كشفت مصادر مطلعة في "حزب المؤتمر الشعبي العام" عن تصاعد في أعداد قياداته الرافضة لقرار إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والنائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور عبدالكريم الأرياني من منصبيهما في الحزب، وعن وجود توجهات لإحالة الخلافات القائمة حيال شرعية قرار إقالتهما إلى المؤتمر العام الثامن للحزب الذي تأخر موعد انعقاده لاعتبارات تتعلق بطبيعة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011

ونقلت صحيفة الخليج الاماراتية عن المصادر أن المؤتمر العام الثامن سيشهد جدلاً حاداً بين مؤيدي الرئيس السابق علي عبدالله صالح والرافضين لقراراته الأخيرة بإقالة أربعة من قيادات الحزب على رأسهم النائب الأول الرئيس الحالي هادي والأرياني ووزير الزراعة فريد مجور والسياحة معمر الإرياني اللذان رفضا توجيهات الحزب بعدم المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد، ولم تستبعد المصادر أن تناقش خلال انعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب قضايا من قبيل إقالة صالح من قيادة الحزب وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للأخير .

وكانت مصادر إعلامية قد كشف النقاب عن تحركات يقوم به الأرياني بين عدد من قيادات حزب المؤتمر من أجل الترتيب لعقد اجتماع عام للحزب لاتخاذ موقف حازم وقوي ضد صالح، الذي رفض التخلي عن قيادة الحزب ودخل في مواجهات سياسية ومالية مع الرئيس هادي .

في أثناء ذلك، انتقل تنافس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسلفه صالح من التنافس على رئاسة حزب "المؤتمر الشعبي" إلى الصراع على أرصدته، وكشفت مصادر في الحزب الذي يتزعمه صالح، أن الرئيس هادي جمد أرصدة وأموال حسابات الحزب في البنوك اليمنية الحكومية والخاصة، حيث أصدر توجيهاته بتجميد كل أرصدة الحزب الذي ينتمي إليه، ومنع البنوك كافة الرسمية والأهلية داخل اليمن من صرف أي شيكات باسم حزب المؤتمر إلا إذا كانت موقعة منه شخصياً وتحت إشرافه .