ورشة عمل نظمتها بلا قيود
قضاة ومحامو إقليم سبأ يؤكدون على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة ناهبيها
مــأرب برس-زكريا الحسامي.
السبت 14 مارس - آذار 2015 الساعة 06 مساءً
أقامت منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية اليوم السبت في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة .
وفي الورشة التي شارك فيها
30 مشاركا ومشاركة من قانونيين وقضاه ونشطاء وإعلاميين من (الجوف ـ مأرب ـ البيضاء ).
وأكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح على أهمية خروج قانون استرداد الأموال المنهوب إلى حيز الوجود لما له من أهمية في صون المال العام
. وأشار وكيل المحافظة في كلمته في حفل تدشين الورشة إلى أن استعادة الأموال المنهوبة بحاجة إلى ثلاثة ركائز تتمثل في الشفافية والوضوح والدولة التي ترعى هذه الحقوق والمجتمع . وشدد مفتاح على ضرورة تكاتف الجهود للخروج بالوطن من الوضع الراهن ،داعيا إلى تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح مطالبا بعدم التمترس خلف الأفكار والمصالح الشخصية الضيقة ،منوها إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقف بجانب المنظمة وكل المنظمات لإظهار الحقيقية التي تساهم في أنجاح أعمالها بما يخدم المصلحة العليا للوطن
.
من جهته قالت رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود في كلمتها أن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ . وأشارت الى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة . ولفتت الى أن الثورة تمكنت من ازاحة رأس من السلطة ،وكان مطلب الثوار حينها سرعة إصدار قانون "استراد الأموال المنهوبة"، كون التأخير عن إصدار مثل هذا القانون يعني أن مجموعة المتضررين من الثورة والتغيير، ستعود مجددا لفرض نفسها ومشاريعها الفاشلة مستخدمة ما سرقته ونهبته حد قولها . موضحتا أنه رغم جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره . ونوهت إلى أن عتاولة الفساد في اليمن يملكون من يتولى الدفاع عنهم باستمرار، وأن البلاد أصبحت أمام كارثة كون من يمارس تلك المهمة ، أعضاء في الحكومة ومجلس النواب وكبار رجال الدولة بحسب تعبيرها وتساءلت أعرف أن هناك من يتساءل هل من الحكمة أن نجتمع اليوم في فعالية حول استرداد الأموال المنهوبة في الوقت الذي أصبح الوطن كله منهوبا؟ . لكننا في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغنائه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، فإصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص، إلى جانب أنه يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة ، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام . من جهته استعرض مدير الشئون القانونية مسودة مشروع القانون موضحا بعض النقاط ورد على بعض التساؤلات . وجرى توزيع المشاركين على مجموعات عمل لي اثرى مشروع القانون بالنقاش ووضعت الملاحظات والتوصيات .
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال