ناشد السجين /علي محمد الحنمي - رئيس القضاء الأعلى, ورئيس المحكمة العلياء ورئيس هيئة التفتيش القضائي, وكل الجهات المختصة في الدولة, بالإفراج عنه من السجن, وتقديم قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة القاضي /عبد الكريم الوشلي - إلى المسائلة القانونية, لاتهامه-أي القاضي- بالقيام بحجز معداته العملية, دون صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ في القضية المرفوعة ضده أمام محكمة شرق الأمانة, من قبل مجاهد النعامي - الذي قال أنه – يطالبه بحفر بئر "ارتوازية" له, وإلزامه بذلك أمام المحكمة والقاضي عبد الرحمن عبد الكريم دلهام الذي كانت لديه الدعوى.

مشيرا في شكواه – بعث بها عبر مأرب برس – إلى أن إخوانه قد التزموا بإيصال الحفار إلى موقع البئر بشرط أن يحضر النعامي رخصة من الجهات المعنية, وضمان سلامة الحفار من أي مشاكل حتى ينتهي من الحفر, إضافة إلى تسليم مبلغ ثلاثة مليون ريال - مقابل أجور عمال ونقل وشراء مسلتزمات الحفر, إلى جوار تسليم المبالغ المالية المتبقية لديه من قبل, غير أنه – وبحسب شكواه - لم يوفي بما التزم به أمام القاضي , مما دفع القاضي حسب قوله- لحجز القضية للحكم.
مضيفا: "وعليه ورغم مطالبتي للقاضي بإحالة قضيتي إلى المحاكم التجارية, دون جدوى - فقد تبين لي أن المبنى الذي تقع فيه المحكمة يملكه غريمي, الذي تربطه بالقاضي صداقة كبيرة جعلته يصر على تولي قضيتي لديه في المحكمة" حسب تعبيره.
منوها الحنمي في شكواه - إلى أن القاضي الذي يشكوه, قام بإجراءات تعسفية ضده, وبدون أي مسوغ قانوني, تمثلت في إصداره الأوامر بـ"أخذ معداتي (الونش) التابع للحفار من منطقة حزيز وأوصله إلى أمام المحكمة منذ عامين, فتعرض الشيول إلى التلف وسرقة معظم أجزائه وكفراته ونوافذه وحتى أصبح هيكل لا يتحرك" – كما يضيف في شكواه, متابعا: "مع العلم أن قيمة شيولي تصل إلى أكثر من 35مليون ريال".

مشيرا إلى أنه قد تقدم عبر محاميه الذي أوكله بالترافع عنه أمام هذه الإجراءات التعسفية بحقه – حسب وصفه – إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالنظر في القضية, كونها قضية تجارية, طبقا لأحكام المادة (17)من القانون التجاري لسنة 1991م واستنادا إلى أحكام المواد(179-180-185-186)من قانون المرافعات – غير أن القاضي الذي الذي يشكوه, رفض الفصل في الدفع قبل عامين من تقديم الدفع.

ليقوم أخيرا وفي الأسبوع الماضي - بالتوجيه لإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن حتى اللحظة – حسب قوله. و"مع انه معلوم أن التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه لا تكون إلا بحكم قضائي نهائي بات, وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية" – يقول الحنمي.
محملا في ختام شكواه - القاضي الوشلي - مسؤولية اعتقاله, وعدم إحالة قضيته إلى المحكمة المختصة قانونيا, وكذا ما آلت إليه معداته التي قال - أنها قد أصيبت بتلف و سرقة وغيرها.