قضاة ومحامو الحديدة يؤكدون على ضرورة استرداد للأموال المنهوبة واستعادة الوطن المختطف
مــأرب برس-الحديدة.
السبت 21 مارس - آذار 2015 الساعة 08 مساءً
عقد اليوم السبت بمدينة الحديدة عاصمة "إقليم تهامة" ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة والتي أقامتها منظمة صحفيات بلاقيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية.
وفي حفل افتتاح الورشة أكد جميل عثمان المجيدي نائب الوكيل لفرع جهاز الرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة ، على أهمية عقد هذه الورشة التي تعزز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
وقال المجيدي في كلمته أن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة التي تقدمت بها منظمة بلاقيود يعتبر مشروعا نوعيا ومبادرة مجتمعية يضاف إلى مشروع قانون تقدمت به وزارة الشؤون القانونية لمجلس النواب وهنا تكمن أهمية التوافق للتوصل إلى قانون يرسخ النزاهة والعمل المؤسسي للدولة التي يحلم بها اليمنيون .
من جهتها قالت رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود في كلمتها إن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ.
وأشارت إلى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة.
موضحاً أنه رغم جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره.
لكننا في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغناءه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، فإصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص، إلى جانب أنه يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام.
وعبر عبد الحفيظ الحطامي منسق المنظمة في إقليم تهامة في كلمته ، الترحيبية بالدور الذي سيقوم به قضاة ومحامون وقيادات المجتمع المدني والرسمي في إقليم تهامة في الإسهام برفد المشروع بالمقترحات الوافرة بالكثير من الملاحظات التي تضمن متلازمة العلاقة بين النخب المجتمعية المتعددة وصناعة القوانين والتي عادة ما تكون نابعة أشواق وتطلعات المجتمع مشيرا إلى انه في الوقت الذي نناقش فيه مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة فيما كانت قوى الفساد والانقلاب باختطاف الوطن برمته لكننا وبالجهود المتظافرة من الجميع قادرون على أن نصيغ مشروع مستقبلي للأجيال اللاحقة ،
وكان الدكتور فيصل الحذيفي مدير ورشة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة أكد على ضرورة أن يضطلع القضاة والمحامون ومدراء المكاتب التنفيذية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين المشاركين في الورشة أهمية الاضطلاع بدورهم في إثراء المشروع المقدم من المنظمة بما يسهم في تأسيس لمشروع قانون مثالي يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ويعزز الحكم المؤسسى الرشيد ما نضمن من خلاله استرداد أموال الشعب المنهوبة في الماضي والتمكن من استعادتها كمال عام منهوب للشعب اليمني وكذلك كيفية التعامل مع الناهبين الجدد وكذا كيفية ننجز مشروع يضمن إيقاف نهب الأموال العامة مستقبلا ،
وأكد د الحذيفي أن مثل هذه الورش مهمة في صياغة مشاريع منبثقة من النخب المجتمعية المتخصصة ، خاصة وان المشاركين قضاة ومحامون ومنظمات مجتمع مدني ومدراء مؤسسات ومكاتب حكومية ومهتمون في القضايا المالية والمحاسبية ، هذا وكانت الورشة حفلت بتفاعل المشاركين من محافظات الإقليم التهامي محافظة الحديدة وحجة وريمة والمحويت وأبدى المشاركون تفاعلا ايجابيا في مداخلاتهم وتعديلاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون بما يسهم في خلق مشروع قانون يضمن استرداد الأموال المنهوبة العامة ويقضى على بؤر الفساد التي عادة ما تسبب في تهريب الأموال وتبيضها لصالح أفراد وأشخاص نافذين في الدولة .
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال