أفاد مسؤول خليجي رفيع بأن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إدراج مليشيا الحوثيين في اليمن وعدد من الجماعات الأخرى ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس، مبيناً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وفي رده على سؤال لـ"الشرق الأوسط" حول ما إذا كان وكلاء وزارة الداخلية الخليجيون قد ناقشوا خلال اجتماعهم الحالي في الرياض وضع جماعة الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، قال العميد هزاع الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي: "نحن الآن ندرس هذا الموضوع، وتتم مناقشة هذا الأمر، وإن شاء الله سيرى النور في القريب العاجل".

وفي الوقت الذي تسربت فيه أنباء عن تحفّظ عُماني بشأن هذه الجزئية، رفض مسؤول ضمن الوفد العُماني المشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارة الداخلية الخليجيين تأكيد أو نفي هذه المعلومة، مكتفياً بالرد على التساؤلات بقوله: "ليس مخولاً لي التصريح، ويمكنكم الحصول على هذه المعلومة من الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي".

ويعقد وزراء الداخلية الخليجيون اجتماعهم الدوري الخامس والثلاثين اليوم في العاصمة الرياض، حيث تتصدر الملفات الأمنية جدول اجتماعهم برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على إعداد نظام إلكتروني للقائمة الإرهابية الموحدة، وإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت للقوائم الإرهابية الموحدة في مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية السعودية أحمد السالم، أن دول الخليج تناهض الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، ومهما كانت مصادره ووسائله.

وأضاف: "الإرهاب لا يمت إلى ديننا الإسلامي بأي صلة، وهناك تعارض وتناقض مع الإرهاب؛ فالإسلام يحرم سفك دماء الأبرياء، وهو دين سلام ومحبة وتآخٍ وتآزر، ونحن دعاة للأمن والأمان والسلام، ومن ثم الإرهاب لا يعرف قيوداً ولا حدوداً، ولا وطناً ولا جنسية له، ولا يميز بين رجل وامرأة، صغيراً كان أو كبيراً".

وأوضح السالم أن المواضيع المدرَجة على جدول أعمال وزراء الداخلية الخليجيين اليوم، تهدف في مجملها إلى تعزيز وتوثيق عرى التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين دول المجلس، بما يكرس دعائم الأمن والأمان والاستقرار في منطقة الخليج، ويؤدي إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الخليجي أينما كان.