تمر البلاد في ظرفها الراهن بمرحلة حرجة تستدعي من كل الأطراف الفاعلة والقوى السياسية الحية والنخب الفكرية وقيادات الرأي العام والخيرين في كل مواقع المسئولية وحقول العمل السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي الإسراع في انتشال حاضر ومستقبل الأجيال الصاعدة من مخاطر متواترة تحاصر الوطن وتهدد بتقويض وحدته والنيل من هيبة الدولة والانتقاص من سيادة القانون وانتهاك حقوق المواطنة المتساوية وواجباتها والاستخفاف بقيم الانتماء للوطنية اليمنية وتضييق هامش الحريات والعبث بقدرات البلاد وثرواتها وإذكاء النزعات المناطقية والمذهبية وقيام بؤر ارتداد عن الثورة وبروز مشاريع شطرية واتساع فرص الاستقطاب لثقافة الإرهاب والتطرف..
لقد أدى الصراع على السلطة لذاتها إلى تراجع الأداء المؤسسي والتطويح بقيم المدنية واستنزاف ثقة المجتمع بجدوى الديمقراطية وافتقاد الأمل من مردود الحوارات المتعاقبة بين السلطة والمعارضة على حين تبلغ معاناة السواد الأعظم من أبناء الشعب ذروتها في ظل موجات الغلاء و شحة فرص العمل لذوي الدخول المحدودة وتدني مخرجات العملية التعليمية واختلال الموازين الاقتصادية نتيجة الاعتماد على الإيرادات النفطية وإهمال القطاعات الواعدة إلى جانب سوء الإدارة وهيمنة الفساد على مختلف المؤسسات والمصالح الإيرادية وارتفاع مستوى الإنفاق الترفي والشعور العام بانحسار العدالة وتكافؤ الفرص..
إن حكومات الحزب الحاكم إذ تتحمل النصيب الأوفر من المسئولية عما آلت إليه أوضاع البلاد إلا أن ذلك لا يعفي المعارضة من مسئوليتها إزاء مختلف المعضلات التي تراكمت على أرضية الصراع السياسي بين القيادات الأبوية في السلطة والمعارضة..
لقد أثبتت تجارب الصراع الذي يتركز على مغانم السلطة ونفوذها فداحة الثمن الذي يدفعه الشعب على حساب تطلعاته وتضحيات ثواره ودماء شهدائه، ولم تكن اليمن لتصل إلى هذه المرحلة لولا غياب المشروع الوطني المكرس لبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة وضمان العدل الاجتماعي والمساواة في حقوق المواطنة وواجباتها والالتزام للوطنية اليمنية قدراً ومصلحة ومصيراً، وترجمة المضمون الحقيقي لسلطة الشعب وإعمال مبدأ التداول السلمي للسلطة ..
إن المخاطر التي ركمتها اللامبالاة وسياسات التوريط المتبادل بين أطراف المنظومة السياسية تكاد تجعل مكتسبات الوطن وثورته ووحدته هدفاً لها وهو الأمر الذي يدعو فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وذوي الضمائر الحية في السلطة والمعارضة ومعهما كل أبناء شعبنا اليمني إلى التعاطي الصادق والنزيه مع مبادرة الحركة وذلك على نحو ما يلي :
         I-       أهداف المبادرة:
 1. خلق إجماع وطني يؤمن الجبهة الداخلية من التصدع وحشد الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية والقيادات التي تحظى بثقة المجتمع لتتحمل مسؤولياتها الوطنية ونقل أطراف الحراك الداخلي من إطار الصراع واجترار الثأرات إلى طاولة حوار علني يقوم على الشراكة في رسم صورة المستقبل وتحديد أسس بناء الدولة ووظائفها ويعزز الالتزام لوحدة الوطن ويذيب الحواجز النفسية بين أبناء الشعب ويشكل منطلقاً لبناء الوطن واستشراف آفاق المستقبل.
2. إعداد مشروع دستور جديد يعكس إرادة الإجماع الوطني ويوفر ضمانات الالتفاف حول دولة الوحدة وتأمين المواطنة المتساوية وبناء اُسس الدولة اليمنية الحديثة بمؤسساتها المدنية وإعلاء سلطة الشعب وسيادة القانون بإحلال مبدأ الشراكة المسئولة بدلاً عن الخصومة وسياسات الإقصاء التي تدفع المتضرر إلى النيل من وحدة الوطن وثوابته.
3. صياغة ميثاق شرف بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار يتضمن الالتزام بالثوابت الوطنية ونبذ العنف وتجسيد قيم الانتماء الوطني وانتهاج الحوار وسيلة وحيدة لإدارة التباينات.
4. تحويل الإجماع الوطني إلى آلية عمل في أوساط الشعب بهدف تعبئة المواطنين للاستفتاء بنعم على الدستور الجديد.
5. حشد الإجماع الوطني باتجاه مرحلة الشراكة في صيانة الدستور وتجذير الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وبناء دولة المؤسسات.
      II-      المرجعيات الوطنية والسياسية:
          ‌أ-         المرجعيات الوطنية:
1- دستور الجمهورية اليمنية الراهن باعتباره المرجعية الأولى التي يستمد منها راعي الحوار مشروعيته الرسمية..
2- المصفوفة المقدمة من اللجنة العليا للحوار بعد إجازتها من راعي الحوار..
       ‌ب-       المرجعيات السياسية(للاستئناس):
1- مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية..
2- مشروع برنامج الإصلاح السياسي (للمشترك)..
3- وثيقة العهد والاتفاق..
4- مشروعي رابطة أبناء اليمن حول التعديلات الدستورية وقانون الحكم المحلي..
5- أي مقترحات أو وثائق تقدم إلى الحوار الموسع وتحظى بتزكية 25% من مجموع المشاركين في الحوار بعد اكتمال قوامه..
6- بعد الإعلان عن نتائج الحوار الوطني تصبح (المرجعيات المساعدة) شانا يخص التأريخ والباحثين فيه.
       III-     الأطراف الرئيسة المعنية بتداول المبادرة وإدارتها:
 1- المؤتمر الشعبي العام..
2- أحزاب اللقاء المشترك..
     IV-     خطوات التحضير:
 ·       يطلق فخامة الأخ رئيس الجمهورية مبادرته التاريخية من خلال الدعوة إلى حوار وطني مع بيان اتجاهات الحوار وأهدافه..
·  يعقد فخامة الأخ رئيس الجمهورية سلسلة مشاورات مع قيادات المؤتمر والمشترك بهدف التوافق على لجنة عليا للحوار الوطني يزكيها البرلمان ويصدر بتشكيلها قرار جمهوري..
·       يحدد القرار الجمهوري أهداف الحوار ومكان وزمان الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة..
·       يرأس الأخ رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للحوار ويشرف على انتخاب رئيس اللجنة ونائب الرئيس ومقررين..
·       تستكمل اللجنة خلال فترة زمنية -لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً كحد أقصى- مهام إعداد مشاريع الوثائق والأنشطة التالية:
-        إعداد خطة عمل اللجنة.
-        تصور حول قوام المشاركين في الحوار..
-        إعداد ضوابط الحوار..
-        إعداد مصفوفة بموضوعات الحوار وعناوينه الرئيسة وسقفه الزمني.
-        إعداد تصور حول اللجان الفرعية..
-        إعداد البرنامج الزمني للجان العمل ومراحل الحوار المختلفة
-  لا يتجاوز السقف الزمني لإعلان نتائج الحوار فترة ستة أشهر,يبدأ احتسابها من يوم تقديم اللجنة العليا لوثائقها للأخ الرئيس.
-        تتكفل الدولة بالنفقات اللازمة لتسيير عملية الحوار.
       V-      إجراءات المصادقة:
 ·  تستعرض اللجنة مع فخامة الأخ الرئيس نتائج تداولاتها حول نسب التمثيل الحزبي (المؤتمر +المشترك)+أُمناء عموم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان ويتم التوافق بين(المؤتمر والمشترك)على قائمة بأسماء المنظمات المدنية المشاركة وممثلي رأس المال الوطني في الداخل والخارج والأكاديميين والاختصاصيين والمفكرين وقيادات الرأي العام..
·       يحدد الأخ الرئيس أسماء المشاركين عن القوات المسلحة والأمن بواقع 7% من إجمالي القائمة النهائية للمشاركين.
      VI-     الضمانات المطلوبة في سبيل تحقيق أهداف المبادرة:
 ·  لضمان بدء مرحلة تاريخية في حياة الشعب و لإنهآء الرواسب الشطرية , يتعين الحرص على وجود مشاركة متوازنة بين الكثافة السكانية من ناحية وبين الجغرافيا والثروة من ناحية أخرى.. حتى لا يصل الحوار إلى نتائج يمكن التنصل منها بحجة الاستقواء بالعددية كما حدث في انتخابات 93..
·  يتعين على كل من (المؤتمر الشعبي العام+أحزاب اللقاء المشترك) التوافق على عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والحيادية, ليتولوا مهام المشاركة في جلسات الحوار بصفة مراقب,اعتبارا من أول جلسة تنعقد بينهما وذلك للقيام بالمهام التالية:
                    أ‌-        التمثيل الرمزي لرقابة المجتمع؛
                 ب‌-     تدوين سجل بإجراءات التحضير للحوار؛
     ت‌- الإدلاء بشهادتهم عند إعاقة الحوار وتحديد الطرف المسئول عن ذلك في حال إصرار الجهة – الطرف- المسئول عن إعاقة إجراءات التحضير أو التنصل منها ويصبح ذلك مدعاة إجماع لمواجهة أسباب الإعاقة ومصدرها أياً كان.
·       تتحمل لجنة الحوار مسئولية بحث أنجع الضمانات الكفيلة بمشاركة القيادات الوطنية وفي طليعتها الأخوة:
1- علي سالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر العطاس..
2- قيادات الحراك الاحتجاجي في المحافظات الجنوبية.
3- عدد من القيادات الفكرية ذات الصلة بمواجهات صعدة..
4- عدد من قيادات التيارات الدينية كالصوفية و أهل السنة والجماعة, الخ..
5- يعد التوافق أساساً لتوثيق النتائج المجمع عليها وتحال القضايا الخلافية إلى لجان علمية متخصصة تسند رئاساتها لشخصيات مجمع على حياديتها.
     VII-   النتائج المتوخاة:
 
تتمثل الوثائق الرئيسية التي سينعقد عليها (الإجماع الوطني) في:
·  مشروع دستور الجمهورية اليمنية.. (ويتضمن أحكاماً ختامية تتعلق بمهام الفترة الانتقالية وزمانها وآلياتها ويدخل ضمن ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مهام الأشراف على عملية الاستفتاء والتحضير لانتخابات برلمانية نزيهة تلتزم كل القوى السياسية بنتائجها وبما يترتب على هذه النتائج من مسئوليات يحددها الدستور الجديد الحائز على موافقة الشعب)
·       ميثاق شرف بين القوى السياسية اليمنية..
·  بيان التتويج بإعلان نتائج الحوار ووثائقه وتعهد القوى الوطنية على بدء مرحلة جديدة من الشراكة في تهيئة المجتمع للاستفتاء (بنعم) على الدستور الجديد..
الخاتمة..
إن الحركة الديمقراطية للتغير والبناء وهي تدرك حجم التحديات الماثلة أمام الوطن وقواه السياسية وشرائحه الاجتماعية ونخبه الفكرية لتؤكد ثقتها في حكمة القيادة السياسية وحرصها على إنقاذ الوطن من التمزق وافتداء أبناء الشعب من مآزق الصراع و لوثات العنف وتجاوز الحسابات الآنية والعودة إلى قاعدة الشراكة المسئولة سبيلاً لإطلاق المشروع الوطني المنبثق عن دستور جديد ووفاق سياسي شامل..
إن الحركة الديمقراطية إذ تعلن عن مبادرتها لإنقاذ اليمن لتهيب بقيادات وقواعد اللقاء المشترك وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الرأي العام وكل حكماء وعقلاء البلاد لفتح صفحة جديدة تغذيها الحكمة والعقل وتنميها المصداقية ومناخات الثقة وتلتزم بوضع المصالح العليا لليمن وشعبه فوق كل الاعتبارات..
إن اليمنيين أحوج ما يكونوا اليوم للتغيير المؤسس على تمثل المسئولية الفردية والمجتمعية عملا بقول الله تعالى (أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)  صدق الله العظيم.
                                                                         صادر عن
الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء
  عدن 5-1-2008