نفى حزب المؤتمر الشعبي العام تخليه عن خيار اللجوء إلى البرلمان لمناقشة استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، واللجوء إلى مجلس رئاسي كما تطالب به جماعة الحوثي. 

وقال النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- د. أحمد عبيد بن دغر أن هذه الأخبار لا صحة لها وهي تأتي في سياق الحملة الإعلامية التي تتبناها بعض الأطراف ضد المؤتمر الشعبي العام وتوجهاته الوطنية الثابتة والراسخة والمعبرة عن الإرادة الوطنية والمصالح العلياء للوطن وقيادته الحكيمة، وأن أي خيار أياً كان شكله أو مضمونه قد يتفق عليه المتحاورين لا بد أن يمر عبر مجلس النواب، وأنه لا تغيير ولا تراجع مؤتمري عن هذا الموقف. 

وأوضح بن دغر في تصريح نقل عنه موقع "المؤتمر نت" أن التطورات والأحداث المتلاحقة تؤكد أنه لا مناص من حوار يؤسس لحل عاجل للأوضاع المتفجرة والكارثية في البلاد ، وأن المؤتمر الشعبي العام يتمسك بالحوار ويشجع عليه بين الفرقاء المختلفين وأن لا وسيلة أخرى غير الحوار لتجاوز الكارثة والانهيار المحتمل. 

وكانت قناة الجزيرة قد كشفت عن تخلي المؤتمر الشعبي العام الذي يراسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عن فكرة الرجوع الى البرلمان كمسار دستوري لحل مشكلة استقالة الرئيس عبدربه منصور ووضع حل لانتقال السلطة . 

وكشف الصحفي احمد الشلفي مراسل الجزيرة سابقا في اليمن واحد عامليها الان في قطر في منشور له في صفحته على فيس بوك ان "المؤتمر الشعبي يقرر التخلي عن المسار الدستوري ويوافق على فكرة المجلس الرئاسي التي تبناها الحوثيون في المفاوضات الجارية" 

ولم يوضح الشلفي اسباب تخلي المؤتمر عن فكرة المسار الدستوري واللجوء الى البرلمان. 

لكن في وقت سابق كشفت مصادر اعلامية ان علي صالح والحوثيين اتفقوا في وقت سابق على المناورة حيث يصر المؤتمر على المسار الدستوري المتمثل بالبرلمان فيما يصر الحوثيين على تبني فكرة مجلس رئاسي . 

واوضحت المصادر ان الغرض من ذلك هو تشتيت وعرقلة أي جهود وحلول لفراغ مقعد الرئاسة والحكومة خارج الخيارات التي يتبنوها.

وهو ما يعني نقل موافقة حزب المؤتمر على نقل صلاحيات الرئيس لمجلس رئاسي بدل البرلمان. 

وشهدت الساعات الماضية لقاءات مكثفة بين الحوثيين وصالح , والرئيس هادي إضافة إلى تدخلات السفير الأيراني في صنعاء الذي ضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات خاصة لحزب المؤتمر مقابل الموافقة على المجلس الرئاسي من قبل المؤتمر في إشارة إلى قوة النفوذ اٌلإيراني في اليمن . 

ونقل العين اونلاين أن سبب تنازل صالح والرضوخ لتبني المجلس الرئاسي هي ضغوط المبعوث الدولي جمال بنعمر الذي أتهم المؤتمر مجددا بعرقلة التسوية في اليمن , ووقوفه بقوة في صف الحوثيين ., . 

وقد شن عدد من قيادات المؤتمر هجوما لاذعا على المبعوث الدولي جمال بنعمر حيث اتهم حسين حازب، عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بقيادة البلد إلى الهاوية، وعدم السماح للأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الراهنة. 

وقال حازب، في منشور له على صفحته بموقع التواصل- فيسبوك-: «جمال بن عمر يقود البلد إلى الهاوية، ولن يسمح بأي اتفاق يمني يمني ينهي الأزمة، ومن ينتظر الحل منه، فهو لا يفهم ولا يعقل ولا يدرك ماذا يحيط بالبلد وبه من مخاطر». 

وأختتم حازب منشوره بالقول «إن القوى السياسية، لأجل مصالحها الخاصة، لن ترفع أصواتها مجتمعة في وجهه، ولن تدفع عن البلد أي مخطط يستهدف تدميره والأيام بيننا. 

فيما اشار محللون سياسيون ان صالح اراد من التسريب انه مع تشكيل مجلس رئاسي ان يمعن في حرق شخصية عبدالملك الحوثي فبعد نهاية مهلة السيد 3 ايام صالح يعلن رسميا نرفض أي حديث عن المجلس الرئاسي. 

وعلى ما يبدوا ان تعمد المخلوع صالح لنشر بعض التسريبات ومن ثم يتبنى مواقف اخرى مغايرة لها يهدف منها احراق شعبية الحوثيين ويحرق كروتهم محليا ودوليا ليثبت أنه هو الأقوى والمسيطر. 

كما ان المؤتمر هنا يعلن : أي خيار أياً كان شكله أو مضمونه قد يتفق عليه المتحاورين لا بد أن يمر عبر مجلس النواب، 

ايضاً تتزامن تسريبات ونفي المؤتمر عن تخليه عن خيار اللجوء الى البرلمان قبيل أي اعلان لموقف اللقاء المشترك التي وعدت امس بإعلانه اليوم الاربعاء. 

وايضا مع قيادي رفض سفراء الاتحاد الاوروبي التام لإعلان جماعة الحوثيين لمجلس رئاسي لحكم البلاد، وقال علي العماد، عضو المجلس السياسي لأنصار الله، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الأوروبيين “هددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي، إذا ما اتجهنا إلى الإعلان عن مجلس رئاسي يمثل فيه الجميع”، وذلك في إشارة إلى لقاءاته الأخيرة مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لم يحددها. 

وكان الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، قال في تصريحات للصحفيين قبل أيام، إن “دول الخليج مع شرعية الرئيس هادي وترفض تشكيل مجلس رئاسي”. 

فيما يميل الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني الى خيار عودة الرئيس هادي.

وعلى ما يبدوا ان الزعيم يريد ان يجر الحوثيين الى فرض خيار مجلس رئاسي او عسكري بطريقة متهورة قد تكون سببا في ادخالها مربع الاستنزاف فيما يطرح نفسه في دور المنقذ والزعيم الملهم.

ويبدو أن الزعيم عاد ليرقص مجددا على رؤس الحوثيين هذه المرة ..وكانت لجان شعبية في العاصمة صنعاء أزالت شعار الموت لأمريكا ألاصق من بنادقها ووضعت بدلا عنه صور الزعيم ونجله أحمد.

مجلس رئاسي يجمل الانقلاب

ويرى محللون سياسيون ، يمضي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الدبلوماسي المغربي “جمال بن عمر”، حاليًا وقته في فندق موفنبيك، أكبر فنادق العاصمة اليمنية؛ في محاولة تسويق حل تولد عن انقلاب الحوثيين يتلخص في فكرة تشكيل مجلس رئاسي بعدما سقط كل شيء في اليمن، بهدف تجميل انقلاب الحوثيين وتثبيته.

ويقولون إن المبعوث الأممي، لأسباب مجهولة، تخلى عن المعايير المهنية، وتحول من وسيط نزيه إلى لاعب وطرف مرتبط بالأجندة الأمريكية البريطانية، ربما بانتظار منصب رفيع في الأمم المتحدة، ما جعل متظاهرين غاضبين من انقلاب الحوثيين يرفعون صورًا لبن معمر عليها “علامة إكس”، إلى جانب صورة لزعيم الجماعة الحوثية المسلحة؛ فيما دشن ناشطون هاشتاق: “بن عمر أنت غير مرغوب بك في اليمن“.

ما يفعله “بن عمر” هو محاولة لفرض صيغة حل تقوم على فكرة تشكيل مجلس رئاسي، يرون أنها “فكرة جهنمية”، لأنها إن تمت فسوف تُحدث قطعًا كاملًا مع التسوية السياسية، القائمة على المبادرة الخليجية، ومثلما أسس “اتفاق السلم والشراكة الوطنية” لواقع جديد عنوانه الهيمنة المطلقة للميليشيا الحوثية المسلحة؛ فسوف تصبح صيغة المجلس الرئاسي مدمرة للهيكلة السياسية لمنظومة الحكم الانتقالي الحالية، بما يسمح بطي المرحلة الماضية وكل الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون، ويمكنهم من السلطة بصورة أكبر من اللازم

فيما يمارس المخلوع صالح نفسا طويلاً تجاه الاحتكام الى سلطة البرلمان للبث في استقالة الرئيس هادي حيث يمثل حزب المؤتمر الاغلبية في البرلمان وهو ما يجعل صالح قادرا على سرعة البث في امر الفراغ الرئاسي ويهدف من التأخير في ذلك الى احراق جميع اوراق الاطراف الاخرى من الاحزاب السياسية وجماعة الحوثيين المسلحة. وكما هو معروف ان المخلوع صالح يسلك اسلوب المراوغة والخداع والتقلب والتضليل حتى يصل الى نقطة معينة وعندها يظهر موقفاً اخر. وهذا ما يمنحه خطوط رجعة كون خياراته التي تم تسريبها او التي نفاها او اثبتها متعددة يصعب على الراي العام تحديدها او تحميلة مسئولية احداها

رؤى المكونات اليمنية للحل

ونستعرض فيما يلي أبرز مقترحات ورؤى هذه القوى لحل الأزمة مع تقديم الرؤية الممكنة والأكثر ترجيحًا وقبولًا كحل وسط يمكن أن يقبل به الجميع في نهاية المطاف.

رؤية جماعة الحوثي

في البداية، يمكن القول إن الحوثيين مرتاحون لاستقالة الرئيس، وسبق أن رحبوا بذلك. وجاء خطاب زعيمهم، يوم الثلاثاء الماضي27يناير، يعزز موقفهم الذي يعني أن صفحة الرئيس هادي بالنسبة لهم قد طويت ولا مجال لعودته بأي شكل مهما كان الأمر.

وهذا الأمر بدا واضحًا وجليًا من خطاب عبدالملك الحوثي، الذي اعتبر استقالة الرئيس والحكومة خطوة شاذة تهدف إلى خلط الأوراق والالتفاف على ما يقول إنها مكتسبات “ثورة” الـ21 من سبتمبر/ أيلول الماضي (تاريخ اجتياح الحوثيين لصنعاء)، وعلى اتفاق السلم الشراكة الموقع عليه من الأطراف في ذات التاريخ.

ورغم أن زعيم الحوثيين لم يقدم رؤية جماعته في هذا الخطاب لحل الأزمة، غير أنه دعا إلى لقاء موسع لمن وصفهم بحكماء اليمن من المشايخ ورجال الدولة والأكاديميين، الجمعة، لتحديد مستقبل اليمن اليوم، وهو ما يعني أمرين: الأول- إعلان تشكيل مجلس رئاسي بصورة منفردة أو انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات القوى السياسية وهذا الاجتماع من باب الضغط عليها للقبول برؤيتهم.

ووفق تصريحات لقيادات حوثية، فإن رؤيتهم هي تشكيل مجلس رئاسي يتكون مناصفة بين ممثلين للشمال والجنوب، لكن الرؤية لم تحدد أعضاؤه ولا مدته.

رؤية أحزاب اللقاء المشترك

تعتبر هذه الأحزاب، وهي تحالف سياسي يضم سته أحزاب إسلامية ويسارية وقومية، ما قامت به جماعة الحوثي في الـ 22 من الشهر الجاري انقلابًا على الرئيس ومؤسسات الدولة وترى في استقالة الرئيس إجراءً طبيعيًا لهذا الواقع، لكنها مع ذلك قدمت رؤيتها للحل والتي تقوم على الآتي:

أولًا- تهيئة الأجواء والمناخات لعودة المسار السياسي وإقناع الرئيس بالعدول عن قرار استقالته، وفق شروط وضوابط معينة منها عدة شروط، منها التزام جماعة الحوثي بعدم الاعتداء أو التدخل في عمل الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي تحتلها، مقابل تعهدات من الرئيس والحكومة بتنفيذ آلية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة التي يفسرها الحوثيون بحصولهم على حصة من وظائف الدولة، وأن يكونوا المرجع لقراراتها أيضًا.

ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي يرأسه الرئيس هادي، ويضم ممثلًا لكل المكونات السياسية، على أن يكون عمره في أقصى تقدير عام واحد، بحسب تسريبات من داخل هذا التحالف الحزبي.

وهنا يتقاطع المشترك في رؤيته مع جماعة الحوثي، غير أن الاختلاف هو حول مسألة عودة الرئيس الذي ترفضه جماعة الحوثي ويقبله المشترك.

رؤية المؤتمر الشعبي العام

يرى حزب المؤتمر، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إليه الرئيس هادي نفسه، أن استقالة الرئيس طبيعية نتيجة لإدارته السيئة للمرحلة الانتقالية، ولأنها كذلك؛ فهي مقبولة ويجب بحث البديل عنه.

وفي رؤيته للحل؛ يتمسك الحزب بما يسميه الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس النواب الذي يهيمن على عضويته، ويؤكد على حسم استقالة رئيس الجمهورية، يجب أن تكون في البرلمان بأغلبية الأعضاء وتولي هيئة رئاسة مجلس النواب رئاسة البلاد والتحضير للانتخابات في مدة 60 يوميًا.

ويرفض المؤتمر أي خيار غير هذا، لأنه يرى أن هذا الحل هو الذي سيعيد السلطة إلى الرئيس السابق عبر رئيس البرلمان، أحد رجالاته، وغير ذلك ضياع فرصة استعادة الحكم هي في متناول اليد.

لكن هذه الرؤية تصطدم برفض الحوثيين الذين يدركون معنى الذهاب للبرلمان، ولذا يعتبرونه غير شرعي، ولا يعترفون إلا بشرعية ما يسمونها ثورة 21 سبتمبر (يوم اجتياحهم لصنعاء)، وتتفق معهم أحزاب اللقاء المشترك التي ترى ضرورة الالتزام باعتماد مبدأ التوافق في التصويت والقرارات على اعتبار أن شرعية البرلمان حاليًا تستند للمبادرة الخليجية لنقل السلطة وليس لشرعية انتخابه التي تعتمد نظام الأغلبية والأكثرية.

رؤية الكتلة البرلمانية الجنوبية

ترفض هذه الكتلة، قوامها 36 نائبًا، الخطوات التي قامت بها جماعة الحوثي وتعتبرها انقلابًا على الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، وبالتالي فهي قررت مقاطعة جلسات البرلمان واعتبرت العاصمة صنعاء محتلة، وأعلنت عدم اعترافها بها في ظل بقائها تحت سيطرة الحوثيين.

وترى الكتلة أن أي إجراءات تتجاوز شرعية الرئيس، الذي ينتمي للجنوب، سواء كانت عبر البرلمان أو مجلس رئاسي؛ غير شرعية، ولن تعترف بها وستعتبر المضي بهذا الخيار مبررًا لإعلان انفصال الجنوب عن الشمال بعد الإطاحة بالرئيس الجنوبي.

أما بقية فصائل الحراك الجنوبي فهي غير مكترثة كثيرًا بما جرى بصنعاء، الذي تعتبرها عاصمة لمن تسميه الاحتلال الشمالي، وهي تطالب بالانفصال من سنوات خاصة فصيل نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.

  السيناريو المتوقع

بالنظر إلى مواقف كل طرف، وبقراءة قوة ونفوذ جميع الأطراف، ومدى قبولها بالحلول الوسط، والخيار الممكن لحل الأزمة الراهنة؛ فإن التوقعات كالتالي:

الأول- إعلان مجلس رئاسي يكون الرئيس جزءًا منه: إما رئيسًا أو عضوًا، على أن يمثل فيه كل الأطراف مقابل ضمانات من قبل الحوثيين، باعتبارهم الطرف المسيطر على الأرض، بالانسحاب من مؤسسات الدولة السيادية.

غير أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا لمعارضة الحوثيين وحزب المؤتمر لعودة هادي بأي شكل إلى المشهد السياسي، واعتباره صفحة طويت بلا رجعة في مقابل تأييد أحزاب اللقاء المشترك والكتلة الجنوبية (قد تقبل كحد أدنى) والمبعوث الأممي إلى اليمن.

ثانيًا- تشكيل مجلس رئاسي لا يكون فيه هادي، على أن يتكون من مختلف الأطراف مع التزام الحوثيين على اعتبار أن هذا الخيار يحقق مطلبهم بإخلاء مؤسسات الدولة مقابل إشراكهم في عدد من الأجهزة الحكومية المختلفة.

ثالثًا- الذهاب إلى البرلمان لتقرير مصير استقالة الرئيس: إما رفضها ومن ثم عودة الرئيس لمنصبه، أو رفضها وهو المتوقع في حال تحقق هذا الخيار، وبالتالي تولي رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني عودة السلطة إلى علي عبدالله صالح وهذا الخيار يلبي رغبة حزب المؤتمر الذي يشدد عليه تحت مبرر الالتزام بالشرعية الدستورية لتمتعه بأغلبية الأعضاء ليس إلا.

ويبدو هذا الخيار الأقل احتمالًا بسبب رفض الحوثيين الاحتكام للبرلمان واشتراط أحزاب المشترك الالتزام بمبدأ التوافق عند التصويت على قرار استقالة الرئيس.