قانونيون يطالبون بزيادة فعالية النيابة العامة في مراقبة أجهزة الضبط القضائي

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2008 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - الوكالات
عدد القراءات 3789

طالب المشاركون في ورشة عمل خاصة بحقوق الانسان والعدالة الجنائية باليمن بزيادة فاعلية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في مراقبة أجهزة الضبط القضائي, ومراقبة أماكن التوقيف والحبس الاحتياطي من أجل صون حقوق الإنسان والأفراد على اختلاف أدوارهم ، والتأكد من أن هذه الأجهزة تقوم بواجباتها في ضوء احكام القانون .

وأوصت الورشة التي اختتمت أعمالها مؤخرا بعدن بحضور النائب العام الدكتور عبدالله العلفي بضرورة تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الاحداث والمرأة ، وذلك من خلال مراعاة المعايير والآليات التي تضمنتها المواثيق الدولية ، وما تضمنته من قواعد لاسيما العمل على حماية خصوصية الشريحتين في كافة الاجراءات التي قد يتعرضون لها أثناء اتخاذ الإجراءات الجنائية تجاههم .

وهدفت الورشة التي شارك فيها 70 شخصية يمثلون أعضاء النيابة العامة في الجمهورية اليمنية وقضاة وأساتذة القانون وخبراء دوليين من مصر والمملكة المتحدة إلى تعزيز المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول المبادئ التي ترعى حقوق الإنسان (المتهم والمجني عليه ، والشاهد) في مراحل التحقيق والمحاكمة، وحقوق الاحداث والمرأة في الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية والإقليمية المنظمة لذلك .

ودعت توصيات الورشة التي عقدت في إطار المرحلة التنفيذية لبرنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية ( مشروع تحديث النيابات) بالتعاون مع النيابة العامة في الجمهورية اليمنية وبرنامج الامم المتحدة ـ إلى ضرورة نشر المعرفة بين أعضاء النيابة العامة جميعا من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشيه في مختلف انحاء الجمهورية ، للعمل على زيادة المعرفة بين الاعضاء الذي لم تتح لهم فرصة المشاركة في مثل هذه الدورات .

وأكد المشاركون على أهمية التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية ، ومن بينها النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

وشددوا على ضرورة توثيق العلاقة بين النيابة العامة في الجمهورية اليمنية ، والمعاهد التي تعنى بتدريب منتسبي النيابة العامة والاجهزة المعاونة لها لاسيما في مجال التدريب حول حقوق الانسان، بالاضافة الى ضرورة إنشاء علاقات تعاون بين النيابة العامة في اليمن ونيابات عامة على الصعيد الاقليمي والدولي للاستفادة من تجاربها في مجال التعامل مع قضايا حقوق الانسان .

وأشار المشاركون في توصياتهم إلى أهمية الاستمرار في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتنسيق مع أية جهة معنية بموضوع الورشة بتوفير المساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان .

كما أكدت التوصيات على الإشادة بالالتزام الجدي الذي أبدته كل المراجع المعنية في مشروع تحديث النيابات ,لا سيما النيابة العامة في الجمهورية اليمنية لإنجاح أنشطة المشروع وتوفير البيئة والشروط الملائمة لتحقيق أهداف التطوير والتحديث من خلال البدء في تنفيذ الأنشطة التي تم إقرارها نهاية المرحلة الأولى ، وأولها ورشة العمل هذه، بالإضافة الى التأكيد على دور النيابة العامة الأساسي في حماية حقوق الأفراد وسعيها لتطوير حكم القانون في المجتمع ، ورسم صورة عن الوضع السائد في هذا المجال على الصعيد الدولي .

 
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن