دعت منظمة هود للحقوق والحريات الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى تقديم استقالته من منصبه لتقصيره في أداء واجبه الدستوري وبعد أن أظهر عجز وزارته أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين في الرابع والعشرين من مارس الماضي وطالبت مجلس النواب بالقيام بدوره الدستوري باستجوابه ومتابعة السلطة التنفيذية والرقابة على مدى التزامها وتقيدها بأحكام الدستور والقانون.

كما عبرت هود عن استغرابها الشديد من تباطؤ وإهمال الأجهزة الأمنية المختصة في تنفيذ أوامر النيابة العامة وتوجيهات رئيس الجمهورية وتعتبر ذلك إهمالاًً وتقصيراً منها في أداء واجبها الدستوري والقانوني في حماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وإخلال بواجباتها في الحفاظ على الطمأنينة والسكينة العامة.

واعتبرت في بيان لها أن تقصير وإهمال هذه الأجهزة في أداء واجبها يعبر عن مدى استهتارها بحياة وسلامة المختطفين وشعورها باللامبالاة تجاه مصير سبعة من مواطنيها مضت على بعضهم أكثر من عشرة أشهر والبعض الآخر يشارف على إتمام الشهر الرابع.

وقال البيان إن "هـود" إذ تعبر عن قلقها الشديد على مصير وأوضاع سبعة من المواطنين اليمنيين بينهم أطفال دون الثامنة عشر فإنها في ذات الوقت وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما قامت به الوزارة وأجهزتها في هذه الواقعة.

وشدد البيان على ضرورة قيام مجلس الوزراء بمسئولياته الدستورية والتوجيه الجاد والمسئول بتنفيذ توجيها رئيس الجمهورية وقرارات النيابة العامة بتحرير المختطفين وضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

هذا وكان تعرض الطفل عبد الله علي الكميم -14 عاماً- بتاريخ 30/5/2007م لعملية اختطاف في وضح النهار ومن أحد الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة وبعد أسبوعين وبنفس الطريقة تم اختطاف الطفل محمد يحيى ناصر الكميم 17 عاماً ، عمليتا الاختطاف قامت بها مجموعة مسلحة تنتمي لإحدى قبائل المناطق المجاورة للعاصمة.

وفي تاريخ 8/1/2008م تعرض المهندسين: 1) إبراهيم محمد حميد المهدي 2) وضاح علي الخوبري 3) إسماعيل إسماعيل المؤيد 4) أنيس عبد القادر المؤيد 5) رفيق ردمان) لعملية اختطاف من قبل نفس المجموعة أثناء تواجدهم في عملهم في طريق ( ذمار - بينون – مأرب ).

ووفقا لمنظمة هود فإن رئيس الجمهورية في مذكرته رقم (3899) بتاريخ 28/8/2007م وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسرعة ضبط الخاطفين وإعادة المختطفين.

وقد أصدرت نيابة جنوب شرق الأمانة بتاريخ 21/10/2007م أمراً بالقبض قهراً على المشتبه بهم وإحضارهم مقر النيابة.

يذكر أنه بالرغم من ذلك إلا أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة التابعة لها لم تقم بأي إجراءات ملموسة وجدية من شأنها تحرير المختطفين والقبض على الخاطفين، بل على العكس من ذلك فقد قامت بإجراءات تتناقض وصريح أحكام الدستور والقانون وأقدمت على احتجاز العشرات من الرهائن دون مسوغ قانوني عدا انتمائهم للقبيلة التي ينتمي إليها الخاطفين، رغم المعلومات الدقيقة التي لدى هذه الأجهزة عن هوية وأسماء وأماكن تواجد الخاطفين كما هو واضح من خلال التقارير التي أعدتها عن واقعة الاختطاف.