قالت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر سياسية يمنية أن الحوادث الأمنية التي تشهدها العاصمة صنعاء تهدد بوقف انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في 18 مارس (آذار) الجاري في ضوء المبادرة الخليجية، في وقت توجه فيه الاتهامات إلى أطراف عديدة في الساحة اليمنية بالتورط في هذه الحوادث التي استهدفت بعض الشخصيات التي تنتمي لمحافظة صعدة ولا تنتمي إلى جماعة الحوثي وبعضها ينتمي إلى الجماعة، في إشارة إلى ما يعتمل في تلك المنطقة من تصنيفات سياسية، وخاصة أن موقف الحوثيين لم يكن بالقدر المتوقع من رد الفعل بشأن محاولة اغتيال أحد أعضائهم في مؤتمر الحوار الوطني.
محافظ محافظة صعدة السابق الشيخ حسن مناع قال للصحيفة ان المخاطر الأمنية التي تحدث بمشاركة بعض الرموز القبلية في مؤتمر الحوار من الثأر القبلي أو الاستهداف السياسي ان مثل هذه الأعمال «خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه أبناء اليمن للخروج بخير، فإنه يفترض على الجهات الأمنية زيادة جهودها وليس شرطا بالنقاط الأمنية ومضايقة المواطنين».
واضاف «أنا شخصيا كمسؤول سابق لا أقبل أن أقوم بمضايقة المواطن وكتم نفسه بنسبة 90 في المائة مقابل أن أعطيه 10 في المائة، هذا غير صحيح، ولدى وزارة الداخلية وسائلها لحفظ الأمن بدلا من التضييق على المواطنين ونشر تلك النقاط الأمنية، وهذه مقايضة غير عادلة».
واشار مناع إلى أن «وزارة الداخلية والأمن القومي والأمن السياسي (المخابرات) وغيرها من الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية فيما يتعرض له المواطن اليمني.
 وقال مسؤول يمني، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يستطيع أن يمشي إلا بسيارتين مدرعتين وأنا مضطر لفعل ذلك، وإن الدولة هي المسؤولة عن الوضع الأمني في البلاد، وهناك قضاء يمكن أن يحتكم الجميع إليه بعيدا عن لغة السلاح والعنف»، وأكد المسؤول اليمني أن الاحتياطات الأمنية مطلوبة وأن إجراءات الأجهزة الأمنية «ليست على المستوى المطلوب ونحن مستعدون للسير في الشارع راجلين إذا توفر الأمن فقط».