل في المرتبة الإدارات المتخصصة كل بمجاله مثل إدارة النوادي والفنادق بالقوات المسلحة والتي يديرها اللواء نبيل سلامة، وأيضًا جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذي على الرغم من أنه يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع إلا أنه أدنى بالمرتبة أو الوزن من الهيئة المالية لأن الهيئة المالية هي التي تشرف على مشاريعه وتصممها له ويتبع جهاز الخدمة الوطنية عدة شركات فرعية.

.