أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددًا على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مشددا على أن أية مشاورات أو مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 لسنة 2015.

وشدد المجلس، في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت اليوم على مستوى وزراء الخارجية، في هذا الشأن على المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به في أجندة "بييل" السويسرية وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد والإطار العام واللجان المشتركة وعلى أن الأولوية هي لانسحاب الميليشيات من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة وإخلاء مؤسسات الدولة.

ودعا المجلس الى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحفيين والناشطين دون قيد أو شرط، كما دعا الى استئناف العملية السياسية التى توقفت قبل الانقلاب الحوثى وذلك بمناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد المجلس على ضرورة وأهمية التزام الميليشيات الانقلابية بالضمانات التي قدمها المبعوث الأممي بناء على اللقاء الذي تم في الدوحة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأشاد المجلس بالمواقف الوطنية المسئولة لوفد حكومة الجمهورية اليمنية إلى المشاورات الجارية في دولة الكويت وما أبداه من نوايا صادقة ومخلصة وحرص على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب الدائرة وما خلفته وتخلفه من ويلات ودمار ومعاناة إنسانية بالغة السوء.