أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء أمس خفض سعر بيع كيلوغرام الخبز إلى 210 ريالات يمنية (دولار واحد) بدلاً من السعر السابق المحدّد بـ 240 ريالاً، عازياً هذا الخفض إلى «انخفاض أسعار الغذاء عالمياً بفعل انخفاض أسعار النفط».

وأوضح المدير العام للمكتب خالد الخولاني ان سعر كيلوغرام الخبز حُدِّد بـ 210 ريالات للمستهلك و190 ريالاً لنقاط البيع بالجملة، مبيّناً ان «وزن قرص الخبر حدّد بـ 80 غراماً حماية للمستهلك». وأشار إلى «أهمية قرار أمانة العاصمة بإلزام المخابز والأفران بتأمين الموازين والبيع للمستهلك بالكيلوغرام وأجزائه، في مكان بارز في واجهة المخابز والأفران بناءً على الأسعار المحدّدة رسمياً لضمان عدم التلاعب بالأسعار».

ولفت الخولاني إلى ان مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات صنعاء «ستكثّف حملاتها الرقابية على الأفران، وستّتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين»، داعياً جميع المواطنين إلى «الإبلاغ عن أي مخالفات للتسعيرة الجديدة عبر عمليات أمانة العاصمة أو وزارة الصناعة والتجارة».

وأعلن البنك المركزي اليمني ان احتياطاته من النقد الأجنبي تراجعت إلى 1056.5 بليون ريال يمني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 1086.6 بليون ريال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأوضح في «نشرة التطورات النقدية والمصرفية لتشرين الأول أنه غطّى الحاجة من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية وكذلك المواد الغذائية الأساسية بقيمة 183.5 مليون دولار في تشرين الأول.

وأفاد التقرير بأن حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية بلغت 1.3 مليون برميل في تشرين الأول بقيمة 115 مليون دولار. أما في ما يتعلّق بالإنتاج النفطي المخصّص للاستهلاك المحلي فبلغ 1.6 مليون برميل. ونتيجة للفجوة بين الطلب المحلي وما يجري تكريره عبر مصفاتي عدن ومأرب، أضاف التقرير، تضّطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج. ويغطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية قيمة تلك الواردات المشتراة عبر «شركة مصافي عدن»، وهي بلغت 140.6 مليون دولار في تشرين الأول، لتبلغ قيمة واردات المشتقات النفطية خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول ما قيمته 1.7 بليون دولار.

وأقرّت «اللجنة العليا لتسويق النفط الخام» في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء خالد محفوظ بحّاح، مبيعات النفط الخام في شباط (فبراير) 2015، بكمية إجمالية تقدر بـ 2.8 مليون برميل. وأقرّت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة من خام المسيلة والمقدّرة بـ 1.4 مليون برميل بسعر «برنت» في التاريخ المعني، زائداً 42 سنتاً للبرميل، وذلك وفق أفضل عرض سعر جرى التقدّم به من الشركات المتنافسة على الشراء وهو العرض المقدّم من شركة «يونيبك» لإجمالي الكمية. وفي ما يتعلق بنفط خام مأرب، أقرّت اللجنة بيع كامل الكمية المتاحة والمقدّرة بـ 1.4 مليون برميل إلى «شركة مصافي عدن» وبسعر برنت في التاريخ المعني أي دون علاوة أو حسم سعري. واطّلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية عن سير تنفيذ دورتي مبيعات كانون الأول (ديسمبر) 2014 - كانون الثاني 2015، إذ أوضح التقرير ان برنامج الشحن في ما يخص كانون الأول أُنجِز بالاتفاق مع المشغّلين «بترومسيلة» و «صافر»، فيما يجري حالياً استكمال إعداد برنامج الشحن لكميات كانون الثاني المقبل، بالاتفاق مع المشتريين «يونيبك» و   «مصافي عدن».