قالت صحيفة الخليج الاماراتية ان خلافات وتباينات حادة نشبت بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي حول تحديد المرجعية السياسية لتنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة بالرئاسة اليمنية القول ان الحوثيين أبدوا من خلال ممثلهم في مؤسسة الرئاسة المستشار الجديد للرئيس المعين بموجب اتفاق السلم والشراكة إصراراً على اعتبار الاتفاق الموقع مؤخراً كتسوية سياسية جديدة تمثل مرجعية للعملية السياسية الراهنة في اليمن عوضا عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ما رفضه هادي الذي أبدى تمسكاً بالمبادرة الخليجية كمرجعية للمرحلة الانتقالية التي دخلت مرحلتها النهائية والثانية عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير/كانون الثاني الماضي .

وعبّرت جماعة الحوثي عن موقفها الرافض لاستمرار توصيف المبادرة الخليجية كمرجعية للعملية السياسية القائمة في تصريحات لعدد من قيادات الجماعة من أبرزهم الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، الذي اعتبر أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، يمثل تسوية سياسية جديدة تلغي المبادرة الخليجية .

محاولة الحوثيين هذه أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً حول طبيعة المرجعية السياسية للعملية المقبلة في اليمن من خلال التسويق لحيثيات تبرر إلغاء المبادرة الخليجية من قبيل أن التسوية التي نشأت بموجب التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تؤرخ لعملية سياسية جديدة فرضها التغير المستجد في موازين القوى، ما يستلزم بالضرورة الاستعاضة عن المبادرة الخليجية بالاتفاق الموقع من قبل الأطراف السياسية، دفع بعض الأوساط القانونية والسياسية اليمنية إلى حسم هذا الجدل من خلال تقديم دفوع قانونية اتسمت بكونها أكثر وجاهة وإقناعاً .