خلصت دراسة ميدانية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمتقاعدين إلى ان غالبية المتقاعدين تقاعدوا "قبل السن القانونية ناهيك عن أن سن (60) سنة للرجال و(55) للنساء هي سن مبكرة أصلاً"، مشيرةً إلى أن "ثبوت الاستقرار العائلي بين (83.8%) من المتقاعدين يؤكد تماسك البنية الاجتماعية للأسرة اليمنية إلى حد كبير".

وأكدت نتائج الدراسة الحكومية ان 67.4% من المتقاعدين لايرغبون في التقاعد, و52.4% لم يفاجئوا بقرار التقاعد مقابل 47.1% تفاجئوا به، و67.2% لم يكونوا راغبين في التقاعد أو الاقتناع بأنهم لم يعودوا قادرين على العمل، حيث أكد 74.7% قدرتهم على العمل بعد التقاعد كما هي قبله، معتبرةً أن أغلبية المتقاعدين غير مقتنعين بالتقاعد وأنهم ما يزالون قادرين على العمل، مؤكدةً ضرورة إعادة النظر في سن ومدة الخدمة المنصوص عليها في القانون، وأضافت "وهي السن والمدة المجحفة بحق العاملين في القطاع العام والمختلط بإخراجهم من ميدان العمل قبل الآوان، كمصادرة لحقهم من جهة وإضرار وخسارة في افتقاد طاقة عاملة مجربة وناضجة في عز عطائها من جهة أخرى".

وبحسب الدراسة فإن 74.8% من المتقاعدين يرون ان ضآلة الراتب وغلاء المعيشة أكبر مشكلة, في حين يرى 87.8% الحل في زيادة الراتب وتحسين المعيشة مع هوامش متدنية لإقامة النوادي وتوفير عمل لما بعد التقاعد، مؤكدةً إلى أن متوسط معاش التقاعد الذي لا يتجاوز30 ألف ريال لم يعد كافياً لسد الاحتياجات الضرورية لمعيشة المتقاعدين وأسرهم وغير المتقاعدين أمام التصاعد الجنوني لغلاء المعيشة.

الدراسة التي أجراها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل (حكومي) وشملت 864 حالة موزعة على 6 مدن (أمانة العاصمة, عدن, تعز, الحديدة, المكلا, سيئون) لفتت الى بروز ماوصفته "غلبة الرجال على النساء من المتقاعدين بنسبة (88%) مقابل (12%) من النساء", معتبرةً ان ذلك "نتيجة منطقية بالنظر لحداثة ومحدودية ولوج المرأة في سوق العمل"، منوهةً إلى أن "متوسط سن التقاعد بين المتقاعدين 59.5 سنة فقط وبنسبة 70% منهم, كما أن 83.8% متزوجون ومقيمون مع زوجاتهم في أسر مستقرة".

* غالبية أبناءهم عبيء عليهم

ولفتت الدراسة التي أعد تقريرها النهائي عالم الإجتماع المعروف (الدكتور حمود العودي), إلى أن 47.8% من المتقاعدين عمال ومهنيون مقابل 39% موظفون إداريون، و59.2% منهم تجاوزت مدة خدمتهم 35 سنة نتيجة تراكمات خدمة ما قبل صدور قانون التقاعد عام 1991م, مشيرةً إلى ان 94.8% من الأزواج يقيمون معاً و56.4% مع أبنائهم و52% مع أحفادهم الذكور و47.5% مع أحفادهم من الإناث، و46.1% مع الأقارب, "ما يعني وجود أسر ممتدة قرابياً ومعيشياً وبنية اجتماعية متماسكة للأسرة اليمنية ولا توجد فروق ذات دلالة بين محافظة وأخرى".

وبالنسبة لأوضاع أبناء المتقاعدين, فبحسب الدراسة 82.5% منهم عبئ على آبائهم منهم 22.3% ممن هم دون سن العمل و60.2% منهم لا يعملون وهم في سن العمل "ما يعني تفشي بطالة كبيرة في أسر المتقاعدين", وسجلت الحديدة أعلى معدل من الأبناء ما دون سن العمل 19 سنة وبنسبة 27.8% مقابل 15.6% في تعز كحد أدنى، معتبرةً أن ذلك "يعني تغير ديمغرافي أفضل في تعز قياساً بالحديدة", وكان أعلى معدل لعمالة الأبناء في تعز 41.9% مقابل 33.4% كحد أدنى في عدن, مؤكدةً أن ذلك "يعني حيوية العمالة في تعز قياساً بغيرها من المحافظات والمدن الأخرى، بالنظر لما يعرف عن أبناء هذه المحافظة من دأب على العمل أياً كان وفي أي مكان أكثر من غيرهم".

* التوظيف من نصيب ابناء العاصمة

وبدت أمانة العاصمة تختلف عن غيرها, حيث ارتباط أبناء متقاعدي الأمانة بالوظائف الحكومية 66% كحد أعلى مقابل 39.3% في حضرموت كحد أدنى، وبررت الدراسة ذلك بأنه "يعني ميل حضرموت إلى الأعمال التجارية والحرفية الحرة وزيادة فرص المقيمين في العاصمة للالتحاق بالوظائف الحكومية أكثر من غيرها، وبالتالي ارتباطهم بالوظيفة الحكومية أكثر من غيرهم", مشيرةً إلى أن 20.6% من أبناء المتقاعدين ملتحقون بالتعليم و70.3% سبق لهم الالتحاق، ملفتةً أن ذلك "يعني أن أكثر من 90% من أبناء المتقاعدين قد حظوا بفرص التعليم، حيث لا تتجاوز الأمية بين أبناء المتقاعدين 6.9% وأن 69.3% حصلوا على المستوى الثانوي فما دون، ما يعني انتماء المتقاعدين وأبنائهم إلى الفئات الوسطى في المجتمع الأقل حظاً من التعليم العالي".

وبحسب الدراسة, فإن 25.6% كان هو أعلى معدل للالتحاق بين أبناء متقاعدي الحديدة، مقابل حضرموت 19.2%, وكان 70.5% كأعلى معدل ممن سبق لهم الالتحاق هم في عدن، مقابل 67.5% في سيئون كحد أدنى, و80% حصلوا على المستوى الثانوي فأقل في حضرموت كحد أعلى، مقابل 57.6% في تعز كحد أدنى، ويعكس المستوى الجامعي فأعلى الذي تفوقت فيه تعز بـ 31.4%, اهتمام تعز بالتعليم الرأسي مقابل الامتداد الأفقي في حضرموت قياساً ببقية المحافظات الواقعة بين هذا المعدل وذاك.

وفيما يخص أوضاع ملكية مساكن المتقاعدين, فإن 87.2% منهم يقيمون في مساكن يملكونها، منها 80.8% مساكن مستقلة، و69.2% مبني من الحجر و21.9% بالحديد المسلح, مشيرةً إلى أن 91.48% هو أعلى معدل لملكية المسكن في عدن، مقابل 78.4% لحضرموت كحد أدنى، مشيرةً إلى ان ذلك "يعني أن المتقاعدين قد توفرت لهم فرص بناء المساكن أو تملكها أو توارثها قبل أزمة الأرض والبناء الحالية، وأنهم مستقرون سكنياً".

وبشأن مكونات مساكن المتقاعدين, فكان 65% منها تتكون من دور واحد، و25.7% من دورين و9.1% من 3 فأكثر، و31.7% تتكون من غرفتين فأقل ، مقابل 27.3% من خمس غرف فأكثر, و41.1% ثلاث إلى أربع غرف وبمتوسط عام مقداره 3.3 غرفة, مؤكدةً أن42.6ِ% من مساكن سيئون تتكون من دورين و19.1% ثلاثة أدوار فأكثر كأعلى معدلات اتساع المسكن، مقابل 84% في عدن من دور واحد وأن 49.9% تتكون من غرفتين فأقل في عدن كمعدلات عليا لضيق المسكن، مقابل 10.6% كحد أدنى في الأمانة، وأن 68.1% من مساكن المتقاعدين في سيئون كمعدل أعلى تتكون من خمس غرف فأكثر تليها الأمانة بنسبة 46.7%.

وخلصت الدراسة الى "اتساع مساكن سيئون التقليدية ذات الأسر الممتدة ومحدودية مساكن عدن لأسر نووية في أكثر مدن اليمن تحضراً وسبقاً في الحداثة، وتتوزع بقية المدن بين هذا المعدل وذاك، كما أن حجم المسكن يضيق أو يتسع لا طبقاً لمستوى المعيشة بل وفقاً لنوع التركيب الاجتماعي للأسرة الممتدة أو النووية أو الانتقالية بين هذا وذاك".

* الغالبية بمرتبات زهيدة

وفيما يتعلق بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي, فهناك 99.2% من مساكن المتقاعدين فيها كهرباء متوفرة و78.1ِ% هاتف، و97.3% المياه، و87% مجاري, وتذكر الدراسة ان 98.7% من خدمات المياه متوفرة في عدن كحد أعلى مقابل 94% كحد أدنى في الأمانة, كما تتوفر الكهرباء في الأمانة والحديدة وسيئون بنسبة 100% مقابل 98.5% لتعز كحد أدنى، ويتوفر الهاتف بنسبة 93.6% كحد أعلى لسيئون مقابل 71.6% لعدن كحد أدنى، والمجاري في الحديدة 100% مقابل سيئون 61.7% فقط كحد أدنى, معتبرةً أن هذه الخدمات تتوفر للمتقاعدين بشكل خاص بدرجة ممتازة كما هو الحال بالنسبة للمجتمع الحضري بشكل عام وإلى حد ما.

 وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية للمتقاعدين, فمبلغ ما بين10 و 29 ألف ريال هو أعلى نسبة من رواتب أغلب المتقاعدين وبنسبة 68.9% منهم، و21% يتقاضون ما بين30 و49 ألف ريال و7.7% خمسون ألف ريال فأكثر وبمتوسط عام مقداره 33.6 ألف ريال، مؤكدةً ان ذلك "يعني تدني مستوى معيشة المتقاعدين قياساً بمستوى معدلات المعيشة المرتفعة باستمرار", وبدا 72.3% من متقاعدي سيئون يتقاضون ما بين10 و29 ألف ريال كحد أعلى مقابل66.1% من المتقاعدين في الأمانة يتقاضون نفس المعدل كحد أدنى, وبرزأعلى معدل التحاق بالعمل بعد التقاعد في سيئون بنسبة 23.4% من متقاعديها، مع أدنى معدل عدم الالتحاق بنسبة 76.6% في نفس المدينة مقابل 9.7% في الحديدة كحد أدنى للالتحاق مقابل 91.7% كحد أعلى لعدم الالتحاق فيها.

وفيما يتعلق بأجور ما بعد التقاعد, فبحسب الدراسة هناك 70% من الملتحقين بالعمل بعد التقاعد يتقاضون راتب شهري ما بين10 و29 ألف ريال مع العلم أن 84.7% من المتقاعدين لا يعملون بعد التقاعد بشكل عام مقابل 15.3% منهم فقط يعملون, مؤكدةً أن "الغالبية الساحقة من المتقاعدين لا يعملون تحت وطأة مشاعر الإحساس المحبط بأن حياتهم العملية قد انتهت وهي فكرة مغلوطة ومدمرة لحياتهم، وأن متوسط أجور ومعاشات ما بعد التقاعد والتي لا يتجاوز متوسطها العام 33.6 ألف ريال لا تتناسب قط ومستوى المعيشة المرتفع ومعدلات الأسعار المتصاعدة".

وبخصوص مدى البحث عن عمل ما بعد التقاعد, فإن 74.3% لا يبحثون عن عمل بعد التقاعد مقابل25.7% يبحثون ويعمل منهم 15.3% فقط، منهم 32.4% في أعمال مكتبية و41% في أعمال فنية ومساعدة، وبدا أن 28.9% من متقاعدي عدن يعملون بعد التقاعد كحد أعلى مقابل 19.1% في تعز كحد أدنى, موضحة أن "يعني محدودية العاملين بعد التقاعد بصرف النظر عن الاختلاف البسيط للمعدلات من محافظة لأخرى مع الأخذ في الاعتبار تقدم حضرموت في هذا الصدد قياساً ببقية المحافظات".

وخلصت الدراسة إلى أنه فيما يتعلق بمصادر الدخل الأخرى من غير المعاش, فإن 71.1% يحصلون على دخل آخر غير المعاش ويأتيهم 70% من هذا الدخل من أبنائهم المقدمين معهم و20% من مصادر الزوج والزوجة غير المعاش ويتراوح الدخل من خلال الأبناء ما بين 29 و60 ألف ريال شهرياً, وكان 78.7% من متقاعدي سيئون كأعلى نسبة يحصلون على دخول أخرى من غير المعاش مقابل 68% كحد أدنى في الأمانة، ما يعني أهمية الروابط الاقتصادية بين الآباء والأبناء بشكل عام من جهة وتفوق سيئون فيما يتعلق بمصادر الدخل من غير المعاش قياساً بغيرها من المدن والمحافظات موضع الدراسة.

* ظروفهم الاقتصادية للأسوأ

وبشأن الأوضاع الاقتصادية للمتقاعدين ما بعد التقاعد قياساً بما قبله, فإن 80.2% من المتقاعدين يرون تغير ظروفهم إلى الأسوأ بعد التقاعد قياساً بما قبله، وأن 97% يواجهون هذه الظروف بإلغاء النفقات غير الضرورية و67.2% بالدين و(28.4%) ببيع الممتلكات و24.1% بتقليل نفقات الرعاية الصحية أو بأكثر من وسيلة من هذه الوسائل مجتمعة، ما يعني تدهور معيشة المتقاعدين بشكل عام بعد التقاعد قياساً بما قبله, مؤكدةً أن أعلى معدل لنسبة سوء الحال في الحديدة بنسبة 85.4% مقابل 70.2% كحد أدنى في سيئون، وفيما يتعلق بمواجهة مثل هذه الظروف تبرز أمانة العاصمة أكثر تخلياً عن النفقات غير الضرورية بنسبة 83.1% كحد أعلى، مقابل72% في تعز كحد أدنى، وفيما يتعلق بمواجهة سوء الحال هذه بالدين تأتي المكلا في المقدمة بـ 75% مقابل 54.8% فقط في الأمانة كحد أدنى, معتبرةً أن الحديدة هي طالأسوأ حالاً مقابل سيئون الأقل سوءاً لارتباط متقاعدي الحديدة بالوظيفة الحكومية المتدنية مقابل اعتماد متقاعدي سيئون على أعمال ومصادر أخرى قبل وبعد التقاعد وأن متقاعدي الأمانة هم الأيسر من غيرهم لأنهم الأقدر على التخلي عن النفقات غير الضرورية أكثر من غيرهم".

وذكرت الدراسة ثبوت تردي العلاقة والدور الاجتماعي للمتقاعدين داخل وخارج الأسرة قياساً بما قبله, وكان51% من غالبية المتقاعدين حافظوا على نفس مستوى علاقاتهم وأدوارهم الاجتماعية تجاه الأسرة والمجتمع بعد التقاعد كما كان قبله، ومعهم القلة الذين حسنوا من ذلك, منوهةً إلى ذلك يعني أن شريحة المتقاعدين بغالبيتهم النسبية البسيطة 51% هم أكثر ميلاً إلى الاستقرار والمحافظة على نفس مستويات العلاقة والدور بعد التقاعد كما كان عليه قبله، الأمر الذي يتوجب الحفاظ عليه وتعزيزه في الاتجاه الأفضل, في حين بدا أن نسبة لا يستهان بها من المتقاعدين ككل قد انحدرت بموقفها بعد التقاعد عما كان عليه قبله فيما يتعلق بالعلاقة والدور داخل وخارج الأسرة وبنسبة 31% من إجمالي العينة, والذي اعتبرته يعني أن قطاعا هاماً من المتقاعدين تتعرض علاقاتهم وأدوارهم الاجتماعية تجاه أسرهم ومجتمعاتهم المحيطة للتدهور.

وخلصت الدراسة بهذا الشأن إلى ان مدينة سيئون تتفوق إيجاباً بنسبة 74%, حيث ثبت أن73% من متقاعديها طوروا علاقاتهم وأدوارهم نحو الأفضل بعد التقاعد قياساً بما قبله، مشيرةً إلى ان "سيئون المجتمع التقليدي الأصيل ثقافياً والمتماسك اجتماعياً هو الأقدر على توفير فرص أفضل للعمل الزراعي والتجاري بل والثقافي تتجاوز أهمية الوظيفة الحكومية قبل أو بعد التقاعد من جهة، وأكثر قدرة على الاحتفاظ بروابط الأسرة النووية والممتدة وتعزيز مكانة العلاقة والدور لكبار السن في حياة الأسرة والمجتمع بعد التقاعد أكثر مما قبله بكثير، وأكثر قدرة على المواءمة بين الأصالة والحداثة الإيجابيين.

* تعز عكس سيئون

ووفق الدراسة فإن أكثر من 67% من متقاعدي تعز تغيرت علاقاتهم وأدوارهم نحو الأسوأ, وبمقدار ما شكلته سيئون من حالة خاصة وحضرموت بشكل عام تأتي تعز لتقدم إثارة أخرى، ولكن في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تمركزت عينة متقاعديها حول أعلى معدلات تراجع العلاقة والدور داخل وخارج الأسرة (أقل من السابق),

وبذلك تبرهن تعز من خلال شريحة المتقاعدين فيها على هويتها الاجتماعية كمدينة ومحافظة موغلة في علاقات وأدوار الحداثة بكل إيجابياتها المتعلقة بعدم الانطواء على الذات والانفتاح على الأخر ونمو الشخصية والاعتماد على النفس والمسئولية الفردية وفكرة المواطنة في مجتمع شبه مدني، في مقابل السلبيات المرتبطة بالحداثة بدءاً من تفتت أسرة التضامن الممتدة وشبكة العلاقات الاجتماعية الدافئة والأدوار الاجتماعية التشاركية داخل وخارج الأسرة ولكل شيء ثمنه.

وتضيف الدراسة "ما يعني أهمية التركيز على مبدأ الموائمة الضرورية بين متغيرات الحداثة التي لا مفر منها كضرورة ومنظومة القيم الإيجابية التقليدية الأصيلة في المجتمع لا في تعز فحسب وإنما في المجتمع اليمني ككل الذي يعيش حالة تغير حداثي حاد، والذي لا تختلف فيه صنعاء وعدن والمكلا عن تعز إلا بفوارق نسبية بما في ذلك سيئون نفسها التي لا تزال أقل تفاعلاً مع الحداثة".

وبحسب الدراسة فقد كان 50% من متقاعدي الحديدة يقفون عند الحدود الدنيا من التغير نحو الأفضل, وبرهنت من خلال شريحة متقاعديها عن حالة من عدم القدرة على التغير فيما يتعلق بالعلاقة والدور نحو الأفضل، والتوقف عند حدودها الدنيا مع بعض التحسن في المحافظة على مستوى ثبات العلاقة والدور ما قبل التقاعد كما هو بعده، والميل إلى التراجع أكثر من الثبات، وهي بذلك تعكس وضعها كمدينة بل وكمحافظة ما تزال متذبذبة بين التقليدية المختلة والحداثة غير المكتملة والمقرون كل ذلك بمستويات معيشية أقل وتدني خدمات اجتماعية وتنموية أكثر، قياساً بغيرها من المدن والمحافظات، ما يعني أهمية الاهتمام بتعزيز عوامل التغيير نحو الأفضل وحسم حالة التذبذب لصالح التقدم إلى الأمام بدلاً من الركود أو التراجع إلى الخلف في هذه المحافظة الهامة.

وفي امانة العاصمة فإن41% من متقاعديها حافظوا على علاقة ودور ما بعد التقاعد كما هو قبله, لتبرهن الأمانة على زخم الماضي التقليدي والحاضر المتغير بحدة في حالة من التوازن أو التكافؤ غير المحسوم بعد لأي طرف على حساب الآخر، باعتباره تكافؤ المواجهة والتوتر بين الماضي والحاضر وليس تكافؤ الموائمة والتكامل الناضج, وفي المكلا فإان 32% من متقاعديها حافظوا على علاقة ودور ما قبل التقاعد بعده,وتقاربت أوضاع المكلا من أوضاع صنعاء بشكل ملحوظ فيما يتعلق بكل متغيرات العلاقة والدور داخل وخارج الأسرة بعد التقاعد، قياساً بما قبله،

لتؤكد مدينة المكلا من خلال شرائح متقاعديها تداخل التقليد الأصيل بالحداثة الجديدة، شأنها شأن أمانة العاصمة، ما يعني أهمية التركيز على الموائمة بين القديم والجديد وعدم مصادرة أي منهما لحساب الآخر من النواحي الاجتماعية في حياة الأسرة والمجتمع.

*عدن مشترك التقليدية والحداثة

وبحسب الدراسة فقد كانت عدن "القاسم المشترك للموائمة بين التقليدية والحداثة,

فجاءت في موقف التوزيع شبه المتوازن بين مختلف المتغيرات والمعدلات غير الحادة صعوداً أو هبوطاً، ويثبت متقاعدي مدينة عدن بهذا الموقف الأكثر توازناً واستقراراً أصالة تقليديتها من جهة ونضج تحضرها الذي لا يقل قدماً وأصالة عما هو تقليدي فيها، وبالتالي ثبوت درجة عالية من الموائمة بين الأصالة والحداثة وعدم التطرف لأي منهما ما يعني أن هذه المدينة اليمنية الأصيلة والأكثر سبقاً في التعامل مع الحداثة قد تجاوزت الكثير من اضطراب العلاقات الاجتماعية والدور الاجتماعي داخل وخارج الأسرة أكثر من كثير من مدن ومحافظات الجمهورية.

وبشأن مشاكل المتقاعدين الصحية والقانونية, فإن80% منهم يتمتعون بوضع صحي عادي, ويتمتعون بعد التقاعد بنفس القدرات السابقة عليه وهي 60.5% للسمع و63.5% للذاكرة، و51.7% للحركة و58.8% للإبصار وبمتوسط عام مقداره 58.4% للقدرات الأربع، وتضيف الدراسة "وإذا ما أضفنا إلى هذه المعدلات متوسط الإصابة العادية التي لا علاقة لها بالسن، والمقدرة بـ 25% لمختلف الأعمار, فإن المتوسط العام للوضع الصحي الطبيعي بين المتقاعدين لن يقل عن 80.2% قياساً بغيرهم من بقية الأعمار، وأن معدل التراجع الصحي في صحة المتقاعدين هو أقل من 20% والذي قد لا يكون له علاقة بالأمراض السابقة التي تشيع بين مختلف الأعمار بقدر ما ترتبط بالحالة النفسية التي يعاني منها المتقاعدون بسبب التقاعد نفسه", مؤكدةً أن المتقاعدين هم من الناحية الصحية عند التقاعد وبعده أناس عاديون جداً وأكثر قدرة من غيرهم على القيام بالعمل المنتج لا بحكم صحتهم العادية فحسب بل وبحكم خبرتهم العالية أيضاً، الأمر الذي ينبغي أخذه في الاعتبار وإعادة النظر في نظام التقاعد وتشريعاته المتعلقة بالسن ومدة الخدمة.

وكان المتقاعدين في مدينتي الحديدة وتعز هم الأكثر تدهور في الأوضاع الصحية

وتأتي الحديدة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الإبصار54.5% مقابل 24% في الأمانة، وأعلى معدل لقوة السمع في عدن 70.6% و43.4% في تعز كحد أدنى، وأعلى معدل لقوة الذاكرة في سيئون 72.5% مقابل 47.6% كحد أدنى في الحديدة، و60.1% كحد أعلى للحركة في عدن مقابل 32.4% في تعز, وتعتبر الدراسة أن الظروف الصحية والاجتماعية هي أفضل بالنسبة لمتقاعدي سيئون والأمانة مقابل ما هو أسوأ بالنسبة لمتقاعدي الحديدة وتعز، الأمر الذي يتوجب معه الاهتمام بالأوضاع الصحية والاجتماعية بشكل عام وما يتعلق بظروف المتقاعدين في الحديدة وتعز على وجه الخصوص.

وتوصلت نتائج الدراسة الى ان81% من المتقاعدين يعانون من أمراض القلب والسكر والروماتيزم, و58% من أمراض مختلفة، و19.2% من المعدة والكلى، و12.2% من الشلل والبواسير والحساسية والأعصاب في مقابل 42% ممن لا يعانون من أي مرض, معتبرةً أن معظم هذه الأمراض هي أمراض شائعة في كل الأعمار وليس حكراً على أمراض التقاعد أو حتى الشيخوخة ما بعد التقاعد وأن حمل هذه الأمراض على سن التقاعد فيه كثير من الخطأ والأقرب إلى الصواب هو حملها على الظروف الصحية العامة لكل أفراد المجتمع وفي مقدمتهم المتقاعدين. وكان متقاعدو تعز الأكثر معاناة من أمراض المتقاعدين 71.3%, و71.3% من المتقاعدين كحد أعلى يعانون من الأمراض, وعلى مستوى المحافظات تعد تعز على رأس المعاناة من الأمراض بين المتقاعدين 71.3% مقابل 47.8% كحد أدنى في المكلا، وتحتل عدن المعدل الأعلى فيما يتعلق بعدم المعاناة من الأمراض 47.9% مقابل 28.7% كحد أدنى من عدم المعاناة في تعز، وبين هذا المؤشر وذاك تتوزع بقية المدن والمحافظات الأخرى.

واعتبرت الدراسة ذلك تأثير الحقيقة المتعلقة بالظروف الصحية المتردية في تعز والأقل تردياً في عدن والمكلا، وقد يكون لتعز سبب خاص لا يتعلق بمستوى الخدمات الصحية المتاحة بقدر ما يتعلق بسبب تاريخي معروف للأوبئة التي اشتهرت بها بيئة المدينة تحديداً وتلوث مياه الشرب وندرتها الشديدة إضافة إلى ضعف الروابط الأسرية المركبة وتأثيرها النفسي والجسدي السلبي على صحة المتقاعدين، وهو ما يتوجب معه الاهتمام أكثر بالصحة العامة لهذه المدينة ككل وما يتعلق بظروف المتقاعدين على وجه الخصوص.

*يدخنون ويتعاطون القات

وبدا ان70% من المتقاعدين يدخنون وأكثر من 80% يخزنون (يتعاطون القات),

ووفق الدراسة فإنه بالرغم من أن مجموع غير المدخنين من المنقطعين عن التدخين يصل إلى 66.4% من المتقاعدين ككل كنتيجة إيجابية, إلا أن حسبة المستمرين بالتدخين وهم 33.6% مع المتأثرين به رغم التوقف عنه يصبح هناك 58% من المدخنين والمتضررين منه بصورة مباشرة، ناهيك عن نسبة المدخنين بصورة غير مباشرة(التدخين بالمشاركة) ولا تختلف نتائج التخزين كثيراً عن التدخين بل تتقارب وتتلائم بصورة ملحوظة كماً وكيفاً, وتعتبر الدراسة ان ذلك يعني استمرار خطورة أضرار التدخين والتخزين بين المتقاعدين رغم تراجعها الشكلي المحدودة، الأمر الذي يتوجب معه العمل على إزالة هذا الخطر من حياة المتقاعدين خاصة والمجتمع عامة أو الحد منه على الأقل.

وتشير النتائج إلى أن 76.8% لا يدخنون ولا يخزنون في حضرموت, وعلى مستوى المحافظات كانت حضرموت (المكلا وسيئون) في مقدمة أعلى معدلات عدم التدخين 65.4% والتخزين88.2% وبمتوسط 76.8% ممن لا يدخنون ولا يخزنون مقابل بقية المحافظات والمدن الأكثر تدخيناً وتخزيناً بدءاً بأمانة العاصمة التي لا يتجاوز فيها غير المدخنين 32% وغير المخزنين 16% كحدود دنيا ومعدلات مقاربة في الحديدة وتعز وعدن, معتبرةً أن آفة التدخين والتخزين الأقل انتشاراً في محافظة حضرموت والأكثر شيوعاً في بقية المحافظات بالنسبة للمتقاعدين وغير المتقاعدين هما خطر اجتماعي واقتصادي مدمر لحياة المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والصحية، ما يتوجب معه التفكير الجدي للحد من هذه الآفات الخطيرة على الأقل، والإفادة من تجربة الجنوب قبل الوحدة التي منعت التوسع في زراعة القات وعدم التخزين لأكثر من يومي الإجازة الأسبوعية (الخميس والجمعة).

وبدا ان 89.7% من المتقاعدين لا علم لهم بقانون التقاعد ناهيك عن وعيهم بحقوقهم فيه، ما يعني ثبوت مشكلة خطيرة ومتوقعة تتعلق بتدني الوعي القانوني بين المتقاعدين خاصة والمجتمع بشكل عام فيما يتعلق بأهمية النظام والقانون، لأسباب تتعلق بعدم تطبيق القانون في حياة الناس، وبالتالي عدم اهتمام الناس به، وهو الأمر الذي يكمن وراءه تفشي الفساد ومعظم المشاكل السياسية والاجتماعية العامة والعوائق التنموية، وهو الأمر الذي يتوجب معه رد الاعتبار العام للقانون والنظام واحتكام الكل إليه وبالتالي نشر الوعي به بين المتقاعدين وغير المتقاعدين كضمانة وحيدة لمجتمع ودولة مدنية حديثة ومتطورة.

وتؤكد نتائج الدراسة ان 67.4% من المتقاعدين لايرغبون في التقاعد, و52.4% لم يفاجئوا بقرار التقاعد مقابل 47.1% تفاجئوا به، و67.2% لم يكونوا راغبين في التقاعد أو الاقتناع بأنهم لم يعودوا قادرين على العمل، لأن 74.7% أكدوا قدرتهم على العمل بعد التقاعد كما هي قبله، ما يعني أن أغلبية المتقاعدين غير مقتنعين بالتقاعد وأنهم ما يزالون قادرين على العمل، وتلفت إلى ضرورة إعادة النظر في سن ومدة الخدمة المنصوص عليها في القانون، وهي السن والمدة المجحفة بحق العاملين في القطاع العام والمختلط بإخراجهم من ميدان العمل قبل الأوان، كمصادرة لحقهم من جهة وإضرار وخسارة في افتقاد طاقة عاملة مجربة وناضجة في عز عطائها من جهة أخرى.

* في حضرموت أقل قلقاً

ووفق النتائج فإن متقاعدي حضرموت هم الأقل قلقاً من التقاعد وأكثرهم رغبة فيه

وبمعدل 50% تقريباً، بعكس بقية المحافظات والمدن الأخرى، وفي مقدمتها عدن التي سجل 74.8% من متقاعديها عدم رغبتهم في التقاعد الذي فرض عليهم لأسباب سياسية بعد الوحدة أو العمالة الفائضة وبمعدلات متقاربة لبقية المحافظات والمدن ولنفس الأسباب, مشيرةً إلى أن ذلك يعني أن الغالبية الساحقة يرفضون التقاعد ويتضررون منه لارتباطهم المطلق بالوظيفة الحكومية معيشياً ما عدا حضرموت الأقل ارتباطاً بالوظائف الحكومية والأكثر اعتماداً على البدائل الأخرى من الأعمال التجارية والمهنية قبل وبعد التقاعد، ما ينبغي معه الاهتمام بالمرتبطين بوظائف الدولة وتأمين حياتهم قبل وبعد التقاعد.

ويرى 74.8% من المتقاعدين في نقص الراتب وغلاء المعيشة أكبر مشكلة,

كما يرى 87.8% الحل في زيادة الراتب وتحسين المعيشة مع هوامش متدنية لإقامة النوادي وتوفير عمل لما بعد التقاعد، ما يعني أن متوسط معاش التقاعد الذي لا يتجاوز30 ألف ريال لم يعد كافياً لسد الاحتياجات الضرورية لمعيشة المتقاعدين وأسرهم وغير المتقاعدين أمام التصاعد الجنوني لغلاء المعيشة.

وتتصدر حضرموت المطالبة بزيادة الراتب كحل وبمتوسط مقداره 92%, كما تصدرت عدن أعلى معدل للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة العام والسيطرة على الأسعار، ولا تبتعد بقية المحافظات والمدن كثيراً عن هذه المعدلات للإحساس بالمشاكل وتصور الحلول, ملفتةً إلى وجود مشكلة تتطلب الحل وأن حضرموت رغم أنها الأقل قلقاً من التقاعد وأكثر رغبة فيه بنسبة ملحوظة إلا أنها قد جاءت في مقدمة الوعي المطلبي للحلول المناسبة ومعها عدن التي رأت بوعي ونظرة أعمق دون غيرها بأن الاهتمام بمستوى المعيشة العام والسيطرة على معدلات الأسعار يتقدم في الأهمية على زيادة الرواتب.

*الضمان الاجتماعي كحل

وأوصت الدراسة برد اعتبار مفهوم وفلسفة الضمان الاجتماعي بمختلف أشكاله باعتباره قضية اجتماعية وإنسانية بالدرجة الأولى ذات أبعاد تاريخية ودينية واجتماعية وإنسانية عميقة وقديمة قدم وجود الجماعات البشرية نفسها، ومتطورة بتطور هذه المجتمعات، وليست مجرد أرقام محاسبية لسن ومدة الخدمة وكمية المعاش والتعويض...الخ، أو مجرد شركات تجارية للتأمين همها الربح وتفادي الخسارة, مشددةً على ضرورة العمل على تعزيز الاحترام المتبادل بين الأجيال ومستوى المكانة الاجتماعية لذوي المعرفة والخبرة والمكانة من متوسطي وكبار السن من المتقاعدين وغير المتقاعدين في المجتمع، انطلاقاً من أهمية تعزيز بنية الأسرة القرابية الأصلية في المجتمع من جهة، وتقدير سنوات العطاء من قبل الكبار من أجل الصغار ومجتمع ككل من جهة ثانية والتزاماً بتعاليم ديننا الإسلامي القاضية بتوقير الصغير للكبير من جهة ثالثة.

وذكرت الدراسة بتوصياتها اهمية تعزيز فرص عمل المرأة في الوظيفة العامة وسوق العمل, وأهمية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة اختيارياً, مشيرةً إلى ان 70% من المتقاعدين تمت مقاعدتهم كرهاً و67.4ِ% لم يكونوا راغبين بل مكرهين على التقاعد، و بمتوسط عمري لا يتجاوز 59.5 سنة، ملفتةً إلى أن سن التقاعد الإلزامي البالغة 60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة أو مدة خدمة30 سنة، هي كلها تقديرات تقف ما دون مرحلة العجز الحقيقي عن العمل وما دون المتوسط العمري المتعارف عليه دولياً، والدراسة لذلك توصي برفع سن التقاعد إلى (65) سنة اختياري وإلزامياً بعد سن السبعين وبصيغة ومفهوم إنساني بعيداً عن مفهوم (الأجلين) ودونما تمييز بين الرجل والمرأة.

وإلى جانب توصية الدراسة بتعزيز بنية الأسرة وحمايتها من التفكك وتعزيز ثقافة الروابط الاجتماعية والأسرية والحد من ثقافة التفتت العائلي وتقديمه منظومات وقيم وأخلاقيات الأسرة اليمنية الأصلية للتفكك تحت وطأة متغيرات المستجدات السلبية والهدامة التي بدأت تتفشى بين الشباب والأجيال الجديدة, فقد أكدت أهمية وضع سياسة إستراتيجية عامة لمشاريع تنموية عملاقة تعتمد على استيعاب العمالة المتزايدة وتأهيل وتدريب الشباب للقيام بهذه المهمة منعاً للبطالة وإسهاماً في دفع عجلة التقدم والتنمية.

وأوصت بربط الراتب التقاعدي بمستوى المعيشة السائد وتحريكه معها حيثما سارت صعوداً أو هبوطاً، مع وضع السياسات الاقتصادية الجادة للتحكم في التقلبات غير المنطقية لمستويات الأسعار والمعيشية بشكل عام وسوء توزيع الدخل القومي والحد من الفساد, وشددت على أهمية استمرار استيعاب الكوادر المجربة في مرافق عملها اختيارياً في المجالات الاستشارية والتأهيل والتدريب وتعزيز مكانتهم, مع أهمية حل مشكلة البطالة المتفاقمة بين أبناء المتقاعدين، لا من أجل معيشتهم وأسرهم فحسب بل وتأمين جوانب النقص في معيشة أبائهم المتقاعدين أيضاً.

وشددت الدراسة على أهمية التركيز على وضع شريحة المتقاعدين ضمن الفئات الأولى بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية من قبل الهيئات الرسمية وغير الرسمية العاملة في المجال الاجتماعي, وتغيير الصورة المغلوطة عن التقاعد كمفهوم مرادف للعجز عن العمل، وتمكين المتقاعدين من الاستمرار في ممارسة العمل المناسب لخبرتهم وسنهم وتعزيز مكانتهم الاجتماعية اللائقة وجعل التقاعد ميزة أفضل لا نهاية حياة قبل الآوان.

وأكدت الدراسة على أهمية التوعية القانونية بين شريحة المتقاعدين بقانون التأمينات والمعاشات كضمانة لتطبيقه وتطويره، إلى جانب رفع مستوى الوعي القانوني المتدني في المجتمع ككل بكل التشريعات والقوانين النافذة بدءاً بالدستور وانتهاء بقانون التقاعد, وتشير إلى تأييدها لما رآه 74.8% من المتقاعدين بأن المشكلة الأولى في حياتهم تتمثل في تدني الراتب وغلاء المعيشة، وأن الحل يتمثل برفع الراتب وتحسين مستوى المعيشة، وأوصت بأهمية تحريك الرواتب بنفس المعدلات التي تتحرك بها معدلات الأسعار ومستويات المعيشة، مع إدراك أهمية أن السيطرة على تنظيم وضبط مستويات الأسعار بعيداً عن الاحتكار والمضاربة والاهتمام بتحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي العام بتعزيز التنمية والحد من الفساد ربما يكون هو أهم من مجرد التضخم المرضي برفع الرواتب للمتقاعدين وغير المتقاعدين.

* يُنشر بالتزامن مع صحيفة الناس الاسبوعية