قرار مفاجئ بحل «مجلس الأمة الكويتي» ومحللون يكشفون الدوافع والأسباب

الأحد 16 أكتوبر-تشرين الأول 2016 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 2899

قال تلفزيون الكويت الرسمي إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتمد مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وقال التلفزيون إن هذا القرار جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.

ورأى محللون كويتيون، أن إعلان مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة (البرلمان) في البلاد، أمس رغبته في حل المجلس الحالي، وتقديم موعد الانتخابات النيابية، جاء لـ"قطع الطريق أمام المعارضة كي لا تستعد جيدًا للانتخابات المقبلة"، و"فرصة للحكومة للخروج من مأزق العجز المالي".

وبعد تصريحات نيابية خلال الأيام الماضية عن احتمال قوي بالتوجه لانتخابات مبكرة وقرب حل البرلمان الكويتي، أكد رئيس المجلس الليلة الماضية (أمس) رغبته في هذا التوجه، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدعو فيها رئيس السلطة التشريعية إلى حلها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الغانم" خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة الراي (كويتية خاصة)، ساق خلالها مبررات دعوته لتبيكر الانتخابات.

ومن تلك المبررات قال رئيس البرلمان إن "المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا، وتتطلب فريقا حكوميًا جديدًا والعودة إلى صناديق الاقتراع".

وذكر أيضًا من ضمن المبررات أن "المواعيد الدستورية للانتخابات من 22 يونيو/حزيران إلى 6 أغسطس/آب 2017، وأعتقد أنها غير مناسبة".

لكنه بيّن في الوقت ذاته أن هذا رأيه الشخصي، ورأي عدد كبير من النواب وليس طلبا من البرلمان.

وأضاف "نقلت رأيي بإجراء الانتخابات المبكرة وتقديم موعدها إلى القيادة السياسية (في إشارة إلى أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح)".

وبعد أن كان الحديث عن حل البرلمان يدورهمسا خلف الأبواب الموصدة أو الأحاديث الودية والجانبية، انتقل بعدها الأسبوع الماضي للعلن، وأشهره بوضوح النائب خلف دميثير العنزي، قائلا في تصريح صحفي "ألملم متعلقاتي من مكتبي".

كما أن النائب أحمد القضيبي، تمنّى بعد تقديم استجوابه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، يعقوب الصانع، الأسبوع الماضي "ألا يُحل البرلمان قبل إصدار لائحة الفساد، لكي يتسنى للنواب والوزراء تقديم ذممهم المالية"، في إشارة قوية الى توقعه قرب الحل.

بصراحة أكبر، قال النائب سعدون حماد، في تصريحات سابقة إن "الانتخابات البرلمانية الجديدة على الأبواب.. قد تكون بعد شهرين"، وأعلن نيته خوضها.

وتعليقًا على مبررات مطلب رئيس البرلمان قال الكاتب أحمد المليفي، للأناضول "لن يقتنع أحد بأن هذه المبررات هى السبب الحقيقي للحل، بل الجميع بدأ يتحدث وبصوتٍ عالٍ أن السبب الحقيقي غير معلن".

ورأى أن طلب حل البرلمان وتعجيله هو"لتفويت الفرصة على من يطلق عليهم الأغلبية (مجموعة من نواب مجلس 2012 المبطل قاطعوا الانتخابات الماضية وجزء منهم قرر المشاركة في المقبلة) وذلك قبل ترتيب أوراقهم وأيضا قبل خروج مسلم البراك (المعارض البارز وأمين عام حركة حشد) من السجن الذي لم يتبق من مدة سجنه سوى شهور قليلة ". 

أضاف أن "الكل بدأ يتحدث وبصوت عال أن فكرة الحل هي مجرد حيلة هزيلة ومكشوفة لتفويت الفرصة على مسلم البراك صاحب فرصة النجاح المضمون فيما لو قرر خوض الانتخابات". 

وقال إن "بعض الاستجوابات الاستعراضية التي يتسابق عليها بعض الأعضاء في الوقت الضايع الكل يعلم أنها مجرد تمثيلية، ووسيلة ضغط وسبب إضافي لإيجاد مبرر حتى لو كان واهياً إلا أنه قد يقنع ويصلح عذراً للسلطة للحل الذي طلبه رئيس المجلس وأتباعه" . 

وتقدم الخميس الماضي ثلاثة نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، على خلفية رفع أسعار البنزين. 

كما تقدم النائب، عبدالله المعيوف، باستجواب لوزير العدل "الصانع" في ثلاثة محاور تتعلق بـ"هدر المال العام، واستخدام السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة". 

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس/ آب الماضي، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي. 

من جهته قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، النائب السابق في البرلمان، حسن جوهر للأناضول "حل المجلس في هذه الأجواء قد ينقذ الكثير من النواب الحاليين، ويمكّن بعضهم من المنافسة في الانتخابات القادمة، خصوصا أمام النواب السابقين المخضرمين والأقوياء سياسياً". 

لفت أن "الحل الدستوري قد يراد منه إعطاء قيمة لهذا المجلس ويجعله في مصاف المجالس السابقة ذات الشعبية الواسعة". 

وأوضح أن "أسباب ومبررات حل المجلس تكمن في ورطة الحكومة للخروج من مأزق التحكّم في العجز المالي، عبر رفع غطاء الدعم عن بعض السلع والخدمات من جهة، أو فرض رسوم مالية وربما الضرائب على المواطنين". 

وشدد جوهر على أن "حل المجلس في هذا التوقيت وقبيل انتهاء موعده الدستوري، والدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة تكون فيها التيارات السياسية، وخاصة قوى المعارضة، مفككة ومترددة، قد يضمن تشكيلة قريبة من المجلس الحالي، حتى في حال تغيير عدد كبير من نوابه". 



اكثر خبر قراءة أخبار اليمن