كشفت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، عن ضبط كميات كبيرة من الملابس العسكرية في محافظة تعز، في الوقت الذي بدأت تتلاشى تدريجيا النقاط العسكرية المدنية، وبدأ من يمسك بها من أفراد ميليشيا الحوثيين يرتدون الزي العسكري.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن «شرطة منطقة صالة في محافظة تعز تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الملابس العسكرية للأمن العام والشرطة النسائية، كانت في طريقها إلى إحدى الجهات، وكانت على متن حافلة نقل جماعي داخل كراتين وأجوالة (أكياس كبيرة)».

من ناحية اخرىى نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن مصادر مطلعة أن أعدادا من الحوثيين وصلوا إلى محافظتي عدن وحضرموت الجنوبيتين عبر الجو وهم يرتدون الملابس العسكرية التي يرتديها منتسبو القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا). وقالت المصادر إن «هؤلاء هم ممن جندهم قائد قوات الأمن الخاصة الحوثي الذي عين أخيرا في هذا المنصب، ويحملون بطاقات خاصة بتلك القوات، بذريعة أنهم كانوا في إجازات»، في الوقت الذي تغلي فيه الأوضاع في الجنوب وأصبح منتسبو قوات الأمن والجيش من المنتمين للمحافظات الشمالية عرضة إما لاغتيالات عناصر «القاعدة» أو ملاحقة عناصر اللجان الشعبية الجنوبية التابعة لبعض فصائل «الحراك الجنوبي» المنادي بالانفصال أو «فك الارتباط».

وفي العاصمة صنعاء، تزايد الانتشار الأمني لقوات أمنية وعسكرية خاصة، في الغالب لا تنتشر في العاصمة في الظروف الطبيعية، في مقابل نقص محدود في أعداد اللجان الشعبية أو الميليشيا الحوثية المنتشرة في النقاط العسكرية في صنعاء بالملابس المدنية التقليدية، غير أن ما يميز القوات العسكرية بالملابس العسكرية النظامية، ويشير إلى انتمائها إلى جماعة الحوثي، هو الشعار الذي يلصقه الجنود فوق أسلحتهم والأطقم والمدرعات العسكرية، وهو شعار ما يعرف بـ«الصرخة» الذي يدعو بالموت لأميركا وإسرائيل، إضافة إلى السن الصغيرة لكثير من أولئك المرتدين للزي العسكري وطريقة أدائهم التي تشير إلى عدم تلقيهم أي تدريبات عسكرية نظامية. حسبما يؤكد ضباط في الجيش اليمني تعليقا على تطورات الأوضاع الميدانية.

وخلال اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى تسارع الأحداث بوتيرة عالية الشهر الماضي يناير (كانون الثاني)، أكدت كثير من المصادر أنه «جرى سحب كميات كبيرة من الملابس العسكرية الخاصة بقوات الأمن والجيش بمختلف وحداتها وتكويناتها وتوزيعها على مسلحي الحوثي في صنعاء». ويقول مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع الراهنة تعبر عن حالة الفوضى التي اجتاحت المؤسسة العسكرية والأمنية منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة»، وإن ذلك «يحمل خطورة كبيرة على أمن المواطنين والمصالح والمؤسسات». وحمل المصدر العسكري اليمني النظام السابق الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح «المسؤولية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في الجيش والأمن بسبب تسخيره الموالين له في المؤسسة العسكرية والأمنية بعدم المقاومة وتسليم الأمور كاملة إلى جماعة الحوثي».

ويشير المصدر العسكري إلى أن «الأمر لم يعد يقتصر على مسألة العسكريين غير النظاميين، بل يتعدى ذلك إلى مسألة تجنيد الآلاف من أفراد الميليشيات في الأجهزة الأمنية والعسكرية وتسلمهم كل الامتيازات والرتب العسكرية، على حساب عسكريين يخدمون لسنوات طويلة لم يحظوا بمستحقاتهم القانونية». ويؤكد المصدر أن «غالبية من ينتسبون لهذه الميليشيات الذين جرى ضمهم إلى قوات الجيش، هم من الأطفال». هذا في الوقت الذي يطالب الحوثيون بإلحاق وضم عشرات الآلاف من عناصرهم في قوات الجيش والأمن، وذلك ضمن مطالبهم التي تقدم في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بصنعاء، عبر مبعوثها، جمال بنعمر. 

وأكد مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «غير متضايقين من انتشار الحوثيين وميليشياتهم في الشوارع والجولات المرورية»، وإنما ما يضايقهم هو أنهم «بملابس مدنية أو ارتدائهم للملابس العسكرية بطريقة عشوائية ومقززة، ولا تعكس أي معنى حضاري لأي منتسب في أهم المؤسسات في البلاد وهي القوات المسلحة والأمن». وأشار المواطنون إلى أن «ميليشيات الحوثيين، حتى اللحظة، لا يضايقوننا ولا يتدخلون دائما في شؤوننا، ولكننا نتضايق منهم وأكثر ما يضايقنا الاقتحامات التي تتم للمنازل والاعتقالات وقمع المظاهرات ورؤيتهم مسيطرين على مؤسسات الدولة، دون اعتبار أو قيمة للمسؤولين في تلك المؤسسات، فهم من يأمر وينهي ويدير كل شيء».