تسببت ثورة قام بها ضباط وجنود من الأمن العام بمحافظة صنعاء، للإطاحة بمدير أمن المحافظة العميد الركن محمد صالح طريق، في مقتل جندي وإصابة آخرين.

وعلم "مأرب برس" ان وساطة تدخلت لتهدئة الوضع وفك حصار فرض عليه في مقر أدارة أمن المحافظة منذ صباح اليوم الأربعاء، جراء الاعتداء الذي تعرض له اعتصام ضباط وجنود الإدارة من قبل مجموعة مسلحة يقودها أحد أقاربه، وتسبب في مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين بينهم 3 من قبيلة مراد .

واستطاعت الوساطة في نزع فتيل التوتر بعد تداعي مجاميع مسلحة من قبيلة مراد التي ينتمي اليها طريق وطوقت المحاصرين من الضباط والجنود.

وأوضح مصدر أمني مسئول في المحافظة لـ«مأرب برس» بأن ضباط وجنود إدارة أمن محافظة صنعاء تظاهروا صباح اليوم الأربعاء للمطالبة بإقالة مدير أمن المحافظة، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزي تدخلت ومنعت المتظاهرين من الضباط والأفراد من دخول مبنى إدارة أمن المحافظة، وطلبت منهم أن تظل تظاهرتهم خارج مبنى إدارة الأمن، كي لا تحدث أي احتكاكات بينهم وبين مرافقي مدير الأمن، وبناء عليه واصل الضباط والأفراد تظاهرتهم خارج إدارة الأمن .

وقال المصدر بأنه وأثناء تظاهر الضباط والجنود خارج مقر إدارة الأمن، وصلت سيارة من نوع «لكزز» محملة بمجموعة من المسلحين، ويقودها أحد أقارب مدير الأمن –حسب المصدر الأمني - ، قامت هذه المجموعة بإطلاق الرصاص، على الجنود والضباط المتظاهرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزي تعاملت معهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وإيداعهم السجن، وبعد ربع ساعة من الحادث وصلت سيارة من نوع «شاص» محملة بمجموعة قبلية مسلحة، قامت بإطلاق الرصاص على طقم عسكري للأمن المركزي، واشتبكت مع جنود الأمن المركزي الذين تولوا حماية المتظاهرين، وقال بأنهم أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي، ما تسبب في إصابة المساعد محمد جريد، الذي توفي أثناء محاولة إسعافه إلى المستشفى، كما أصيب المساعد علي الحزمي، الذي لا زال يرقد في المستشفى.

وأوضح المصدر بأنه وعقب صلاة العصر، وصل كل من وكيل وزير الداخلية لقطاع الأمن، اللواء فضل القوسي، ورئيس عمليات الأمن المركزي، العميد علي قرقر، والقائم بأعمال محافظ محافظة صنعاء، عبد الغني علي جميل، إلى مقر إدارة الأمن، ودخلوا إلى مدير الأمن ، واجتمعوا معه حتى الساعة السادسة مساء، في الوقت الذي كان قد وصل فيه أعيان ومشايخ مديرية الحيمة، وأولياء دم الجندي القتيل.

وأشار المصدر إلى أن الضباط الذين اجتمعوا مع مدير الأمن تمكنوا من إقناع القبائل بالتحكيم، مقابل تسليم القتلة للبحث الجنائي، .

وتعهد وكيل وزارة الداخلية القوسي بالنظر في مطالب الضباط والجنود ومن خلالها تقرير ما سيتم من ابقاء او تعيين مدير جديد للأمن من قبل وزارة الداخلية.