لم يكن يعلم منيف ذا الـ 13 عام أن خروجه إلى دكانهم المجاور الساعة العاشرة مساء الخميس الماضي لتلبية طلب والده شراء حليب سيحرم العودة إلى منزلهم والمبيت وسط والديه وإخوانه وسيكون مبيته في "قبر الأحياء" كما يطلق عليه الكثير يلقى فيه شتى أصناف الضرب تارة برجليه بعصا "غليظة" "فلكه" وتارة بجسده بسلك حديدي "علاقية ملابس" ولم يسلم من اللطم والاهانة من قبل مدير قسم شرطة المنطقة التي يقطنوا فيها جنوب العاصمة صنعاء " حارة سوق الخليج " شميلة" وبمعاونة مرافقيه من الجنود, دون ذنب ارتكبه أو جرم اقترفه وإنما تلفيقاً لتهمة سرقة برئته منها نيابة الإحداث التي أطلقت سراحه في وقت سابق بعد أن سلمه والده لنيابة جنوب شرق الأمانة واعتبر والده في تصريحه لـ"الناس" أن ذلك سبب ما حدث لابنه في قسم الشرطة من قبل مدير القسم إذ كان قد اتصل به مدير القسم ليخبره بأن ابنه مطلوب بتهمة سرقه بطارية سيارة من قبل احد القاطنين بذات المنطقة ويواصل الأب" يحي عباد الخولاني " قمت بتسليم ابني إلى نيابة جنوب شرق الأمانة والتي بدورها سلمته إلى نيابة الأحداث حيث أطلقته وأخلت سبيله, مضيفاً:أن ذلك ما دفع مدير قسم شرطة"القلفان" باحتجاز ابني وضربه وتغييبه لمدة يومين متتاليين بعد أن بحثنا عنه في كل جهة ومرفق دون العثور عليه لحتى اخبرنا احد الأشخاص المقربين إن ابني في قسم الشرطة عندها أرسلت ابني الذي يكبر منيف بسنتين لمعرفة حقيقة ذلك وعند وصوله القسم ومعرفتهم أن منيف أخوه قاموا بحبسه هو الآخر.

الحدث منيف 13 عام روى "ما تعرض له في قسم الشرطة من قبل أفراد القسم ومديره " النقيب"خ – ق" بقوله: طلبت مني والدي الخروج لشراء حليب من الدكان المجاور وعند وصولي فجأة اسمع من ذات العمارة صوت غريب فاستغربت منه وقعدت أتلفت وفجأة صاحب العمارة يبلغ ذات قسم الشرطة أني أريد السرقة فحضر أفراد من القسم وأخذوني الى الطقم وألجموا فمي وعند وصولي الى القسم قام مدير القسم ومعه مرافقين بضربي برجلي بعصا ويرغموني اعترف أني قمت بسرقة بطاريات سيارات وعدادات كهرباء , وعندما كنت أتألم اخبرهم أني سأعترف وعند نزولي من الطاولة ارفض الاعتراف فيقومون بضربي من جديد وضربوني بسلك حديدي "علاقية ملابس" على ظهري " وفي الصورة تبدوا على منيف آثار الضرب بظهره" ويواصل منيف : ان احدهم قام بلطمي على وجهي عدة مرات بغية ان اعترف , واحدهم عضني "بذراعي " حتى اعترف أني أقوم بالسرقة , مضيفاً: انه تم احتجازه في قسم الشرطة لمدة يومين وعند مجيء أخوه الأكبر صباح السبت الماضي هو الآخر قاموا بحبسه .

والد منيف من جانبه ناشد وزير الداخلية والنائب العام بالنظر الى قضية ابنه بعين الاعتبار مطالباً بذات الوقت بالتحقيق في القضية مع مدير قسم الشرطة ومرافقيه ومحاسبتهم وفق ما نص عليه القانون في ذلك .

من جانبه أوضح المحامي القانوني عبد الرحمن برمان– منظمة هود " ان عمل مثل هكذا تنص المادة 166 من قانون الجرائم والعقوبات على ان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن10 سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل قوته أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها . إضافة على ذلك حق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش, مضيفاً وفي قضية حجز المواطن دون الاعتداء تنص المادة 246 من قانون العقوبة يعاقب بالحبس لاتزيد عن 3 سنوات , وفي حالة حجز حرية لشخص من قبل موظف عام وكان المجني قاصر أو فاقد العقل فالعقوبة لاتقل عن 5 سنوات.

وأكد برمان " ان قانون الأحداث يوضح أن حالة الاحتجاز حددت إلى سن 15 عام , على يتم تسليمه الى وليه بضمان حتى يحول الى النيابة وإحضاره وقت الطلب أما في حالة الجرائم الخطيرة من قبل الأحداث فيتم تسليمه إلى دور الرعاية الاجتماعية حتى يعرض على النيابة ولا يجوز احتجازه بالسجون أو السجن مع الكبار وحدد القانون سجون خاصة بالأحداث . مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأطفال الذين تتعرض صحتهم للخطر.

أما الاحتجاز في أقسام الشرطة فاعتبر المحامي عبد الرحمن برمان ذلك مخالفة للقانون وتعذيبه يعتبر جريمة جسيمه وحدد القانون العقوبة تصل إلى 10 سنوات.