كشفت مصادر مطلعة أن لجنة وزارة الخدمة المدنية المكلفة بتطبيق نظام البصمة والصورة وكشف الازدواج الوظيفي والتي تستهدف موظفي الجهازين المدني والعسكري وقعت في مخالفة كبيرة قد تؤثر على مصداقية التوجه نحو حذف المزدوجين أو إحالتهم إلى النيابة وفقا للتوجيهات الصادرة بذلك الخصوص .

وقالت تلك المصادر لـ " مأرب برس " أن كل من جهازي الأمن القومي والأمن السياسي وكذا الاستخبارات العسكرية تم استثناء كافة الموظفين والإداريين من نظام البصمة والصورة الذي جرى تطبيقه على مختلف القطاعات الحكومية الأخرى ، مما يعني أن عمل اللجنة سيواجه عدد من الاستثناءات في مرحلته القادمة ، خصوصا وأن مثل ذلك العمل الذي تقتضيه المصلحة الوطنية لا ينبغي التعامل معه بمحاباة ومجاملة لأي قطاع أو أي جهة طالما ومصالح الوطن العليا تقتضي إصلاح السجل الوظيفي .

من جهة أخرى علق الخبير المالي د. محمد علي جبران على حديث وزير الخدمة المدنية المتعلق بالعلاوة الممنوحة لموظفي الدولة والبالغة (71 مليار ريال) حسب تصريحات الوزير بأن الرقم «مبالغ فيه كثيراً».

وقال جبران لـ»الأهالي»: «مع الأسف يتناقض الوزير مع وكيله في الصفحة الأخيرة من نفس عدد صحيفة الثورة 20 مارس الماضي، حين حدد الوكيل موظفي الدولة الذين استكملوا أخذ البصمة بـ(427 ألفاً و455 موظفاً)».

وأشار جبران أنه وفي حال إضافة (300 ألف جندي) إلى الموظفين الذين استكملوا البصمة، فسيصبح العدد (727 ألفاً و455 موظفاً) «ولو أجرينا عملية حسابية فإن المبلغ سيكون على النحو التالي: (727.455 × 3.000) سيكون المبلغ الشهري ( اثنين مليار و182 مليون ريال تقريباً).

وعندما يضرب المواطن المبلغ (2.182.000.000 مليار × عشرة أشهر ابتداء من شهر مارس) فإن إجمالي المبلغ سيكون (واحد وعشرين مليار ريال تقريباً) وعند خصم الضريبة فسيتبقى (ثمانية عشر مليار ريال) إجمالي كلفة الحكومة.

جبران استدرك عملية الحساب هذه بقوله «لكن الحكومة اعتادت على المبالغة فيما تقدمه للشعب رغم أن هذا المبلغ لا يعادل قيمة البترول المعتمد في الموازنة لسيارات المسئولين» مضيفاً «»كنت أعتقد أن الحكومة ستدرس الجداول التي تناولتها في عدد الأهالي الماضي، وتعمل على تضييق الفجوة بين تكاليف المعيشة والمرتبات المدفوعة، كما تعمل كل حكومات العالم، لكن للأسف تضع حكومتنا في أذنيها طيناً وعجيناً».

واستغرب الخبير المالي من تصريحات وزير الخدمة غير المعقولة فيما يتعلق بزيادة ثلاثة آلاف ريال لكل موظفي الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنونية، وقال «لو قسمنا المبلغ الذي صرح به وزير الخدمة المدنية على ثلاثة آلاف ريال، ولمدة عشرة أشهر، فهذا يعني أن موظفي الدولة يتجاوزون اثنين مليون فرد، وهذا أمر مستحيل».