أصدر مدير مركز شرطة 14 أكتوبر بأمانة العاصمة تعميماً – جديداً من نوعه- إلى أصحاب محلات الانترنت يأمرهم بإغلاق المحلات عند الساعة الثانية عشر ليلاً، مشددا على ضرورة الالتزام بذلك وأنه سيقوم باتخاذ اللازم عند المخالفة ويحملهم مسئولية التقصير، معللاً ذلك بحجج واهية منها تردد المشبوهين وكذا الأطفال، وألزمهم وفقاً لما جاء في تعميمه باصطحاب البطائق الشخصية للزبائن وفعلاً قام بتنفيذ تعميمه وأغلق بعض المحلات فقط واقتاد أصحابها إلى مركز الشرطة.

وقد أعتبر مسئول الحقوق والحريات بنقابة المحامين في صنعاء المحامي محمد محمد المسوري في بلاغ صحفي - حصل مأرب برس على نسخة منه - ذلك استغلال للسلطة في تقييد حرية المواطنين وأعمال التجارة، خلافاً للقانون ،مشددا على ضرورة التحقيق في تلك العملية وحماية المجتمع من ذلك.حيث أنه إذا تم السكوت عليه فإننا قد نفاجأ بتعاميم قادمة لا تصب في إطار"الشرطة في خدمة الشعب".

وقد تساءل عن حق مركز الشرطة في إصدار مثل تلك التعاميم وهل يحق لمركز الشرطة إغلاق المحلات واعتقال أصحابها وإجبارهم على تحرير التزامات، دون ان يكون هناك أمر أو حكم قضائي بذلك؟

مضيفا هل يحق لمركز الشرطة أو غيره تقييد حرية المواطنين من الانتفاع بخدمات الاتصال والانترنت بوقت معين كأنها وظيفة عامة ينتهي الدوام فيها بوقت محدد؟ وهل أصبحت الأعمال التجارية مقيده بدوام محدد؟

مشيرا إلى أن مثل ذلك الوضع قد يفرض وجوب إغلاق جميع المحلات التجارية كالبقالات وصوالين الحلاقة والمطاعم وغيرها عند ذلك الوقت و إصدار تعميم بتحديد أوقات النوم والإستيقاظ، ومنع التجوال في الساعة (12) ليلاً.