أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إن المبادرة الخليجية والالية التنفيذية فوق الدستور وإن مجلس النواب يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية وليس من الدستور الأمر الذي  أن أثار فوضى وجدل واسع في دار الرئاسة من قبل أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية ..معارضين ما قاله الرئيس .. مؤكدين أن المجلس يستمد شرعيته من الدستور وليس من المبادرة الخليجية.

ورفض الرئيس هادي - خلال اللقاء الذي جمعه مع اعضاء مجلس النواب اليوم في دار الرئاسة بصنعاء- مطالبات الكتل المقاطعة لأعمال المجلس بإجراء انتخابات لهيئة رئاسة مجلس النواب حيث قال انه لا يمكن تقاسم مناصب هيئة رئاسة مجلس النواب

وقال هادي انه هناك عشرة رؤساء في اليمن ..مبينا ان القنوات الفضائية تضع كل واحد رئيس وعلي عبدالله صالح رئيس وحميد الاحمر رئيس و علي ناصر رئيس وعلي سالم البيض رئيس , والزنداني رئيس و وحسن باعوم رئيس  وأضاف: أنا أستلم البلاد وهي في حالة حرب.

وطالب الرئيس هادي أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الوزراء العمل معاً بروح الفريق الواحد وليس لحساب احزاب او اشخاص او جهات بعينها ووفقا لما حددته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 والمجلسين يستمدا شرعية الاداء في ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن على اساس مقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وهذا هو برنامج العمل السياسي وليس هناك اي برنامج اخر.

ودعاهم إلى تحمل المسئولية الوطنية والتاريخية في تلك الظروف الصعبة التي مر بها اليمن والتي ما تزال تمر بتعقيدات وصعوبات ..مشيرا الى ان الحكومة تشكلت في ظرف صعب وكذلك مجلس النواب استمر في اداء مهامه في نفس الظرف ونفس الاحوال ولا بد من ان يتحمل الجميع المسئولية الوطنية حتى لا يتمزق هذا الشعب ويدمر .

وأشار إلى أن المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب او الحكومة او الشورى يجب ان تعود الي رئيس الجمهورية وما يتم التوافق عليه فعلى بركه الله وعلى المجلس ان يلتئم منذ يوم غد وبالتوفيق والنجاح انشاء الله ولا مكان للمصالح الحزبية او الشخصية في تصرفات او عمل اي عضو وعلى الجميع ان لا يفكروا كيف وصلوا الي المجلس بل ينصب التفكير كيف نخرج اليمن الي بر الامان وحول استدعاء النواب للوزير هذا او ذاك .

ووجه الرئيس بقراره الغاء هذا التصرف لأننا نسير في مرحله استثنائية وما جاء من وزير الشؤون القانونية ملغي وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغي ايضا وعلى الجميع التوجه الى الامام وغلق صفحة الماضي.. كما وجه بإلغاء قرار مجلس النواب سحب الثقة من وزير الشؤون القانونية وقرار الطعن بشرعية مجلس النواب من قبل وزارة الشؤون القانونية، منهيا بذلك أزمة خلاف كادت أن تعصف بشركاء العملية السياسية في المرحلة الانتقالية .

و قال" تعرفون جميعا تقدير الشعب لكم لأنكم انتم كنتم كالطليعة في حماية امن ومستقبل اليمن في اطار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة".. منوها بأن الأزمة التي اشتعلت مطلع العام 2011 كانت نتيجة ازمات سابقة وترحيل ازمات قديمة ولذلك كانت نتاج ركام سابق .. مشيراً إلى ان على القوى السياسية مجتمعة ان تتوخى الموضوعية في ادائها وتغلب مصلحة الشعب اليمني وخروجه من الازمة فوق كل المصالح الضيقة والشخصية والجهوية حتى نستطيع استعاده الحياة الطبيعية وتلافي التداعيات الكارثية التي تركتها الازمة المشتعلة مطلع العام 2011 .

وقال إن الجميع على معرفه واطلاع علي ان المبادرة الخليجية كانت المنقذ حينما كان اليمن على شفير حرب وتمزق وتشظي ولهذا جاءت المبادرة الخليجية ومضت عجله التغيير وفقا لذلك على اساس انه لا يوجد طريق اخر .

وقال ايضا :"تعرفون إن تنظيم القاعدة الارهابي استغل تلك الظروف والانقسامات الكبيرة في صفوف الجيش والأمن والقوى السياسية فجمع فلوله وعناصره لأقامه اماره اسلاميه في ابين وأجزاء في محافظه شبوه وبالإرادة السياسية ضربنا تلك المجاميع وقضينا علي مشروعهم في الإمارة واستعدنا المنطقة كما قمنا بسحب الجيش والمجاميع المسلحة من المربعات التي تحتلها في امانه العاصمة وفي المحافظات والطرقات وبدأنا استعاده القوات المسلحة علي اساس وطني بتنفيذ اعاده الهيكلة ووحدنا التشكيلات للقوات المسلحة كما هو في العالم على اساس الافرع الثلاثة برية بحرية جوية ووحدنا الزي كما هو معمول قانونيا .

وشدد على ضرورة وأهميه أن يضطلع الجميع في البرلمان والحكومة بالمسئولية الوطنية والمحددة في برنامج المرحلة الانتقالية المرتكز على بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة حتى خروج اليمن سالما الي بر الامان ..  كما شدد على ضورة أن يكون الجميع مشدودين بقوه الضمير الوطني والعملي وليس لحسابات اخرى او تحريضات من هنا او هناك او اتصالات هذا او ذاك ونحن نعرف الكثير مما يجري علي هذا النحو ونريد ان نلمس التعاون البناء والعمل الصادق والمخلص من اجل الوطن وامنه واستقراره وهناك من لا يريد خروج اليمن الى بر الامان من اجل مصالح خاصة انانية تغلب نفسها على مصلحه الشعب .

وخاطب الرئيس المجتمعين قائلا: اليمن يمر بظرف استثنائي خطير اذا لم تنتبهوا وتغلبوا مصلحته فوق المصالح الخاصة والأنانية قد تكون هناك عواقب وخيمة ولا يستطيع احد تداركها يجب علي مجلس النواب ومجلس الوزراء ان يكونوا حذرين من تلك العناصر التي لا تريد الا مصالحها كما ويجب على الجميع دعم الحوار الوطني والعمل من اجل انجاحه بكل السبل وجعل مخرجاته محل اهتمام وانتظار الجميع وعلى الجميع ان لا يجعلوا حضورهم الى الحوار خصوصا في مجلس النواب على حساب جلسات المجلس نحن والعالم معنا يدعمنا علي المستوى الاقليمي والوطني وخمسه وثمانين في % وربما اكثر من ابناء الشعب اليمني يريدون الخروج من الازمه ويتطلعون إلى المستقبل الافضل ويلحقون قطار القرن الواحد والعشرين اذا ما فكر الجميع بمصلحه اليمن العليا وخروجه من ألازمه والظروف الصعبة سيتحقق ما نتطلع اليه وإذا ما فكروا بالارتباط الحزبي او الجهوي او الشخصي او القبلي فان ذلك سيعطل المسير .

وأوضح النائب زيد الشامي رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح في تصريح خاص لـ" مأرب برس " أن أعضاء كتل المؤتمر الشعبي العام أقدموا على عمل فوضى في دار الرئاسة على خلفية اعتراض الرئيس عبدربه منصور هادي فكرة أن البرلمان يستمد شرعيته من الدستور وليس من المبادرة الخليجية في محاولة منهم لإثبات أن شرعية المجلس يستمدها من الدستور وليس من المبادرة .

وقال أن الرئيس هادي دعا أعضاء كتلة المؤتمر الامتناع عن اتصالات (أخر الليل)- في إشارة منه إلى اتصالات أعضاء كتلة المؤتمر لزعيمهم علي عبدالله صالح في وقت متأخر من الليل لموافاته بأخر الأخبار وأخذ ما يتم الأملاء عليهم من قبله - داعياً إياهم العمل على أساس سياسي يخدم البلاد والكف عن العمل لصالح الأحزاب.

وأكد النائب الشامي أنه وكتلته وباقي الكتل المقاطعة سيلتئمون اليوم في جلسة تحضرها كافة الكتل لبدء العمل على أساس التوافق السياسي .. مشيراً إلى أن لك يأتي تلبية لدعوة الرئيس حول العمل على اساس توافقي وليس على اساس حزبي.

وأشار الشامي إلى أن موقف أحزاب اللقاء المشترك محدد وواضح ويقوم على أن تتم قرارات مجلس النواب وفقاً لمبدأ التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية.

وقال إن الكتل البرلمانية للمشترك وشركائه انهوا مقاطعتهم لجلسات البرلمان وحضورهم اجتماعاته من غدٍ الأحد ..مؤكداً أنه جرى في اللقاء مناقشة إشكالية ما جرى في البرلمان وأدى إلى مقاطعة كتل المشترك وشركاؤه .. مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية شدد على التوافق داخل المجلس والعمل على إنهاء الخلاف.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق على سحب جميع الأسئلة والاستجوابات التي قدمت خلال الفترة الماضية وأن يتحمل الجميع المسئولية وترك المناكفات والعمل على أساس توافقي يخدم البلاد. 

وكان البرلمان شهد في وقت سابق خلافات حادة بين كتلتي المؤتمر والمشترك دفعت الأخير إلى تعليق حضور الجلسات على خلفية رفض أعضاء المؤتمر التصويت على قانون الجامعات الذي يتيح لهيئة أعضاء التدريس في الجامعات الحكومية انتخاب رئاسة الجامعة والعمادات، بدلاً من التعيين .

كما وقعت خلافات حادة بين الحكومة والبرلمان، على خلفية هجوم كتلة المؤتمر على وزراء حكومة الوفاق وآخرها ما شهدته من ازمة بينهما بسبب قانون العدالة الانتقالية والذي لم يروق لكتلة المؤتمر .