أقرت ميليشيات الحوثي صالح في اليمن وفي مواجهة الازمة الاقتصادية التي تواجه صنعاء عددا من الاجراءات التقشفية.

ومع استمرار عجز الانقلابيين عن دفع مرتبات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين للشهر الثالث على التوالي، وفقدان نسبة 85 % من أصحاب الاعمال والمهنيين اعمالهم، بسبب سياسات النهب واستزاف الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي، .

وبحسب المصادر فقد قرر الانقلابيون ترشيد الواردات من السلع على أن تقتصر عمليات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت لاستيراد السلع.

في ذات السياق كشفت وثيقة عن لجوء الحوثيين، إلى بيع الأراضي العامة للدولة، بغية الحصول على أموال، للخروج من الضائقة المالية التي تعصف بالجماعة، التي تسيطر على السلطة بالقوة .

وطبقا للوثيقة، فقد وجهت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التي يسيطر عليها الحوثيون، رسالة إلى الحكومة بصنعاء، تطلب منها الموافقة على بيع أراضي للدولة لرفد الخزينة العامة لها، وإنه سيتم توريد المبالغ المحصلة بنسبة 70% للخزينة العامة، و30% لحساب الهيئة بحجة دعم نشاطها، في حين قدمت الهيئة العامة للأراضي مقترحات، في مقدمتها، طرح عدد أراضي الدولة للبيع بالمزاد العلني، وتخصيص مواقع لإنشاء مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود ”.

وأصدرت الرئاسة قرارا بنقل البنك المركزي إلى عدن، وهو ما جعل الحوثيين يعملون على تفادي هذه الخطوة بجمع تبرعات لصالح البنك المركزي بصنعاء، حيث دشنوا حملة تبرعات واسعة، شملت حتى المساجد الخاضعة لسيطرتهم .

ودعا زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في إحدى خطاباته، إلى التبرع لصالح البنك المركزي ولو حتى بـ50 ریال، حيث لاقت هذه الدعوة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويدخل الموظفون الحكوميون شهرهم الثاني دون رواتب، بعد رفض الحوثيين بصرف المرتبات تحت مزاعم وجود عجز مالي، في الوقت الذي يقوم الحوثيون بصرف المرتبات عبر البريد لمقاتليهم في  في مختلف المحافظات.
للاشتراك في قناة مأرب برس على التلجرام. إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط      
    
https://telegram.me/marebpress1