قال وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن الفساد السياسي يفتك بجوهر الأخلاق الديمقراطية التي تمثل منهج الحكم وتفاعلات السلطات والمسئوليات وهو ما ينطبق أيضا على الفساد الاقتصادي والمالي والإداري.

مضيفا وزير الاعلام في كلمته صباح اليوم - بورشة العمل حول" دور وسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "أن أمام الإعلام معركة كبيرة مع الفساد،وان دور الإعلام يأتي في هذه المعركة في الأهمية بعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية، ويعمل مع هذه الجهات في إطار المواجهة الحكيمة والصارمة لهذا الداء الوبيل والمدمر.

واستطرد اللوزي " " في حديثه للمشاركين في الورشة التي انعقدت بمقر الهيئة العليا لمكافحة الفساد بصنعاء :"أن الفساد يصبح أكثر وبالا عندما يتمكن من السلطات داخل الدولة والمجتمع ومؤسساته وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية"

وأعرب الوزير اللوزي عن تطلعه في " أن تساعد هذه الورشة على تأكيد الاهتمام الذي يجب أن يعطي للعمل الإعلامي في الإستراتيجية الوطنية ، وأن يتضمن الصياغة المتكاملة لكافة الأهداف والواجبات التي يجب أن يتم التركيز عليها " ..

متعهدا بقيام وسائل الإعلام بتنفيذ كل ما تراه الهيئة أو تقترحه بالنسبة للبرامج والريبورتاجات والكتابات.. بل والحملات الإعلامية العامة والنوعية والتي يمكن تبنيها بصورة مشتركة في نطاق الإستراتيجية الوطنية وتنفيذها، ومتابعة تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة ".ونوه إلى أن الوزارة قد أصدرت عددا من التعميمات الخاصة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن عمل المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن يرتكز على رؤية فكرية وسياسية تستوعب التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي، ومن السلطات الدستورية في الدولة وتوصيات منظمات المجتمع المدني والتي يجب وضعها في أولويات محددة ضمن الإستراتجية .

من جانبه شدد الأستاذ ياسين المسعودي - نقيب الصحفيين اليمنيين :" على ضرورة أن يكون الصحفي نزيها في المقام الأول, وقبل القيام بدوره في مكافحة الفساد.

وأكد على ضرورة اضطلاع الإعلام بدوره في الكشف عن قضايا الفساد والمفسدين وتعريتهم أمام الرأي العام, ليرتدع الآخرون عن القيام بهذا الفعل اللاأخلاقي. مؤكدا المسعودي على أهمية وجود إعلام نزيه ومسؤول يكون شريكا أساسا في مناهضة الفساد.

منبها هيئة مكافحة الفساد إلى أهمية وضرورة تشجيع المواطنين على القيام بالإبلاغ عن قضايا الفساد ومساعدتهم، وعدم تحميلهم عبء إرفاق الإثباتات التي تؤيد بلاغاتهم.

منوها المسعودي إلى أن" هناك مع الأسف ممارسات تفسد عملية مكافحة الفساد بالذات، تسييس القضايا وتحويلها في اتجاهات أخرى بعيدا عن هدفها الأساس.

مؤكدا على وجود مبادرة لدى النقابة في إيجاد شراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أن هناك اتفاق ما يزال في طور البلورة والإعداد, لتوحيد الجهود بين الجانبين في إطار مكافحة الفساد.

 وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي - على أهمية تحديد مجالات التنسيق والتعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام لترجمة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال: " نسعى لجعل عمل الهيئة يتواكب في نفس الاتجاه مع وسائل الإعلام حتى يصل إلى كل مكان ".

مشيرا الانسي في كلمة له اليوم في افتتاح حلقة النقاش:" إلى أن إمكانات الهيئة في التعريف والتوعية بقضايا الفساد وكيفية مواجهتها – محدودة, وقال:"نعول على وسائل الإعلام مساعدة الهيئة والقيام بهذا الدور بحكم أنها تصل إلى كل مكان وتدخل كل بيت وتخاطب الجميع دون استثناء".

واصفا الآنسي مكافحة الفساد بأنها مهمة صعبة جدا، وأنها تتطلب المزيد من المعرفة والعمل والتحري والتدقيق للوصول إلى الحقائق ، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة بين الهيئة ووسائل الإعلام التي تنفذ بالفعل جزءا كبيرا من هذا الأمور في إطار عملها..

وقدم الخبير الوطني لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جلال فقيرة ورقة حول دور الإعلام في جهود مكافحة الفساد ضمن الإستراتجية .

وأبرزت الورقة أهداف الإستراتجية في تنشيط وسائل الإعلام الجماهيري للمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد، والإطار التشريعي المنظم لدور وسائل الإعلام في القانون وأبرزها حق الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها مع الاحتفاظ بسرية تلك المصادر، والاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات مع إلزام الجهات بتمكين الصحفي من ذلك.

وتطرقت الورقة إلى ما ورد في تقرير النزاهة العالمي للعام 2008م حول واقع دور الإعلام اليمني والذي بين أن الإعلام يعتبر عرضة للتدخل السياسي وحصل على تقدير ضعيف .

ولفت الدكتور فقيرة - في ورقته إلى أهداف إستراتيجية يسهم الإعلام في تحقيقها أهمها تعزيز قيم النزاهة والشفافية في ممارسة الوظيفة العامة على النحو الذي يحول دون وقوع الفساد ويساعد على الوقاية منه، وكذا رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشأن مخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية في مكافحته ومنع وقوعه ومساءلة مرتكبيه.

وأشارت الورقة إلى هدف محوري خاص بمكون وسائل الإعلام في الإستراتيجية يتركز في تمكين وسائل الإعلام من التعبير عن مطالب المواطنين في إيجاد مجتمع خال من الفساد، ومراقبة الأنشطة الحكومية، وتسليط الضوء على ممارسات الفساد بمهنية وموضوعية مصحوبة بالأدلة والبراهين الموثقة.

لافتا في ورقته المقدمة إلى أن البلاغ الوارد في وسائل الإعلام يلزم الهيئة بالمباشرة التلقائية للتحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة ، والتزام الهيئة بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي، مبينا أن وسائل الإعلام هي الأداة الرئيسية التي تقوم الهيئة بنشر المعلومات عبرها، سواء كانت الوسيلة تابعة للهيئة أو الحكومة أو المجتمع المدني.