رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتراسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مقترح المبعوث الاممي الى اليمن جمال بنعمر، ازاء استقالة هادي والمتضمن تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي، محذرا من أي محاولة للالتفاف على الدستور.

وناقش حزب صالح اليوم في اجتماع للجنته العامة المستجدات الوطنية المتصلة باستقالتي رئيس الجمهورية والحكومة ،بالإضافة للوقوف امام نتائج الحوارات الجارية مع القوى السياسية من اجل انقاذ الوطن والخروج من هذه الازمة التي تعصف به في هذا الظرف العصيب.

وأكد الاجتماع موقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني المتمسك بالدستور وعلى ان الحل للازمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع الى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع اليها ،وبما يهيئ الوطن الانتقال الامن الى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، موضحا بان ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة.

كما اكد الاجتماع بحسب "المؤتمر نت"، ان أي محاولة للالتفاف على الدستور سوف يضع الوطن امام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل اجياله ،مشيراً بان المؤتمر وحلفائه سيظلون حريصون على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من اجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية.

ووقف الاجتماع امام التطورات الجارية في مأرب مؤكداً على ضرورة اضطلاع الاجهزة المعنية في الدولة بمسؤوليتها في الحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب وحماية المنشئات العامة من كافة الاعتداءات وأعمال التخريب وسرعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية في محافظتي مأرب والجوف وبما يكفل حقن الدماء اليمنية والحفاظ على الامن والاستقرار في محافظة مأرب والوطن عامة.