أقام منتدى حوار اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2008م ندوة بعنوان: صعدة ..مسار الوساطات وخيارات السلام،وقد كانت الندوة محاولة لمناقشة مسار الوساطات المختلفة وأسباب تعثرها وبحث سبل وقف الحرب وقد شارك بمداخلات رئيسية كل من: حسن زيد- عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك الأمين العام لحرب الحق وعضو إحدى لجان الوساطة، د. عيدروس النقيب -عضو مجلس النواب وعضو لجنة الوساطة في 2008م،محمد عايش – صحفي ومدير تحرير صحيفة الشارع كما أثريت الندوة بمداخلات لعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

-  المداخلات الرئيسية:

 بدأت الندوة بكلمة عبد الرشيد الفقيه المشرف العام لمنتدى حوار والتي قال فيها أنه منذ 4 سنوات تدور حرب ضروس في شمال اليمن بمحافظة صعدة تشير عدد من التقارير و الإحصائيات أنها خلفت كارثة إنسانية فاتورتها الأولية مائة وعشرون ألف متضرر مباشر عبارة عن نازحين ومشردين دمرت الحرب منازلهم ، وعشرون ألف يتيم، وعشرة ألاف معاق، وتسعة ألف أرملة ، وستة ألاف أسرة فقدت عائلها، بالإضافة إلى عدد كبير وغير معروف من القتلى في صفوف الجيش والمواطنين، علاوة على الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدها الوطن عدةً وعتاداً ومالاً كان بالإمكان أن تسخر كلها في خدمة تنمية البلاد وترسيخ دعائم الدولة وحضورها في حياة المواطنين.

وفي حديثه عن جهود الوساطات المبذولة لوقف الحرب قال أنه على مدى الأربع سنوات بذلت الكثير من الجهود لإيقاف هذه الحرب تمثلت في عدد من اللجان والوساطات التي بذلت مساع محمودة ، والتي كان أبرزها المساعي النبيلة لدولة قطر الشقيقة غير أن كل هذه الجهود كانت تتعثر دون أن يتسنى للرأي العام معرفة أسباب تعثرها ومصير اللجان المشكلة، كما أكد بأن كلفة الحرب في ازدياد مستمر على كافة المستويات وتفت كل يوم من السلم والأمن الاجتماعيين وأنه لا سبيل لوقفها ووقف نزيف الدم اليمني إلا بالاستجابة لصوت العقل والعمل باتفاقيات وقف الحرب التي توصلت إليها جهود الوساطات المختلفة وعلى رأسها الوساطة القطرية "

كما أكد في كلمته أن منتدى حوار حرص على حضور جميع الأطراف المعنية في الساحة وعليه تم التواصل مع قيادات وأعضاء من المؤتمر الشعبي العام كان بعضهم ضمن لجان الوساطات ولكنهم اعتذروا عن المشاركة، كما تم التواصل مع صالح هبره باعتباره موقعا على الاتفاق الأخير الذي رعته دولة قطر ولكن ورقته لم تصل.

وقال الفقيه أن الناس يتحدثون في مقايلهم عن صعدة كما يتحدثون عن أخبار الرياضة وكأنه لا يوجد هناك أناس يموتون ويتشردون مشيراً أن هذه الندوة وإن لم تستوف لكل شروطها ولكنها مفتتح لنقاش علني عام حول صعدة متمنياً أن يشارك فيه المؤتمر وكافة القوى بفعالية، مؤكداً أنه لا يمكن أن تستمر الحرب إلى ما لانهاية تحت أي مبرر ولا بد من توقفها، متمنياً أن تهتم كل القوى السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني بما يحدث في صعدة معتبراً أن كل مواطن يمني يتحمل مسؤولية تاريخية تجاه هذه الحرب.

ومن ثم قدم حسن محمد زيد رئيس حزب الحق وعضو إحدى لجان الوساطة ورقة بدأ بالحديث فيها عن الوضع الإنساني في صعدة مشيراً أن عشرات المواطنين من أبناء البشر كانوا بالأمس على قيد الحياة، أصبحوا اليوم في قبضة الموت.. عشرات آخرون كانوا يتمتعون بصحة وعافية.. أصبحوا ضمن المعاقين والمشوهين.. عشرات الأسر كانوا يعيشون مستقرين آمنين.. أصبحوا بين عشية وضحاها مشردين، وتطرق في ورقته لمسألة تكليفه كعضو في وساطات سابقة لمسعى إيقاف الحرب حيث عُرضت عليهم ورقة مرسلة من رئاسة الجمهورية فيها خمس نقاط كمشروع تضمنت التطبيق الفعلي لقرار العفو العام و جاء فيها إعادة المفصولين والمنقولين والتعويض عن الأضرار التي ترتبت عن الأحداث والامتناع عن ترديد الشعار من قبل الحوثيين في المدن والأسواق العامة مع السماح به في مساجدهم الخاصة وهو المشروع الذي قال بأن الطرف الآخر حينها قد وافق بدون نقاش، مؤكداً بأنه يمكن وقف الحرب في أي لحظة إذا توفرت الإرادة السياسية خاصة أن الحوثيين يؤكدون أن لا مطالب لهم سوى أنهم يدافعون عن أنفسهم إذا تم استهدافهم .

مضيفاً أنه في صعدة حرب لم تحدد أسبابها،ولا يوجد سبب مقنع لاندلاعها واستمرارها مؤكداً أن بالإمكان وقف الحرب في أي لحظة، لو توفرت الإرادة السياسية، مشيراً أنه يؤكد هذا توقفها أكثر من مرة وسهولة وصول السلطة مع (الحوثيين) إلى اتفاق وقف إطلاق النار في كل مرة تريد السلطة ذلك، لعدم وجود مطالب تعجيزية لدى الحوثيين، بل عدم وجود مطالب أصلاً باستثناء مطلبهم التي ضمن في اتفاق الدوحة الأخير، وهو مطلب أصحاب المزارع والبيوت التي تمركزت الوحدات العسكرية بها،بعودة الحياة في محافظة صعدة إلى طبيعتها والذي فسر بانسحاب القوات المسلحة من المزارع والبيوت والمرافق الحكومية كالمدارس وغيرها(بحسب نص الاتفاق)

وانتقد حسن زيد في حديثه من ينطلقون من مرجعيات إسلامية وكأننا في ظل دولة الخلافة الراشدة مستنكراً الخلط في الاعتماد على المرجعية الدستورية لكن بنفس طائفي مذهبي، وقال أنه يجب أن يتم محاكمة ومحاسبة المواطن على أساس سلوكه وليس على خلفية تاريخية وطالب بالتشيع للوطن وحقن دماء اليمنيين، وتحدث عن الممارسات التي تمت من قبل الجيش بعد حرب مران الأولى معتبراً إياها السبب في توسيع الحرب ، منوهاً أن الحرب وتبعاتها طالت حتى المخالفين لحسين الحوثي وحتى من وقفوا ضده وضللوه في أول بيان ، وفي الحديث عن هيبة الدولة قال حسن زيد أن هيبة الدولة تُحفظ بالتزامها بالدستور وليس بدخولها في صراع أثبتت الأيام انه يتسع وتابع قائلاً " " نريد أن نعيش في ظل المواطنة المتساوية ، وعلينا أن نفهم الواقع كما هو ونصفه كما هو متمنياً ألا تكون هذه الحرب مجرد تصفية حسابات سعودية إيرانية ".

ومن ثم قدم الدكتور عيدورس النقيب – عضو مجلس النواب وعضو وساطة 2008م ورقته التي بدأها بعدد من الملاحظات جاء فيها :

أولاً : قال أنه حتى اللحظة لا يدري ما سبب انطلاقة الرصاصة الأولى و حتى الآن يجهل الأسباب الحقيقة لاندلاع الحرب في صعدة، فالسلطة تقول أن الحوثيين يريدون إعادة الإمامة مؤكداً أن هذا المبرر فيه إساءة لثورة سبتمبر التي بعد أشهر سنحتفل بذكراها السادسة والأربعين، ناصحاً للإخوة في السلطة ألا يستخدموا هذه التهمة.

ثانياً: ذكر بأن الحرب تتوسع حيث بدأت في عزلة مران ثم توسعت في الحرب الثانية لتشمل الرزامات

والحرب الثالثة شملت عدة مديريات والرابعة وصلت إلى أحد عشر مديرية في صعدة والخامسة وصلت إلى مديرية سفيان و بني حشيش ولا ندري إلى أين ستصل السادسة، مؤكداً بأن نهج الحرب ينبغي أن يُرفض ووصفها بحرب عبثية لا معنى لها.

ثالثاً: تحدث بأن صعدة كانت في كل الحروب ولازالت مغلقة و لم يستطع أي إعلامي من الوصول إليها، مقائلاً بأن كل المنظمات لا تعلم حتى الآن أي شيء عن العدد الحقيقي من القتلى والجرحى والمعتقلين واللاجئين والمتضررين والشهداء سواء من هذا الطرف أو من الطرف الآخر، وأضاف قائلاً بأنه من المضحك المبكي أن نعرف ما يجري في قندهار وهلمند ونهر البارد ولا نعرف عن ما يجري على بعد 20 كيلوا عن العاصمة صنعاء، وهو ما يعتبره سبباً لوضع تساؤلات عديدة .

ودعا النقيب وسائل الإعلام والصحفيين أن يتحملوا مسؤوليتهم لأن مهنتهم هي مهنة المتاعب ويجب أن يبحثوا عن المعلومات الحقيقية حول ما يدور في صعدة.

أما عن مسألة الوساطات فقد تحدث العيدروس عن أنه عندما تم تكليفه ضمن لجنة وساطة وبقوا في صعدة من 12/ يونيو وحتى الثاني من أغسطس عام 2007 قال أنهم طالبوا الإخوة في السلطة بوقت أكبر لمهمة اللجنة مؤكداً أنه كان هناك حماس من قبل السلطة في إنهاء المشكلة في ذلك الحين وكذلك من قبل الطرف الآخر وكان هناك تفهم من الطرفين ورغبة من كلاهما، مؤكداً أن الحل إذا كان يريده الطرفين فهو بحاجة لشجاعة من كليهما.

واستنكر النقيب من اتهمهم حينها بمقابلة الحوثيين وكأن مقابلتهم جريمة على الرغم أنهم كانوا مفوضين من قبل السلطة، وقال أن أحد الحوثيين قد أخبره بأنه انتخب الرئيس عشر مرات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهو ما اعتبره شاهداً بأنه لا توجد دعوة للإمامة ولا للبطنين ولا للظهرين ، وإنما هي حرب مجنونة حرب عبثية يستفيد منها تجار الحروب مما يحصلون عليه من نفقات وتجارة سلاح وغيرها والوقود هم أبناء اليمن من الطرفين ".

وأكد في كلامه على أنه لا يدري متى تم تجميد اللجنة التي كان عضو فيها ولماذا ؟ قائلاً بأنه في الوقت الذي كان مقرراً أن يقابلوا قادة الحوثيين في حينه أثناء وساطتهم عام 2007 تفاجئوا بتشكيل لجنة رئاسية جديدة ، وعادوا إلى صنعاء ولم يجتمعوا سوى مرتين بعدها ".

وأكد العيدروس في نهاية ورقته على "أن ما جرى منذ 2004 وحتى اليوم أثبت أن الحرب ليست وسيلة لا حضارية ولا أخلاقية ولا سياسية لحل النزاعات وعندما تكون الحرب داخل واطن واحد وبين أبناء وطن واحد تكون الكارثة مضاعفة ولا تجلب سوى المزيد من الهلاك والدمار وإعاقة التنمية كما أكد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا بالمعالجة السياسية وبأنه يوافق وزير الداخلية حين ذكر في أحدى الجلسات بأن " مشكلة صعدة هي مشكلة فكرية " وبذلك فأن مواجهة الفكر لا يمكن أن يكون بالمدفعية .

بعد ذلك جاءت ورقة الصحفي محمد عايش والتي تطرقت لأسباب الحرب معتبراً أربعة منها جوهرية وما عداها ثانوي، وقد لخصها في التالي:

الأول: السبب المتعلق بالجيش:حيث أكد أن الجيش علق في مأزق حقيقي وصريح منذ اندلاع الحرب وهو المأزق الذي قال بأنه لا يبدوا أن أحداً مهتماً فيه ، حيث أن الحرب لم تحقق أي هدف من أهدافها المعلنة رغم دخولها العام الرابع من عمرها ، ويرتد في العادة هذا الفشل على الجيش بشكل أزمة تتعلق بالثقة والأهلية والقدرة على الاضطلاع بمهمته كجيش،وهو ما يجعل خيار مواصلة الحرب أملاً في تحقيق أي انتصار مقبولاً بالنسبة له هروباً من أزمة ما بعد الفشل.

وأضاف عايش أن كل اتفاقات وقف الحرب قد سوقها الإعلام الرسمي باعتبارها إنجازات للقيادة السياسية في الوقت الذي خاض فيه الجيش الحرب دون غطاء أو إجماع وطني شامل في البداية وانتهى الحال به فيما يبدو منزوعاً من الغطاء السياسي .

الثاني : الأسباب المتعلقة بطبيعة اتفاق الدوحة: وعنها قال عايش أن لاتفاق الدوحة وجهان، وجه عند توقيعه وإعلانه ووجه عند لحظة تنفيذه ، مضيفاً أن إشكالية الاتفاق برزت عند مباشرة التنفيذ في البند السادس الذي ينص على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب وهو البند الذي احتاج لوثيقة تفسيرية تنص على أن المقصود بإعادة الأوضاع هو إنسحاب الجيش من القرى والمزارع المملوكة للمواطنين ، منوهاً أن واضعي الاتفاق لم يدركوا بدهية أساسية وهي أن واقعاً أنتجته حرب شرسة ومكلفة وممتدة لأربع سنوات هو واقع لا يمكن تغييره بسهولة اعتمادا على مجرد حسن النوايا " .

الثالث: الأسباب المتعلقة بالحوثيين : وفيها قال أن الحوثيين مقاتلون شرسون وسياسيون فاشلون منتقداً طريقة إدارتهم لخطابهم السياسي قائلاً بأن اتفاق الدوحة كان تنازلاً بالنظر إلى طبيعة العلاقة التاريخية ليس بين الرئيس فحسب ولكن بينه وبين كل الرؤساء الأربعة السابقين له من جهة وبين المرجعية المذهبية التي ينتمي إليها الحوثيين وهي العلاقة المحكومة بالإقصاء وعدم الاعتراف بفعل " الكبرياء الثورية " ، وقد فرض هذا التنازل المعادلة التي أقيمت على الميدان.

الرابع: السبب المتعلق بالمنظمات والأحزاب: وفي هذا المجال قال عايش أن بعض تلك النخب تأثرت بالخطاب الإعلامي الرسمي مؤكداً أن المطلوب هو أن تدرك المعارضة أن الحرب تحولت إلى حرب بين جيش حكومي وبين سكان محليين يمثلون ( القبيلة ).

-  من مداخلات الحضور:

ومن مداخلات الحضور تحدث الكاتب والصحفي القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني محمد المقالح منتقداً الطرح القائل بأن وقف الحرب فيه إهانة للجيش لليمني وأن استمرارها فيه حفاظ على مكانة الجيش مؤكداً أن استمرار الحرب هو ما يهين الجيش وكل يمني، ثم انتقد أيضا الحديث الذي يوحي بأن كل الفرص قد أعطيت ولكن الحوثيين قد فرطوا فيها وبالتالي الإيحاء بأن لا خيار سوى خيار الحرب معتبراً ذلك غير صحيح مشيراً إلى الوساطات التي تم التحدث عنها لم تكن جادة وعليه يجب أن لا تصدق الدولة نفسها بأنها كانت متسامحة وإنما كانت الحرب شرسة واستئصاليه.

وأكد في كلامه أن إعلان عبد الملك الحوثي للعفو العام بعد اتفاق الدوحة كان يهدف إلى حقن الدماء وتجنب الثارات القبلية التي خلفتها الحرب وكان الهدف من إعلان العفو العام نبيلاً وإن كان التعبير خاطئ.

كما تحدث عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح فؤاد دحابة مشيراً إلى وجود عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم والشعب والدولة وهذا العقد هو الدستور فعليه يجب النظر من الذي اخترق الدستور هل الحوثي؟ هل المعارضة ؟ هل القيادة السياسة؟ هل الجيش؟ هل مجلس النواب؟ وأضاف بأن الحكومة قد جاءت بعد سنتين من الحرب إلى مجلس النواب تطلب منه الأذن بالحسم العسكري، وحينها قرر المجلس الذي ذي الأغلبية المؤتمرية قد فوض الحكومة بالحسم العسكري ومن ثم فوجي بأن هناك اتفاق لوقف الحرب فقام أحد أعضاء الحزب الحاكم في مجلس النواب بالاعتراض على الاتفاق قائلاً بأنه مذل لليمن وللجيش، وعليه تساءل دحابة من هم طرفي الصراع محملاً مجلس النواب مسؤوليته لتسليمه الراية للحكومة التي لم تستطع أن تحسم هذا الأمر إلا بالقوة التي لا تولد إلى القوة.

وأضاف دحابة قائلاً بأن القيادة السياسية هي السبب في بدء الحرب وفي الاستمرار فيها طالباً منها أن تنفي أو تثبت للشعب بأنها ليست صاحبة القرار في هذه الحرب، متسائلاً بإذن من تحرك الجيش؟ وبإذن من صوتت الأغلبية في مجلس النواب؟

ومن ثم تحدث عن مشكلة غياب المعلومات التي واجهها أعضاء لجنة الوساطات فهم لا يعرفون سبب فشل الوساطة ولا يعرفوا نتائج عملهم ووساطتهم وختم كلامه مؤكداً بأنه لا يجب إخراج القيادة السياسية ومجلس النواب من دائرة الاتهام.

وتحدث الكاتب والقيادي في حزب الحق محمد صالح البخيتي قائلاً بأن هذه الحرب دمرت البلاد بشرياً ومادياً، مضيفاً بأن الحرب هي بسبب تراكمات فشل لمدة ثلاثون عاماً لسلطة تعمل خارج إطار القانون، وقال بأنه قد تشكلت أكثر من سبع لجان وساطة وكلها لها بداية وليس لها نهاية واقترح أن يجتمع أعضاء لجان الوساطات المختلفة لتقديم تقرير للمواطن الذي ينتظر ما توصلت إليه اللجان وتحميل جهة معينة المسؤولية مستنكراً أن تنتهي الوساطات بدون تقارير، وتساءل البخيتي لماذا يشار إلى دولة ما بأنها أفشلت الوساطة دون تسميتها ولماذا لا يذكر بأن هذه الدولة هي السعودية التي لا يرضيها نجاح دولة قطر.

كما تحدث نائف القانص قيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي قائلاً بأن الوساطة القطرية هي اكبر وساطة تعرضت للمؤامرة وأن هناك مؤامرة دولية لإفشالها مشيراً بأنه قد يكون ذلك من أحدى الدول الشقيقة ، وأضاف أن الدولة قد سيست الموضوع دولياً من قبل بالحديث عن دول داعمة للحوثي ،وتطرق القانص للجانب الإنساني للحرب وموضوع اللاجئين والمتضررين واحتياجاتهم.

أما الكاتب لطفي النعمان فقد تحدث عن ضرورة المحافظة على هيبة الدولة من أجل عدم نشؤ تمردات أخرى، وأضاف أننا بحاجة لتشيع وطني يواجه التشيع المذهبي الذي تستغله التيارات التي وصفها بالهدامة متسائلاً لماذا لا يرصد خطاب الحوثي مشيراً أن اتفاقية الدوحة جعلت الحوثيين يبسطون سيادتهم على عدة مناطق ويستقوون على الدولة، كما قال بأنها حرب كثير فيها المخطئون.

كما تحدث أستاذ العلوم السياسية والقيادي المعارض الدكتور محمد عبد الملك المتوكل عن مفهوم الدولة قائلاً بأنها تتكون من ثلاثة أضلع شعب وأرض وسلطة ينتخبها شعب وتعمل في إطار الدستور والقواعد التي اتفقت عليها مع الشعب مؤكداً أن أي سلطة تعمل خارج هذه الأطر ليست جزء من الدولة وإنما هي سلطة تستخدم إمكانيات الدولة، وتساءل لماذا لا يتم الاحتكام إلى الدستور وهل يحرم الدستور أن يدرس أحد مذهبه؟ وهل يمنع الهتاف بأن تسقط أمريكا أو غيرها؟ قائلاً بأنه إن كانت الحرب من أجل هاتين القضيتين فالسلطة تعمل خارج إطار الدستور وبالتالي فهي ليست سلطة دولة وإنما سلطة تستخدم إمكانيات الدولة. وأضاف المتوكل أنه يجب على من شاركوا في الوساطات أن يحددوا من هو المخطئ ومعالجة القضية بالدستور والذي يبغي يكون الكل عليه.

وتحدث أيضاً أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الظاهري قائلاً بأن الإشكالية الحقيقية تكمن في بنية النظام السياسي اليمني الذي قال بأنه يعني من مشكلة فقدان الذاكرة التاريخية والسياسية، متسائلا كيف نفهم نظام سياسي يزعم أن هناك توجه ديمقراطي وتعددية سياسية والتعددية السياسة هي نقيض لاستخدام السلاح؟ مضيفاً بأن هذا النظام لا ينعش ذاكرته التاريخية إلا في الجانب القتالي، مؤكداً أن أي نظام سياسي يزعم أنه ذو كفاءة لا بد أن يحقق الأهداف بأدنى الموارد ، وانتقد الظاهري الثقافة اليمنية قائلا بأنها ثقافة غير حوارية حيث أن هناك صمم سياسي قائلاً بأننا سنتحدث في هذه الندوة ولكن أصحاب السيف لن يستمعون لنا، وتساءل كيف نقنع العالم بأن لدينا تجربة ديمقراطية ونحن نجري انتخابات في الوقت الذي أصوات البنادق فيه هي الحاسمة؟ وتحدث الظاهري عن خطورة تسييس التنوع المجتمعي والفكري والمذهبي في اليمن وختم كلامه بضرورة تغيير ثقافة السيف والمؤسسة العسكرية إلى ثقافة أهل القلم وثقافة الثعبنة السياسية إلى ثقافة التعايش السياسي.