استنفر وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب قيادات وزارة الدخلية، بعد اعلان جماعة الحوثي تدشين مرحلتها الثالثة من التصعيد، وناقش معهم الأوضاع الأمنية الراهنة ، والتحديات التي يمر بها الوطن، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وحراسة المكتسبات والمصالح الوطنية.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الأمنية اللازمة للمواطنين ، بما في ذلك التعامل الحكيم مع المظاهرات والاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور والقانون، موضحا بأن أي محاولة للتقليل من شأن رجال الامن هو استهداف لمن يعول عليهم المجتمع في الحفاظ على سيادة الدولة والأمن والاستقرار.

ووجه وزير الداخلية برفع الجاهزية الأمنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت ، سيما في هذه الظروف التي يحاول من خلالها البعض تعمد المخالفات التي قد تتسبب في وقوع جرائم جنائية بحق المواطنين ، ومن ضمن ذلك حمل السلاح والتجول به في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ، بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة.

وأكد اللواء الترب إن القانون الذي كفل للجميع حق التظاهر والاعتصامات السلمية هو ذات القانون الذي جرم حمل السلاح والتجول به ، وقطع الطرقات ، وعرقلة حركة السير ، من قبل أي جهة كانت ، مبينا إن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين – في اشارة الى الحوثيين-.

ودعا وزير الداخلية جميع المواطنين إلى استشعار المسئولية الدينية والوطنية في الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وتجنب التصرفات غير المسئولة التي تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع اليمني المتسم بالإيمان والحكمة ، وتغليب المصالح العليا للوطن على كل المصالح الشخصية والفئوية.